يوماً بعد يوم، يكبر شبح الأزمة الاقتصادية العالمية ليصبح مصدر هلع للشعوب والحكومات دون استثناء. فقد تأكد الآن، وبشكل ملموس، ذلك الترابط الوثيق بين حلقات الاقتصاد العالمي (العولمة)، إذ تنتقل الأزمة عمودياً من قطاع التطوير العقاري إلى قطاع البنوك والبورصات، ثم قطاع الصناعات التحويلية (الثقيلة والدقيقة)، ومنه إلى قطاع الخدمات والتجارة بنوعيها (التجزئة والجملة)، مروراً بسوق العمل الذي يتعرض الآن لضربات قاسية جراء ظاهرة التسريحات بالجملة. وكما تنتقل الأزمة أفقياً من بلد إلى آخر، بدءاً من الولايات المتحدة ثم أوروبا وانتهاءً بدول الجنوب، فهي تتحرك عمودياً كذلك؛ من الطبقات العليا التي منيت استثماراتها المالية والصناعية بخسائر وانهيارات وإفلاس، إلى الطبقات الدينا التي يفقد أفرادها وظائفهم بالآلاف. وهكذا تواصل الأزمة تحركها في كل اتجاه ودون توقف، إنها أزمة شاملة! أحمد محمد- دبي