في مقاله «نقص العمالة: جدل حول قانون الهجرة»، يذكر مايكل كليمين بعض الحقائق المهمة حول علاقة النمو الاقتصادي الأميركي بسياسة الهجرة، حيث يتضح أن الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في العمال ذوي المهارات المهنية الضعيفة مثل المزارعين والبنائين وعمال الطرق والنظافة والمطاعم والخادمات، وأنه إذا لم تأخذ مشكلة هذا النقص الحاد بعين الاعتبار، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف النتائج المرجوّة من الجهود الرامية للحدّ من عدد العمال الوافدين بطريقة غير شرعية. ويضيف الكاتب أن الولايات المتحدة سوف تحتاج إلى 3 ملايين عامل إضافي خلال العقود الثلاثة المقبلة، لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. لذلك فقد أصبح الوضع الاقتصادي الأميركي مرتبطاً بقانون الهجرة، وهي العلاقة التي غالباً ما كانت توضع على هامش الجدل السياسي أو يتم تحديد المواقف فيها بطريقة مسبقة وغير واقعية. إسلام فرج -تونس