ضمن هذا التعقيب الموجز على مقال د. إبراهيم البحراوي: "الدولة الفلسطينية والقانون الدولي" سأكتفي بالإشارة إلى ضرورة أن تتمسك الجهود السياسية العربية في إدارة الصراع مع المحتلين الصهاينة بكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالصراع باعتبارها مرجعية ضامنة للحقوق العربية، وهي قرارات تنص صراحة على قيام الدولة الفلسطينية، وعلى وجوب عودة القدس الشريف للفلسطينيين، وكذا حق العودة إلى المدن والقرى الداخلة فيما وراء الخط الأخضر. وما علينا نحن العرب سوى بذل كافة الجهود لإنفاذ هذه القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة منذ زمن بعيد. وإن لم نستطع فرض إنفاذها في الوقت الراهن، على الأقل علينا عدم ترك المجتمع الدولي ينساها، أو يستصدر قرارات مضادة لها. ومما يزيد موقفنا قوة في هذا المسعى أننا ندافع عن قرارات تعبر عن الإرادة الدولية، وينص عليها منطوق القانون الدولي بكل صراحة. سعيد محمود - الدوحة