على الرغم من أن الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، أقر عدم شرعية الجدار الأمني الإسرائيلي، وهو الأمر الذي سيبهج الإرهابيين(!) كثيراً، لكونه سيتيح لهم فرصة لسفك دماء المزيد من المدنيين الإسرائيليين، إلا أن أياً من الحجج المثارة ضد بناء الجدار العازل، لا تحظى بسند منطقي، ومعقول لها في الواقع. ورداً على تلك الحجج، نقول أولا إن إسرائيل لم تشيد الجدار على أراض، يمكن أن توصف بأنها "فلسطينية"(!) بالمعنى الدقيق الذي يشير إليه القانون الدولي في هذا الصدد. فالحقيقة هي أن هذا الحاجز الأمني قد شيد على أراض متنازع عليها، كانت إسرائيل قد ضمتها إليها أثناء حربها الدفاعية ضد الاحتلال الأردني في حرب عام 1967، وهو الاحتلال الذي لم يعترف به المجتمع الدولي مطلقاً. لهذا السبب، فإن كلا من إسرائيل والفلسطينيين، يزعم ملكيته لتلك الأراضي. ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، فإنه يتعين حسم هذا النزاع، بموجب اتفاق سلام مع إسرائيل، يجري التفاوض حوله، بحيث يمنح إسرائيل الأمن الذي تتطلع إليه، علاوة على حدود سياسية واضحة لدولتها.
ثانيا: إن ما يسمى بالجدار، ليس جداراً دائماً، وإنما هو حاجز مؤقت، وقابل للإزالة في أية لحظة. وبالفعل فقد أزالت إسرائيل في الآونة الأخيرة، حوالي 12 ميلا من ذلك الحاجز، تسهيلا لحركة الفلسطينيين وحياتهم اليومية. وفي الشهر الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمراً للحكومة، بإزالة 20 ميلا آخر من الجدار، للسبب السابق عينه. وللحقيقة فإن ذلك الخط الذي تصعب جداً مهمة تأمينه- وهو الخط الذي طالبت الكثير من الأصوات الإسرائيلية بتأمينه- هو الخط الذي يقع بين الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية قبل حرب 1967. ويبقي أن نقول إنه لا توجد أدنى صلة لهذا الخط بالأمن، بقدر ما له من علاقة كبيرة بالسياسة.
وإذا كانت للحاجز المقام حالياً، كل تلك العلاقة الحقيقية بالأمن، فإن من المفترض أن يكون عدد اليهود القاطنين في الأراضي المحيطة به، أكبر بما لا يقاس إلى عدد الفلسطينيين الموجودين حوله الآن. وهذا هو عين ما يفعله الحاجز الأمني الإسرائيلي. إذ أنه لا يمر إلا بما تقل نسبته عن 12 في المئة فحسب من أراضي الضفة الغربية، بينما يبلغ عدد اليهود المقيمين خلفه، حوالي 80 في المئة، مقابل 1 في المئة فحسب، من الفلسطينيين المقيمين في الأراضي المتنازع عليها. وبهذه الحدود والمواصفات، فإن الحاجز الأمني سيعمل على منع "الإرهابيين" المقيمين في الأراضي والمدن الفلسطينية من التسلل إلى مراكز إقامة المدنيين اليهود، وسفك دمائهم وأرواحهم(!).
ثالثا: على رغم كل ما قيل عن الجدران العازلة، إلا أنها أثبتت فاعليتها في الحد من هجمات "الإرهابيين" وعملياتهم. فمن بين مئات العمليات الانتحارية التي وقعت في إسرائيل، لم تنطلق إلا واحدة منها فحسب، من مدينة غزة، حيث مقر القيادة العامة لحركتي حماس والجهاد الإسلاميتين. لماذا؟ الإجابة البسيطة المباشرة هي أن غزة محاطة بحاجز أمني عازل. وينطبق الشيء نفسه على الحاجز الأمني العازل في الضفة الغربية. صحيح أن هذا الأخير لم يكتمل بناؤه بعد، إلا أنه أسهم كثيراً في خفض العمليات الانتحارية إلى أدنى حد لها، منذ البدء في إنشائه.
رابعا: إن العقبة أمام السلام ليست هي الجدار الأمني العازل، وإنما القيادة الفلسطينية. فهذه القيادة ليست من طينة قادة عرب آخرين من أمثال أنور السادات والملك حسين، وغيرهما ممن تخلوا عن النهج الإرهابي، وتراجعوا عن تنفيذ تلك الأهداف غير المشروعة، التي كانت ترمي إلى هدم دولة إسرائيل، وإزالتها من على الأرض. وفيما لو توصلت إسرائيل إلى اتفاق سلام مستقبلي مع قيادة فلسطينية مغايرة للقيادة الحالية، واستدعى اتفاق السلام ذاك، إجراء تعديلات على الحاجز الأمني الحالي، فإنه لن يكون هناك مانع لإجراء تعديلات كتلك. بل يمكن القول، إنه فيما لو أثبتت اتفاقية السلام جديتها وعزمها على التوصل إلى حل نهائي شامل للنزاع، فما ضرورة الحاجز الأمني أصلا وقتها؟
ولكن ما حدث هو أن محكمة العدل الدولية، وبدلا من أن تضع الإرهابيين الفلسطينيين ومن يرسلهم ويقف خلفهم، في قفص الاتهام، فعلت العكس تماماً، وذلك بوضعها الدولة اليهودية في قفص الاتهام، بحجة أن قرار الحاجز الأمني الذي يجري تشييده، يلحق الضرر بمستوى ونوعية الحياة التي يعيشها الفلسطينيون! وتجاهلت المحكمة أن إنقاذ حياة البشر، هو أمر أكثر أهمية من المحافظة على مستوى ونوعية حياتهم. ذلك أن في الإمكان تحسين مستوى حياة الناس في أي وقت. أما الموت فإنه لا سبيل للعودة إلى الحياة منه، ولا سبيل لتحسينه. وإذا كان الفلسطينيون يشتكون من أن الجدار تسبب في تأخير وصول أطفالهم في الوقت المحدد إلى المدارس، فإن عليهم أن يتذكروا أن الكثير من أطفالنا، قدر لهم ألا يذهبوا إلى المدارس مطلقاً، بعد تلك المرة التي مزقتهم فيها إربا، القنابل البشرية الإرهابية، التي تتسلل إلى داخل مراكز السكن والتجمعات الإسرائيلية. فكيف لإسرائيل