تعدّدت التقارير والمؤشرات الدولية التي أشادت بالأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في الفترة الأخيرة، لترصد العديد من أوجه التميّز والنجاح الذي أحرزته ومازالت تحرزه الدولة على مختلف مجالات العمل والإنتاج، ويمثّل تعدّد هذه التقارير والمؤشرات وتواصلها في فترات متقاربة دليلاً على حقيقة مهمة، هي أن هذا النجاح والتميّز اللذين تراهما التقارير والمؤشرات هما نجاح حقيقي له مؤشراته ودلائله الحقيقية على أرض الواقع. ففي مسح حديث لمنظمة \"الانكتاد\" حول توجّهات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العامين المقبلين (2010-2011) جاءت دولة الإمارات على رأس الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً لدى المستثمرين في المنطقة والعالم، متفوّقة في ذلك على جميع دول العالم في الشرق والغرب، ويأتي هذا الأداء المميز للدولة بالطبع نتيجة المساعي الحثيثة التي قامت ومازالت بهدف تحسين مناخها الاستثماري، وتوفير قواعد اقتصادية متينة، والتحديث المستمر للبنية التشريعية المنظمة لهذه الاستثمارات بما يتناسب مع التطوّرات والمستجدّات ذات الصلة، وكان إصدار قانون الاستثمار الأجنبي الأخير أحد أهم المؤشرات المهمة في هذا السياق. كما أكد تقرير أخير لمؤسسة \"ميريل لينش\" على أن دولة الإمارات قد تخطّت المرحلة الأسوأ من \"الأزمة المالية العالمية\"، وأن اقتصادها سيعاود النمو بداية من عام 2010 ليسجل نمواً بنحو 2%، وليواصل النمو في السنوات التالية ليحقّق المزيد من الازدهار، ليكمل رحلة الازدهار الطويلة التي بدأها منذ سنوات. إضافة إلى ما سبق، فقد أورد تقرير لمؤسسة \"جي بي مروجان\" أن القطاع العقاري، وهو القطاع الأكثر تضرراً من \"الأزمة المالية العالمية\"، سيتعافى في وقت أقرب من المتوقّع في الإمارات، معلّلاً ذلك بأن انخفاض أسعار العقارات قد شجّع على عودة البيع النقدي للعقارات، ما ينبئ بحدوث موجة كبيرة من الطلب من المستثمرين العقاريين، خاصة القادمين من الدول المجاورة. تعكس هذه التقارير في مجموعها صدقية وضع الاقتصاد الإماراتي وسلامة قواعده وأصوله في ظل المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة من تاريخه، وتعد الجدارة الائتمانية للدولة عاملاً من أهم العوامل المحقّقة لهذا الاستقرار الاقتصادي، كما أنها تعدّ واحداً من أهم أسباب جذب الأنظار الدولية للاقتصاد الوطني في مرحلة غير آمنة من مسيرة الاقتصاد العالمي. وتعدّ التحرّكات والصفقات المدروسة والمتقنة للصناديق الاستثمارية لدولة الإمارات في الخارج أحد أهم عوامل الاستقرار الاقتصادي وتنويعه اللذين أصبحت الدولة تتمتع بهما في المرحلة الراهنة، كما أن هذه الاستثمارات في حد ذاتها بجانب أنها أحد أهم مؤشرات الاستقرار والجدارة الائتمانية، فإنها ستضفي بدورها المزيد من الثقل على وزن الاقتصاد الإماراتي ودوره في النظام الاقتصادي العالمي بشكل عام. ويتوقع أن تلعب الديناميكية التي تتمتع بها تحرّكات دولة الإمارات العربية المتحدة بما تبثّه من سياسات لتطوير بيئتها الاستثمارية بشكل مستمر، دوراً مهماً في المستقبل كما في الماضي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، وبالطبع يأتي المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بتعديل قانون الشركات التجارية، مؤخراً، كأحد أهم هذه التحرّكات، حيث سيعطي دفعة كبيرة لتنافسية الاقتصاد الوطني. عن نشرة \"أخبار الساعة\" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية