أعتقد أن الدكتور وحيد عبد المجيد كان محقاً في مقاله الأخير «الدستور: أسوأ أزمة في تاريخ مصر!»، إذ أوضح أن الدستور الجديد يعصف بعدد من الحقوق الأساسية المكفولة في الدساتير السابقة، مستشهداً بثلاثة «أدلة»؛ أولها إلغاء الضمان الأساسي للمساواة بين المواطنين، وهو النص الذي يحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، حيث خلت المادة 33 في الدستور الجديد من هذا الضمان. أما الثاني فهو التراجع عن المستوى المتقدم الذي بلغه دستور عام 1971 في ضمان حرية العقيدة، إذ بدلا من أن تكفل الدولة حرية العقيدة صارت «حرية الاعتقاد مصونة»، ولم تعد الدولة ملزمة صراحة بحماية هذه الحرية. هذا بينما يتعلق الدليل الثالث بما ينطوي عليه الدستور الجديد من إمكانية توقيع عقوبات قضائية بنص دستوري وليس قانونياً بالضرورة، أي وفق حكم فقهي من خارج المدونة القانونية. إنها في واقع الأمر انتكاسة دستورية واضحة لكل ذي نظر. جمال محمد -القاهرة