يقدم التعامل مع القضية الفلسطينية في كل يوم دليلاً دامغاً على ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الكبرى الحليفة لإسرائيل. ويتجلى ذلك في نطاق القضايا التي يزعمون تبنيهم لها مثل حقوق الإنسان، والحرية، وحماية المدنيين، وحق المقاومة ضد الاحتلال، والتفريق بينه وبين الإرهاب. ومما يفاقم الأمور كون كل هذه الممارسات تأتي في ظل انسداد الأفق السياسي نتيجة لسياسة الغطرسة الإسرائيلية، وفرض الأمر الواقع الناتج عن اختلال موازين القوى، وتسارع الاستعمار (الاستيطان)، وتهويد القدس، ومصادرة أملاك المقدسيين، وطردهم من المدينة، واستيراد آلاف اليهود إليها، وترسيخ مبدأ الفصل العنصري عبر الجدار العازل، وتمسك إسرائيل باحتلالها ورفضها لكل مبادرات التسوية. هذا علاوة على مواصلة إسرائيل -ونحن أيضاً- مساعيها لتعميق الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ أكثر من خمس سنوات وتكريسه سعياً وراء إدامة الوضع الراهن وكسب المزيد من الوقت. وغني عن الذكر أن إسرائيل تشعر بارتياح عميق من موقف بعض دول العالم المؤثرة التي اكتفت بموقف المتفرج على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. والحال كذلك، يجدر بنا التحذير من السيناريوهات الإسرائيلية المفضلة اليوم، والتي تتمحور كلها حول الهاجس الأكبر لدى إسرائيل ألا وهو المسألة الأمنية، والقائم على سيناريو فرض الأمر الواقع. ورغم حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني، إلا أنه من الواضح أن ثمن استمرار الوضع الراهن، في غياب أفق سياسي لعملية تفاوضية بعيدة عن تأثير الاختلال الفادح في ميزان القوى لصالح دولة الاحتلال، سيكون باهظاً جداً بالنسبة للفلسطينيين. فمثل هذا الوضع يمكّن إسرائيل من مواصلة سياسة فرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال و«الاستيطان» والجدار، ويقطع الطريق على إمكانية تبني خيارات فلسطينية تغادر «فخ» المفاوضات الساعية لتحويل السلطة إلى وكيل للاحتلال يطيل بقاءه بدلا من إنهائه، بدلا من إعادتها إلى منظمة التحرير وتكريسها أداةً لحركة التحرر الوطني. السيناريوهات المفضلة إسرائيلياً، تبدأ أولاً بسيناريو استمرار الوضع الراهن، وتعميق الاحتلال «الاستيطاني» العنصري وهو الأسهل لإسرائيل والذي تسعى بكل ما أوتيت من قوة اليوم لتطبيقه، مع استمرار محاولاتها لتكريس السلطة وتحويلها إلى وكيل إداري وأمني واقتصادي يخدم سياستها. أما السيناريو الثاني، وهو الدولة ذات الحدود المؤقتة، فيقوم على مبدأ التسوية المؤقتة، وهو المفضل لدى حكومة نتنياهو، كونه يؤدي إلى إنشاء «دولة» فلسطينية بمساحة جغرافية أقل، وبأكبر عدد من السكان الفلسطينيين، «دولة» مقسمة إلى كانتونات بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها كدولة محتلة، كما يعفي المجتمع الدولي من حرج الوقوف متفرجاً على استمرار رفض إسرائيل لما يسمى «حل الدولتين». وهو أيضاً سيناريو يمكن إسرائيل من الاستمرار في تحويل السلطة إلى وكيل لها. أما السيناريو الثالث، المتزايد شعبياً في إسرائيل هذه الأيام، فيتمثل في «الانفصال الأحادي»، بما يمكّن إسرائيل من تقرير حدودها النهائية بعد ضم «المستوطنات» الكبرى دون عبء المفاوضات. وعليه، فإن جوهر ما تقوم به إسرائيل -عملياً- على الأرض هو فرض الأمر الواقع، مستفيدةً من الدعوات المتتالية والضغوط الدولية للعودة إلى المفاوضات مع تعميق العمل لخلق وقائع جديدة بقوة «الاستيطان» والتهويد والتطهير العرقي لجعل الدولة الفلسطينية (ضمن الحدود المؤقتة) الخيار الوحيد المتاح أمام الفلسطينيين في المفاوضات، أو حتى فرضه عبر ما يسمى «الانفصال الأحادي الجانب». هذا، ويبدو أن سعي الدولة الصهيونية، أمام معضلة «الخطر الديمغرافي»، أصبح واضحاً لإنجاح خطوة إفراغ الأرض من سكانها تحسباً من فرض حل يكون عنوانه الدولة الواحدة بوجود سكاني فلسطيني كبير. وفي هذا السياق، يأتي استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة «هآرتس» وأشار إلى أن ثلثي الإسرائيليين يؤيدون مبدأ الفصل العنصري والتضييق على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وأن ثلاثة إسرائيليين من أصل أربعة يؤيدون مبدأ تخصيص طرق منفصلة للإسرائيليين وأخرى للفلسطينيين في شوارع الضفة، في الوقت الذي أكد فيه 58 في المئة من المشاركين في هذا الاستطلاع أن إسرائيل تقوم حالياً باستخدام مبدأ الفصل العنصري على الفلسطينيين. وخلال لقاء نظمه «المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية» (مسارات)، في مدينة البيرة الفلسطينية تحت عنوان «الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب... ما العمل؟»، ركز اللقاء على الخطوات التي يمكن اتخاذها فلسطينياً في المدى المنظور، وعلى الصعيد الإستراتيجي أيضاً، كي يتم «حرمان دولة الاحتلال من الاستفادة من ميزات بقاء الوضع الراهن على حاله، وبخاصة من حيث العمل على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال إعادة النظر في مسار المصالحة الوطنية الذي وصل إلى طريق مسدود وبات يقتضي وضع المصالحة ضمن مشروع إحياء المشروع الوطني، عبر التمسك بخطاب الحقوق التاريخية، والأهداف الوطنية في إنهاء الاحتلال، وعودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها، وحق الشعب الفلسطيني أينما وجد في تقرير المصير بصفته حقاً جمعياً لكل الفلسطينيين». وحقاً، من الصعوبة بمكان أن يختار الفلسطينيون وهم الضحية في الظروف التي يعيشونها بين أي من تلك السيناريوهات. وعليه، لابد من العودة لإحياء المشروع الوطني التحرري الجامع، عبر العمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والخروج من قواعد ومحددات اتفاق أوسلو وقيوده، وصياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة منسقة الأهداف والأدوات، والعمل على استعادة الأبعاد العربية والدولية للقضية الفلسطينية وإعادتها إلى الأمم المتحدة لكي يتم التعامل معها على أساس القانون الدولي، مع دراسة خيار التدويل. وقبل كل هذا، لا يمكن الحديث عن إمكانية إفشال أي من هذه السيناريوهات قبل تحقيق المصالحة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني (بكافة ألوانه السياسية) هو الخاسر الأكبر من عدم تجاوز هذه المعضلة التي باتت مصيبة على رأس الشعب الفلسطيني، وهي أخطر من أن تترسخ أكثر في العقول بعد أن ترسخت على الأرض، فالقضايا المشتركة الجامعة متجذرة، وعلى رأسها إدراك الجميع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الشعب الفلسطيني الأول. فهل ثمة أحياء يسمعون؟!