لا تألو قيادتنا الرشيدة جهداً في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والسهر على راحتهم، وتلبية متطلباتهم المعيشية. وفي هذا السياق جاءت المكرمة الإنسانية التي أمر بها، مؤخراً، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي حفظه الله، والتي تقضي بتوزيع 800 قطعة أرض سكنية على المستحقّين من مواطني مناطق إمارة أبوظبي الثلاث في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. هذه المكرمة تنطوي على معانٍ عميقة، أولها أنها تعبّر بوضوح عن تفاعل قيادتنا الرشيدة مع احتياجات المواطنين، والاستجابة لها، خاصة أن السكن أصبح يشكّل أحد الأعباء الكبيرة في ظل الارتفاع الواضح للإيجارات التي تستحوذ على جانب كبير من دخول المواطنين في الآونة الأخيرة، وهذا لا ينفصل عن التوجّهات السابقة لصاحب السمو رئيس الدولة، التي حرص من خلالها على تيسير الإجراءات أمام المواطنين للحصول على السكن الملائم لهم، وكان من أهمها القانون رقم (9) لسنة 2008 في شأن إعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة للمواطنين في أبوظبي، الذي نصّ، وفقاً للمادة (17) منه، على "أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض من "هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين" في الإمارة مليوني درهم بدلاً من مليون و200 ألف درهم، تُسدد على مدى ثلاثين عاماً، مقسّمة على أقساط شهرية متساوية دون فوائد"، فضلاً عن أن هذا القانون يعفي المواطن من نسبة (25 في المئة) من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء، فضلاً عن جملة من التسهيلات الأخرى. والمعنى الثاني أن هذه المكرمة تؤكد بوضوح أن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة، وأنه يمثّل أغلى ما تمتلكه الدولة وأهم ما يمكن أن تهتم به وتعمل على حمايته وتنميته وتوفير المقوّمات اللازمة له للعيش الكريم. فكما يشير صاحب السمو رئيس الدولة في إحدى كلماته المأثورة، فإن "الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمّت أرضه من ثروات وموارد". ولهذا أولت مرحلة التمكين التي أطلقها سموه منذ تسلّمه مقاليد الحكم اهتماماً خاصاً بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال مظاهر عديدة، مثل الاهتمام الكبير بالتعليم في مراحله كافة، والحرص على تحديثه وتفعيله، ورصد كل الموارد المالية التي يحتاج إليها، وتطوير الخدمات الصحية وخدمات الإسكان والثقافة والإعلام، إضافة إلى الحرص على إيجاد بنية تحتية عصرية ومتطورة، أسهمت بشكل واضح في تبوّؤ الإمارات مرتبة متقدمة على المستويات الخليجية والعربية والدولية في معايير التنمية البشرية. المعنى الثالث الذي تعكسه هذه المكرمة هو ذلك الالتفاف القويّ من جانب المواطنين حول قيادتنا الرشيدة، وهو ما بدا واضحاً في ردود الأفعال المختلفة حول هذه المكرمة، التي رحّبت بها باعتبارها تؤمّن الاستقرارين الاجتماعي والأسري لهم. وهذا يؤكّد حقيقة مهمة أخرى، هي أن تلاحم القيادة مع الشعب وحرصها على تحقيق تطلعاته، هما اللذان ينتجان حالة الحب والتقدير الشعبي لها، كما أنهما يعمّقان معاني الوطنية والولاء للوطن الذي يحمي أبناءه ويوفر لهم الحياة الكريمة، ولعل هذا هو الذي يفسّر حالة الاستقرار المجتمعي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.