عندما أقول إن إسرائيل دولة تمارس مقارفات نازية وفاشية، يكون العديد من الكتاب والمثقفين العالميين قد سبقوني إلى ذلك بمن فيهم كتاب إسرائيليون. وعند هؤلاء، فإن تشبيه ممارسات إسرائيل بالنازية والفاشية لم يأت من فراغ، فالدلائل أكثر من أن تحصى في مقال واحد، وقد تحتاج إلى مجلدات. كما يعتبر هؤلاء أن جرائم إسرائيل تفوح رائحتها بحيث لا يمكن تجاهلها، والقائمة طويلة بل ما زالت متواصلة، تجمع بين جرائم العقاب الجماعي والإبعاد والإبادة الجماعية. ولطالما شكل الحديث عن التجربة العنصرية التي مورست في جنوب أفريقيا وتشابهها أو اختلافها مع التجربة العنصرية الإسرائيلية المستمرة في فلسطين، موضوعاً قابلا للبحث والتأويل من قبيل التشابهات والجوامع المشتركة، بل ومن حيث المقولات التبريرية المدعاة، سواء كانت تاريخية أو عرقية أو دينية. وقد وصف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بروكمان"، السياسة المتبعة من قبل السلطات الإسرائيلية المحتلة في الأراضي الفلسطينية بـ"العنصرية المماثلة لنظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل بسبب تلك الممارسات، مؤكداً أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يأخذ بعين الاعتبار موضوع فرض العقوبات على إسرائيل، بما في ذلك المقاطعة والعقوبات المماثلة لتلك التي فرضت ضد جنوب أفريقيا في حينه. أما مهندس "الأبارتهايد الكبير" في جنوب أفريقيا رئيس الوزراء "هيندريك فيروورد" الذي تولى الحكم في عام 1961، فرأى تشابهاً بين جنوب أفريقيا وإسرائيل حيث قال: "أخذ اليهود إسرائيل من العرب بعد أن عاش العرب فيها ألف عام. وإسرائيل دولة تمييز عنصري (أبارتهايد) مثل جنوب أفريقيا". وعليه، لم تكن مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف أولمرت غير مبررة بخصوص تزايد إمكانية إنزلاق إسرائيل نحو دولة أبارتهايد. كثيرون هم الذين يعتقدون أن إسرائيل تمارس أفعالا ليست ضد الإنسانية فحسب، بل إن وجودها بحد ذاته، من حيث المنطلق والتأسيس، جريمة ضد الإنسانية. فإسرائيل قامت على ثلاث مرجعيات كلها تتناقض مع القانون الدولي الإنساني وتعتبر جريمة ضد الإنسانية: الأولى، المرجعية الدينية التوراتية والتأويل والتوظيف الصهيوني لها، وهي مرجعية عنصرية لأنها تقوم على مقولة "وعد الرب" و"شعب الله المختار". والثانية، الصهيونية، وهي حركة سياسية وظفت الدين لخدمة مشروع إقامة دولة لليهود على أنقاض شعب آخر. وأما المرجعية الثالثة فهي سياسية استعمارية قامت على تحالف المنظمة الصهيونية مع دول الاستعمار القديم منذ نهاية القرن التاسع عشر لتنتزع من بريطانيا وعداً بإقامة دولة يهودية في فلسطين (وعد بلفور) حيث منح من لا يملك وطناً لمن لا يملك ولا يستحق. وفور استلام الحكومة اليمينية الحالية للسلطة في إسرائيل، صدرت عنها من الأقوال والأفعال ما يذكرنا بممارسات حكومة هتلر إثر نجاحه في الانتخابات حيث تتصرف الحكومة وكأن الانتخابات "الديمقراطية" تلغي كل الاتفاقات! فوزير الخارجية الجديد وزعيم "إسرائيل بيتنا" (ليبرمان) أعلن، فور توليه منصبه، أن اتفاق "أنابوليس" ليس ملزماً للدولة العبرية، مضيفاً: "إن الاتفاق الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لم تعترف به الحكومة الإسرائيلية يوماً، كما لم يطرح للتصويت داخل الكنيست". واستطرد قائلا: "التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة السابقة لم تساعد في تقوية مكانة إسرائيل، بل أفضت إلى حرب لبنان الثانية، وإلى حملة "الرصاص المصهور" على قطاع غزة". وفي سياق متمم، استغلت الحكومة الجديدة موقف قمة الدوحة من "مبادرة السلام العربية" باعتبارها مبادرة "غير مطروحة على الطاولة إلى الأبد"، فجاء موقف رئيسها (نتانياهو) في خطاب تقديم حكومته للكنيست، حيث تجاهل الإشارة إلى حل الدولتين، واكتفى بالإشارة إلى "حل نهائي يدير فيه الفلسطينيون شؤونهم"، الأمر الذي جعل الرئيس الفلسطيني يهاجمه بشدة، قائلا: "نتانياهو لا يؤمن بالسلام وحل الدولتين ولا بالاتفاقيات الموقعة ولا يريد أن يوقف الاستيطان، وهذا شيء واضح". إلى ذلك، شاركت طروحات في الصحف الإسرائيلية بالترويج لمقولات وممارسات نازية وفاشية من نوع طروحاتها الرافضة لأي حل، وأولها "حل الدولتين" الذي أجمع العالم عليه. فقد كتب "جيورا ايلاند"، الجنرال ومستشار الأمن القومي السابق، يقول: "هذا الحل ليس فقط وحيداً بل هو حل سيئ... ومن غير المرجح أن لا يتاح تنفيذه على الإطلاق. فإقامة دولة فلسطينية سيمثل تهديداً كبيراً لإسرائيل، والمستوطنون اليهود لا يمكن إجبارهم بسهولة على الرحيل من الضفة". وقال "زالمان شوفال"، السفير السابق لدى واشنطن ومسؤول العلاقات الخارجية بحزب "الليكود"، إن "عنوان (دولتين لشعبين) ربما يتعين تفسيره بأساليب مختلفة"، مضيفاً: "سواء أطلق عليها في نهاية المطاف دولة فلسطينية أو دولة محدودة السيادة... فهذا أمر يجب أن تتمخض عنه المفاوضات". أما خلاصة الطرح الإسرائيلي الجديد -القديم فقد جاء على لسان "ياكوف كاتز"، اليميني المتطرف المنضم حزبه للائتلاف الحكومي، حيث يقول: "بمساعدة الرب سيحدث كل هذا في الأعوام القليلة القادمة. ستكون هناك دولة واحدة" (أي الدولة الإسرائيلية بعد ضم الضفة الغربية على الأقل!). ورغم إدراكنا أن هناك قوى إسرائيلية أوسع ترفض "حل الدولتين"، إلا أن الغرب ربما يضغط باتجاه تغيير جزئي أو كلي لما هو مطروح في الساحة السياسية الإسرائيلية، ولربما يصب موقف بعض جماعات الضغط اليهودية الأميركية في هذا الاتجاه أيضاً. ففي بيان لها على موقعها على الإنترنت، دشنت منظمة "جيه ستريت" التي تعتبر نفسها صهيونية مناصرة لإسرائيل، حملة مناهضة لاستمرار ليبرمان في منصبه‏ بعد تصريحاته الأخيرة، وأعربت عن "قلقها من تأثر العلاقات الإسرائيلية الأميركية في حال استمراره وزيراً للخارجية‏"،‏ وطالبت مؤيديها "بالتوقيع على رسالة مفتوحة تندد بتصريحاته". هذا، في الوقت الذي نفت فيه وزارة الخارجية الأميركية الأنباء عن اجتماع قريب بين وزيرة الخارجية الأميركية ونظيرها الإسرائيلي‏، حيث قال "روبرت وود"، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لا يوجد أي اتفاق في الوقت الراهن على زيارة ليبرمان إلى واشنطن‏، ولا يوجد موعد محدد لذلك. كما شنت زعيمة المعارضة الإسرائيلية، ليفني، هجوماً لاذعا على ليبرمان‏ وقالت إن تصريحاته أضاعت جهد سنوات من أجل السلام‏.‏ وضمن مقالات كثيرة منشورة في صحف إسرائيلية وغربية عديدة، أشارت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها إلى أن "إسرائيل ستدفع ثمناً باهظاً لأخطاء ليبرمان"‏، فيما طلبت "يديعوت أحرونوت" من ليبرمان "تلقي دروس خاصة في فن الدبلوماسية‏‏ للتعرف على حقائق أساسية‏‏ قبل أن يصدر تصريحات حمقاء".