تحت عنوان «نقاش الدولة المدنية بعد الثورات»، قرأت يوم الأحد الماضي، مقال د. رضوان السيد، وفيه استنتج أن الدولة المدنية تقوم على المواطنة، والأمة مصدر السلطات، ويظلُّ الدين مَصوناً والتديُّنُ حراً ما دام لا يستتبع الدولة، ولا النظامُ السياسيُّ يستتبعُه ما أود التنويه إليه، أن الطابع المدني للمجتمعات يحميها من الانقسامات، ويحيد في الوقت ذاته كل بوادر التوتر التي تعتريها. أما التركيز على الأبعاد الدينية، فهذا يدخل في إطار البحث عن بذور التوتر، والخروج عن التوافقات العامة التي يلتف حولها الجميع، وفي هذا كله، تكمن الخطورة. شادي محسن- الشارقة