في مقالها «تعديلات الدستور المصري: مخاوف واعتراضات»، تحدّثت ياسمين صالح عن العملية الجارية في مصر حالياً لتغيير دستور عام 2012 الذي تم الاستفتاء عليه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والذي كانت هناك عليه مآخذ كثيرة من جانب قوى اجتماعية وسياسية متباينة داخل البلاد، مما دعا السلطة الحالية لتعليقه وتشكيل لجنة لتعديل ما يلزم تعديله من مواد خلافية فيه. وحسب رأيي فإن كل ما أوردته الكاتبة حول وجود مخاوف واعتراضات واختلافات فيما يتعلق بعملية التعديل، هو عرَض طبيعي لا خوف منه في مثل هذه الظروف. لكن المؤكد أن هذه التعديلات لن تكون مدخلاً لعودة فلول الحزب الوطني المنحل أو أي من ممارسات ما قبل ثورة 25 يناير، كما يزعم بعض من التقطت الكاتبة آراءهم في مقالها. ومن المؤكد أيضاً أن هذا الدستور سيقدم من الضمانات لحماية الدولة المدنية وصيانة الحريات العامة والفردية، ما لم يقدمه دستور 2012، لذلك أتوقع أن يكون محل إجماع واسع في الشارع المصري وفي أوساط النخب السياسية المصرية على حد سواء، خلافاً للدستور السابق الذي أحدث انقساماً غير مسبوق في الحياة العامة المصرية. جمال عوض -القاهرة