تحت عنوان "خلع النقاب" قرأت يوم الأربعاء الموافق 21-7-2010 مقالاً للكاتب محمد الحمادي يطالب فيه بخلع النقاب حماية للمجتمع من وجهة نظره. وفي ردي على ما ورد في هذا المقال، أقول: يا للعجب، منظمات حقوق الإنسان وحماة الحرية الشخصية تنتقد فرنسا وسوريا وتونس... وما شاكلها بسبب ما يطالب به الكاتب. وأنا لا أرد عليه إلا بذلك الخبر المنشور في جريدة "الاتحاد" وفي صفحتها الأخيرة يوم أمس، حيث كان ختامها مسكاً. يقول الخبر: "كاميرون يعارض حظر النقاب: قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ديفيد كاميرون يعارض تبني قانون يحظر ارتداء النقاب، وقال المتحدث باسم كاميرون رداً على سؤال بشأن النقاش المثار حول النقاب في بريطانيا خلال لقائه للصحفيين "أعتقد أن موقف رئيس الوزراء هو أن الأمر يتعلق بخيار شخصي وأنه ليس علينا أن نصدر قانوناً بهذا الشأن" وعرض النائب البريطاني المحافظ فيليب هولوبدن السبت الماضي على مجلس العموم مشروع قانون لتنظيم ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيطرح النص للنقاش في ديسمبر، وتبدو فرص اقرار النص شبه معدومة بسبب تحفظ غالبية أعضاء البرلمان على إصدار قوانين حول النقاب، ورأى وزير الهجرة أنه "من غير المحتمل" أن يتم تبني مشروع القانون. وقال لصحيفة "صنداي تلجراف" الأحد الماضي "أن نقول للناس ما يمكنهم ارتداؤه وهم يسيرون في الشارع ليس أسلوباً يتماشى مع طريقة العيش البريطانية". ناصر فلاح القحطاني-أبوظبي