أعجبني التوضيح المفصل الذي قدمه جيمس بيكر في مقاله هنا ليوم السبت الماضي، بشأن الخلاف حول صلاحية اتخاذ قرار الحرب داخل مؤسسة السلطة في الولايات المتحدة الأميركية، وما إذا كان الأمر يعود إلى الرئيس أم إلى الكونجرس. وفي هذا الخصوص يذكر الكاتب أن القانون الأميركي نفسه لم يخل من التباس في هذا الخصوص، وأن تقاليد الممارسة المتصلة خلال التاريخ الأميركي زادت من ذلك الغموض، لما تنطوي عليه تلك الممارسة من أمثلة ووقائع متعارضة في الغالب. وقدم الكاتب مخرجاً من هذا الالتباس المثير للخلاف، يبدو لي أنه معقول إلى حد كبير، ويتمثل في مشروع قانون تم عرضه على السلطة التشريعية الأميركية من قبل، وهو قانون التشاور قبل الحرب، والذي يرى أن الأميركيين يريدونه من قادتهم حين تبرز إشكلات الحرب والسلام. سامي عوض -الشارقة