يوم الأحد الماضي، قرأت مقال د. ابراهيم البحراوي المعنون بـ "الدولة الفلسطينية والقانون الدولي"، وقد طرح فيه أن قبول العرب بالمفاوضات غير المباشرة، إنما هو قبول بفكرة طرحتها الإدارة الأميركية بعد أن فشلت في حمل حكومة نتنياهو على وقف الاستيطان. ما أود الإشارة إليه، هو إننا نرتكب خطيئة سياسية إذا سلم السياسيون والمفكرون العرب بهذه الفكرة وهذا الطرح، لأنه لابد من تضافر الجهد السياسي مع جهد القانون الدولي، لأن الإرادة الدولية والقانون الدولي يضعان اسرائيل في مأزق ، وهذا ما يجب أن يتبناه المفكرون العرب، لأنه يقع على عاتقهم أولا وأخيراً، وهم لله الحمد على كفاءة عالية في هذا المجال، وهذا هو ما تخشاه اسرائيل، وتعمل دائماً على تلافيه، لأن هذا الإجراء سيضعها أمام المجتمع الدولي، عند تطبيق الاستحقاقات المترتبة على كل القوانين الصادرة من مجلس الأمن، وإلا فإننا سنعود إلى نقطة الصفر بعد الهزليات التي تقوم بها إسرائيل. هاني سعيد-أبوظبي