أوضحت وزارة البيئة والمياه، مؤخراً، أنها تقوم بوضع الضوابط الخاصة باستيراد المبيدات وتسجيلها وتداولها في الدولة، سواء فيما يتعلق بالمبيد نفسه، أو بطريقة استخدامه، أو بمتاجر بيعه. هناك العديد من الأسباب التي تجعل عملية ضبط تجارة المبيدات، واستخدامها، ذات أهمية كبيرة، فمن ناحية أولى، يتعلق الأمر بالأمن الصحي في الدولة، بالنظر إلى أن الاستخدام السيئ، أو التخزين غير الآمن للمبيدات، يمثلان خطراً كبيراً على الصحة العامة، بما يسببانه من أمراض فتاكة، تأتي على رأسها الأورام السرطانية. ومن ناحية ثانية، فإن الدراسات تشير إلى استخدام "مفرط" للمبيدات في منتجات زراعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سواء بسبب عدم وعي المزارعين بخطورتها، وعدم معرفتهم إرشادات استخدامها، وقواعده، أو تجاهلهم هذه الإرشادات والقواعد، أو اللجوء إلى استخدام مبيدات ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات، خاصة أن التقارير تشير إلى أنه في عام 2011 سوف تبلغ نسبة المبيدات المغشوشة نحو 76% من حجم المبيدات الموجودة في السوق العالمي. ووفقاً لإحصاءات أصدرتها "منظمة الأغذية والزراعة العالمية" (الفاو)، منذ فترة، فإن 30% من المبيدات المستخدمة لمكافحة الآفات الزراعية، وأغراض الصحة العامة في الدول النامية، غير مطابقة للمواصفات العالمية، وتمثل تهديداً خطراً لصحة البشر في هذه الدول. من ناحية ثالثة، فإن الاستخدام المفرط، أو غير الآمن للمبيدات في الزراعة، من شأنه أن يدمر البيئة، ويضرّ بمخزون المياه الجوفية المتوافرة في الدولة، ولهذا فإن "المجلس الوطني الاتحادي" أوصى منذ فترة بوضع ضوابط على استخدام الأسمدة والمبيدات في الزراعة، حتى لا تتسرب إلى مخزون المياه الجوفية وتصيبه بالضرر. للمبيدات وظائفها التي تؤديها في مجال الزراعة أو غيره، لكن من المهم أن يكون ذلك ضمن ضوابط محددة، بحيث لا يتم الإفراط في الاستخدام من دون داعٍ، وأن تكون الكميات المستخدمة على قدر الحاجة إليها دون زيادة، ويتم استبعاد المبيدات المحظورة أو المغشوشة، والتعامل معها من قبل عارفين بها، وبإرشادات استخدامها. وهذا كله يحتاج إلى رقابة مستمرة، سواء على استيراد هذه المبيدات، للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية وليست مغشوشة، أو على محالّ بيعها، للتأكد من أنها تتعامل معها من قبل مختصين، وتقوم بتخزينها وتغليفها بشكل صحيح، أو على المستخدمين، خاصة المزارعين، لتفادي أي استخدام خطأ لها من شأنه أن يؤدي إلى أضرار صحية خطرة على مستهلكي المنتجات الزراعية، هذا فضلاً عن الحرص على إجراء الاختبارات الدورية للمنتجات الغذائية، سواء المنتجة محلياً، أو المستوردة من الخارج، لمعرفة نسبة السموم فيها، ومدى صلاحيتها للاستخدام من هذه الناحية، خاصة أن هناك دولاً يتم استيراد مواد غذائية منها تعاني الاستخدام المفرط وغير المنظم للمبيدات الزراعية أيضاً. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية