يعتقد الكثير أن مشكلة الحكم في العراق هي مشكلة أشخاص يرفضون التعاون والعمل المشترك لمصلحة الشعب. المشكلة الأساسية هي في الدستور الذي يسمح للدين بتسيس الدولة. ومن الطبيعي بوجود طائفتين كبيرتين أن يأخد هذا التسييس طابعاّ طائفياّ. ومن الطبيعي أن يستخدم السياسيون التبلور الطائفي لتثبيت أقدام حكمهم. ولهذا نرى التخويف الطائفي قائم، فالسياسي الشيعي يخوف طائفته من "المكفرين والبعثيين و السياسي السني يخوف طائفته من إيران. والاثنان يحشد كل واحد منهما جماعته وراء مركزه كحامي الجماعة. وبهذا الشغل الشاغل لا يوجد مجال للعمل على بناء المجتمع الحديث. سحب الثقة عن المالكي لن يغير شيء اذ سيتبع غيره، شيعياً أو سنياً نفس طريقة اسخدام المذهبية لتثبيت حكمه لأنها الطريقة السهلة، وسيبقى التبلور الطائفي ينهش في قدرات البلد على التقدم. أن الحل هو دستور جديد مبني على أساس فصل الدين عن السياسة. و يتبوأ بذلك الفكر العلماني قيادة الدولة ويبقى الدين علاقة شخصية بين الفرد وخالقه ومبعث هداية وسكينة. عندما يحصل ذلك سيتغير نوع السياسيين من الذين يعتمدون على الدين لتثبيت مركزهم الى النوع الذي يحاسب بانتاجه وليس بانتمائه الطائفي. ممتاز يونس-أبوظبي