يبذل "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية"، برعاية وتوجيهات رئيس مجلس إدارته سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، جهوداً كبيرة من أجل الرقابة على المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي وكشف أي مخالفات بها، من منطلق الخطورة الكبيرة التي تنطوي عليها أي مخالفة يمكن أن تقع فيها هذه المؤسسات، حيث يتّصل الأمر بشكل مباشر بالصّحة العامة التي تبذل الدولة كل جهد من أجل المحافظة عليها. في هذا الإطار أغلق "الجهاز"، وفقاً لإحصائية نشرتها إحدى الصحف المحليّة مؤخراً، 24 مؤسسة غذائية خلال شهر واحد هو نوفمبر 2008، وأعدم سبعة أطنان من المواد الغذائية المستوردة، وأنذر 680 مؤسسة، وحرّر 101 مخالفة. هذه الأرقام تعكس حجم المخالفات في مجال الغذاء في أبوظبي وتكشف عن المهمة الكبيرة التي يتحمّلها "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" في ملاحقته لها، حيث تتنوّع هذه المخالفات بين جسيمة ومتوسطة وصغيرة. فهناك مخالفات تتعلّق بالنظافة وأخرى بفساد الأغذية أو عدم صلاحيتها واحتوائها على مواد ضارة أو مسرطنة، فضلاً عن المخالفات التي تتعلّق بالتراخيص أو تشغيل غير المتخصّصين وغيرها. لقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- القانون رقم 2 لعام 2008 في شأن الغذاء في إمارة أبوظبي متضمّناً مواد متقدّمة فيما يتعلّق بضبط العمل في مجال الأغذية، حيث حظر تداول المواد الغذائية قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل، وألزم المنشأة الغذائية بضمان سلامة وجودة المادة الغذائية التي تبيعها، وحظر غش الموادّ الغذائية أو تداول غذاء فاسد أو ضار بصحة المستهلك. ووضع القانون عقوبات مختلفة على مخالفة بنوده مثل الحبس والغرامة، وشدّد على مضاعفة العقوبة في حال معاودة ارتكاب الجريمة. ولا شك في أن هذا القانون المتقدّم والذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، قد وفّر إطاراً قانونياً وتشريعياً مهماًَ للتعامل مع المخالفات في مجال الغذاء، كما أنه وضع العاملين في هذا المجال أمام مسؤولياتهم وحدّد الضوابط التي عليهم الالتزام بها حتى لا يتعرّضوا للعقاب. لا يقتصر دور "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" في هذا الشأن على الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية، وإنما يعمل على التفاعل معها ومساعدتها على الالتزام بالمعايير المطلوبة في القانون السابق الإشارة إليه، وهذا ما يتضح من إطلاق "الجهاز" برنامجاً إلزامياً لتدريب العاملين في مجال الأغذية في المؤسسات الغذائية المختلفة داخل أبوظبي، ويستهدف الانتهاء من تدريب كل هؤلاء العاملين عام 2012. على ضوء ما سبق فإنه من الطبيعي أن تواجه أي مخالفة بموقف صارم من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية"، حيث لا يمكن أن يكون هناك أي تهاون في قطاع يتعلّق بصحة الناس وحياتهم. ومع دور "جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية" الكبير الذي يقوم به، فإنه في حاجة إلى مساندة من المستهلكين أنفسهم من خلال التحلّي بالإيجابية والتبليغ عن أي مخالفة يرونها أو يصادفونها من قبل أي مؤسّسة غذائية يتعاملون معها، لأن من شأن ذلك أن يحقّق التعاون المطلوب بين الجهاز والناس لأحكام الرقابة والضبط على المؤسّسات الغذائية.