يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان "صناديق تقاعد للوافدين"، قرأت مقال د. محمد العسومي، وفي تعقيبي على ما ورد فيه أقول إن قضية المغتربين تشغل كل الحكومات التي تهتم بمصالح رعاياها، وبدأت بعضها – الهند مثلاً – تتخذ خطوات إيجابية تجاهها، حيث فيها حقيبة وزير شؤون المغتربين، ويقوم الوزير بزيارات ميدانية في المغترب(بفتح الراء) لمعرفة ومناقشة همومهم ومشاكلهم، وحثهم على استثمار أموالهم في الأسواق المحلية في وطنه الأم، كي لا يفاجأ بالعودة فلا يرى أمامه سوى الفراغ، كما أنها أسست صندوق معاشات للعائدين. د. أبوبكر محمد- العين