أسهمت نهاية الحرب الباردة وما تلاها من متغيرات دولية متعددة ومتسارعة، في مراكمة مجموعة من السوابق التي تصب في مجملها اتجاه التراجع عن العديد من مبادئ القانون الدولي التقليدية كما هو الشأن بالنسبة لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الذي طالما شكل ركيزة أساسية لحماية شخصية وسيادة الدول من كل تهديد أو اعتداء خارجيين. فقد انتقل التدخل في العقود الأخيرة من استثناءات كانت تقابل خلال فترة الحرب الباردة برفض وتنديد شديدين من قبل معظم دول العالم، إلى ما يشبه القاعدة العامة بعد الانتقال مباشرة لإعمال هذه التدخلات دون إعطاء الفرص الكافية لإعمال خيارات وبدائل ودية ودبلوماسية أخرى. من المعلوم أن مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول استعملا كذريعة وغطاء لارتكاب بعض الأنظمة المستبدة والجائرة لجرائم خطيرة في حق شعوبها. غير أنه مع مرور الوقت وتنامي الاهتمامات الدولية بحقوق الإنسان، أصبحت للفرد أهمية كبرى ضمن أولويات القانون الدولي، مع تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان من خلال مجموعة من الاتفاقيات الدولية وبروز عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية المهتمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية. يرتبط التدخل الإنساني بتقديم المساعدات الإنسانية وكذا بالتدخل العسكري لأغراض إنسانية في جانبه الردعي أو الزجري. والحراك المجتمعي الراهن القائم في عدد من الأقطار العربية وإن كان ينطوي على أسباب وشروط داخلية تدعمه، فإن دخول المحدد الدولي على خط تطوراته من خلال العقوبات المختلفة التي يصدرها مجلس الأمن في حق عدد من الأنظمة أو إحالة الوضع على المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى مواقف الدول الغربية الكبرى من هذه التحولات. وفي هذا السياق، تطرح مجموعة من الأسئلة بصدد ما مدى شرعية التدخل لأغراض إنسانية بوسائل عسكرية، وبخاصة إذا كان من شأن ذلك إحداث كوارث إنسانية أخرى لا تقل خطورة عن تلك القائمة؟ وكيف يمكن خلق نوع من التوازن والتناغم بين مبادئ القانون الدولي المرتبطة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال القوة العسكرية أو التهديد باستعمالها، وتسوية المنازعات الدولية بشكل سلمي.. من جهة، وبين فرض احترام حقوق الإنسان التي تؤكد عليها المواثيق والإعلانات الدولية المرعية كسبيل لتحقيق السلم والاستقرار من جهة أخرى؟ وإذا كان التدخل باسم حماية الإنسانية وحقوق الإنسان ليس بجديد في الممارسة الدولية المعاصرة، فإن الجديد في هذا الشأن هو كثافة هذه التدخلات بشكل غير مسبوق وانتقالها من مجرد تقديم المساعدات بناء على اتفاقات مسبقة إلى التدخل بصفة مباشرة بناء على قرارات أممية أو خارجها وبموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي. ويزداد التدخل باسم الإنسانية خطورة عندما يكون مدخلاً للتورط في الصراع القائم، وهو ما يفرغ هذا السلوك من محتواه الأخلاقي ليكتسي أبعاداً وخلفيات سياسية. لقد أضحى إصلاح الأمم المتحدة بما يسمح بعقلنة قرارات مجلس الأمن في مجال المحافظة على السلم والأمن الدوليين من خلال إشراك محكمة العدل الدولية والجمعية العامة بشكل فاعل في هذا الشأن، أمراً ضروريّاً لتلافي أي انحراف أو توظيف سياسي للتدخل بغرض حماية حقوق الإنسان. كما أن تطوير القانون الدولي والنهوض بمستواه في ارتباطه بالمتغيرات الدولية القائمة في علاقتها بالسيادة أصبح أمراً ضروريّاً أيضاً، ليعكس التطورات الحالية الحاصلة في العلاقات الدولية، وذلك من خلال الموازنة بين حقوق الفرد من جهة وحقوق الدولة من جهة أخرى، وخلق انسجام بين مختلف الوثائق الدولية ووضع حد للتضاربات والممارسات الناتجة عن غموض وقصور الضوابط التقليدية في ارتباطها بمسألة التدخل عن مواكبة التطورات والمستجدات الدولية. ------ إدريس لكريني كاتب مغربي ------ ينشر بترتيب مع مشروع "منبر الحرية"