تحت عنوان "الأزمة المالية...الزمان والمكان والمعرفة"، قرأت يوم السبت قبل الماضي مقال ألفين توفلر، وفيه توصل إلى الاستنتاج التالي: الفوضى المالية الضاربة بأطنابها في أسواق العالم تعود إلى "انعدام التزامن" بين سرعة النشاط المالي، وبطء الجهات المسؤولة عن تنظيمه ومراقبته". ما أود إضافته أن النظام المالي العالمي بحاجة إلى أطر جديدة، وهو ما يمكن للدول الصناعية الكبرى تحقيقه، علماً بأن الأزمة الراهنة لا تعني هدم المؤسسات الراهنة، بل تصحيح مسارها، وابتكار آليات جديدة للرقابة... قد تكون للأزمة المالية تداعيات على المدى الطويل، لكن من المهم الاستفادة منها في تعزيز النظام النقدي العالمي، وفي ترسيخ دور حكومي خاصة في بلدان العالم النامي لحماية الاقتصاد والحفاظ على دوران عجلة الاستثمار. مازن يوسف- دبي