في خطوة مهمّة على طريق تطوير القضاء وتوفير كل آليات التقاضي وسبل تحقيق العدالة وزيادة فعالية الأجهزة القضائية واستعدادها في إمارة أبوظبي للتعامل المتخصّص مع القضايا التي تطرح عليها مهما كان نوعها، جاء القرار الذي أصدره، مؤخراً، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الذي قضى بإنشاء نيابة متخصّصة في قضايا الإعلام، تتولّى التحقيق والتصرّف في القضايا كلها المتّصلة بهذا الشأن على مستوى إمارة أبوظبي، وإنشاء دوائر قضائية متخصّصة للنظر في هذه القضايا على مستوى كل محكمة. إن إنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصّصة في قضايا الإعلام، يندرج ضمن التوجّه العام لـ"دائرة القضاء" في أبوظبي بخصوص التوسّع في الأخذ بالقضاء المتخصّص، لما ينطوي عليه هذا القضاء من رفع فعالية الأجهزة القضائية من ناحية وتمكينها من التعامل مع المستجدّات كلها في المجتمع من ناحية أخرى، وفي هذا الإطار جاء إنشاء "نيابة الأسرة" و"نيابة الأموال"، خلال الفترة الماضية، حيث قوبلت هذه الخطوات بإشادة كبيرة من قبل الأوساط القضائية في دولة الإمارات وخارجها، لأنها تفاعلت مع حاجات حقيقية ناتجة عن التحوّلات الكبيرة التي شهدها المجتمع الإماراتي في المجالات كلها. لقد كان الهدف من إنشاء النيابات والدوائر القضائية المتخصّصة، هو سرعة البتّ في القضايا وتوفير إطار قضائيّ للنظر في المشكلات كلها، مهما كانت درجة تخصّصها وتعقّدها، ويبدو ذلك أكثر أهمية وإلحاحاً في مجال الإعلام لسببين: السبب الأول هو أن الإعلام قد أصبح صناعة متخصّصة ومعقّدة، كما أشار إلى ذلك القائم بأعمال النائب العام في أبوظبي، ومن ثم فإنه يفرز الكثير من القضايا والإشكاليات والأمور التي ربما يجد القضاء العادي مشكلة في التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، وهذا يسبّب الكثير من التعقيدات في قطاع مهمّ يقع تحت دائرة الضوء، ويتابع الناس أي مشكلة فيه أو بسببه بكثافة كبيرة. والسبب الثاني هو أن سرعة البتّ في القضايا المتعلّقة بالإعلام من قبل قضاء متخصّص، تبعث بالطمأنينة بين الإعلاميين، وبالتالي تتيح لهم أداء عملهم دون خوف أو قلق، حيث إن تأخر البتّ في هذه القضايا من قبل القضاء العادي يمكن أن يمثّل عامل ضغط على الإعلامي يؤثّر بالسلب في قدرته على أداء عمله. وإضافة إلى ما سبق فإن إيجاد قضاء متخصّص في الإعلام يغلق الباب أمام أي قضايا أو شكاوى غير جديّة ضد الإعلاميين يمكن أن تستنزف جهدهم ووقتهم، لأن عامل التخصّص يساعد على الفصل في جديّتها بسرعة، ومن ثم التقليل من هذه النوعيّة من القضايا مع مرور الوقت، لأن الذين يقومون برفعها سوف يجدون أنهم لا يحقّقون أهدافهم من ورائها. إن إنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصّصة في قضايا الإعلام يحقّق حاجة ماسّة لجمهور الإعلاميين في دولة الإمارات، وهذا يؤكّد حرص الدولة على توفير كل ما من شأنه رفع مستوى الإعلام الإماراتي وتهيئة البيئة المناسبة لأدائه دوره التنمويّ المطلوب والحيويّ في المجتمع. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية