تحت عنوان "الدولة الفلسطينية والقانون الدولي"، قرأت يوم الأحد الماضي عمود د. إبراهيم البحراوي، وفيه أشار إلى ضرورة أن يركز خبراء القانون الدولي العرب على توجيه رسالة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس مجلس الأمن. وفي ردي على تلك الفكرة، أتساءل: كيف يمكن التعويل على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي جهة لا تصدر قرارات ملزمة، إنها في التحليل الأخير، منبر للرأي العام الدولي، يصعب الضغط من خلاله لتغيير الواقع على الأرض. صحيح أن الضغط بالوسائل القانونية، قد يسفر عن نتائج إيجابية تتعلق بحشد أصوات الدول النامية، لدعم الفلسطينيين، لكن هذا وحده لا يكفي. نظمي درويش- الشارقة