تعوِّل الإمارات على الفوز باستضافة دورة معرض «إكسبو 2020» العالمي، نظراً لما تتمتع به من مزايا تتصل بالبنية التحتية والمرافق المؤهلة والخبرة في التنظيم والموقع الاستراتيجي، وستدخل الإمارات في منافسة مع ثلاث دول؛ هي تركيا والبرازيل وروسيا، من خلال عملية تصويت تتم من قبل 160 دولة عضواً في المكتب الدولي للمعارض، في نوفمبر 2013. وعلى هذا الأساس تتزايد فرص دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول المتنافسة على استضافة معرض «إكسبو 2020» وتعد الأوفر حظاً في استضافة هذا المعرض العالمي، بالنظر إلى محفظة البنية التحتية التي تلعب الدور الحاسم في تحديد من تكون الدولة المضيفة. إذ تتمتع الدولة بموقع جغرافي واستراتيجي مهم بين الشرق والغرب، كما استطاعت خلال السنوات العشر الماضية أن ترسخ مكانتها كمركز عالمي للمعارض، إذ تستحوذ على نحو 50 في المئة من حجم صناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدةً من تطور بنيتها التحتية على صعيد الطرق والموانئ والمطارات، وسيصل حجم الاستثمارات في تطوير مطارات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى ما يقرب من 100 مليار درهم، فضلاً عن تطور بنيتها التحتية على مستوى قطاعات أخرى كالإنشاءات، والتجمعات السكنية والسياحية والترفيهية، والمرافق الصناعية، والتجارية، ما أحدث تغيراً جذرياً في البيئة الحضرية. وتأسيساً على ما تقدم، فإن دولة الإمارات سجّلت قفزةً على سلّم التنافسية العالمية بتقدمها إلى المرتبة الثامنة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2013، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ«16» في ترتيب عام 2012. وبحسب نتائج التقرير الصادر عن «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» في سويسرا، فقد جاءت الدولة ضمن المراتب العشر الأولى في ثلاثة من أصل أربعة محاور رئيسية يعتمد عليها التقرير، حيث حلّت في المرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، وفي المرتبة الرابعة في محور الأداء الاقتصادي، وفي المرتبة التاسعة في محور كفاءة الأعمال التجارية، بينما تقدمت إلى المرتبة الـ34 في محور البنية التحتية، مقارنة بالمرتبة الـ37 في تقرير العام الماضي. ونجحت دولة الإمارات في القفز 20 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية، خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن صعدت من المرتبة الـ28 عام 2011 إلى المرتبة الـ 16 في تقرير العام الماضي، ثم إلى المرتبة الثامنة في تقرير هذا العام الذي تصدرته الولايات المتحدة. ووفقاً لنتائج التقرير، فقد حصدت دولة الإمارات المراتب الأولى في خمسة مؤشرات فرعية، حيث قفزت إلى المرتبة الأولى في مؤشر عدم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، وذلك مقارنة بالمرتبة العاشرة في تقرير العام الماضي، فيما قفزت من المرتبة التاسعة إلى الأولى في مؤشر سمعة وصورة الدولة في الخارج، وكذلك بالنسبة إلى مؤشر الترابط الاجتماعي ومؤشر خلو المؤسسات الحكومية من البيروقراطية. وتقدمت الإمارات من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الأولى في مؤشر مدى مرونة وتكيف القرارات الحكومية مع التغييرات. كما جاءت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً في مؤشر التوظيف أيضاً، والسادس عالمياً في محور ممارسات الأعمال، إضافة إلى تقدمها في 19 مؤشراً مختلفاً، لتكون ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية في التقرير العالمي للتنافسية. ـــ ـ ـ ـ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.