أمام ما شهدته الأسواق المالية العالمية في الأشهر القليلة الماضية من أزمة طاحنة، بقيت أصوات اليسار الدولي خافتة. والمحاولات القليلة التي ظهرت في الصحافة أو في دور النشر المعروفة، جاءت على يد صحفيين أو كتاب مستقلين نقديين حرّكتهم مواقفهم المعادية لسياسة "المحافظين الجدد"، أو اقتصاديين ليبراليين عقلانيين، نظروا باستمرار إلى المضاربات المالية كمصدر للفوضى. والاقتراحات المهمة التي أطلقها اليسار لاستكمال الحلول الرسمية تركزت على تكوين هيئة دولية للإشراف على الأسواق المالية. وهي أفكار تتفق تماماً مع التيار العام السائد، وليس لها علاقة بأفكار الاشتراكية أو نظرياتها. وإذا كان من الطبيعي أن يلوذ الليبراليون الجدد الذين صرعوا العالم بأيديولوجيتهم الانفتاحية منذ عقود، بالصمت، أمام ما سببته سياسة العداء لأي دور للدولة في تنظيم العملية الاقتصادية والمالية، فإن صمت التيارات اليسارية العالمية يعكس درجة الضعف وانعدام الثقة بالنفس التي تسم مفكري الاشتراكية اليوم. وربما تعبر أكثر من ذلك عن إحباط يساري لا يقل عن الاحباط اليميني، بسبب عدم تمكن مفكري الاشتراكية من توقع الأزمة، وأكثر من ذلك عجزهم عن تقديم إجابات تختلف عما تطرحه الحكومات الصناعية لمواجهة المخاطر التي تطلقها. والحقيقة أن انهيار تجربة الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية، والتخلي عن الشيوعية في الصين، بالإضافة إلى ما أصبحت تمثله بلدان مثل كوريا الشمالية، وحتى كوبا، من نماذج كاريكاتورية أو غريبة عن العصر، من جهة، وتفكك تجارب حركة التحرر الوطني في البلدان النامية، وتحول النظم النابعة منها إلى نظم أوتوقراطية واستبدادية سوقية، من جهة ثانية، وضع الفكر اليساري، الماركسي والاشتراكي معاً، في أزمة مستديمة، لا يزال من الصعب توقع متى سيخرج منها وكيف. ورغم سعي بعض المثقفين اليساريين، ونحن منهم، إلى إعادة بناء الفكر اليساري في فضاء الديمقراطية، باستعادة البذور الحية للفلسفة الليبرالية الكلاسيكية قبل أن تسطو عليها قوى الرأسمالية وتدمج بين الحرية الشخصية واقتصاد الرأسمالية، لا تزال هناك شكوك واسعة في إمكانية تجاوز أفق الاشتراكية الديمقراطية أو الديمقراطية الاشتراكية في عالمنا اليوم. فالهدف الرئيسي للبلدان والشعوب التي اختارت، في القرن الماضي، تجربة الاشتراكية بتنويعاتها المختلفة، أصبح الآن، وبسبب التحولات العميقة التي نجملها تحت اسم العولمة، السعي بجميع الوسائل إلى الاندراج في الاقتصاد الدولي الذي ينزع إلى التحول نحو اقتصاد عالمي مع فتح الأسواق وإدماجها. فهذا الاندراج يبدو اليوم بمثابة الطريق الوحيدة لإعادة تفعيل الاقتصادات المتأخرة والجامدة التي خلفتها نظم الاشتراكية البيروقراطية، وأي حديث عن القطيعة مع النظام الرأسمالي المعولم أو مع اقتصاد السوق يبدو في تناقض مباشر مع الحس السليم. فمن الواضح أن أزمة الرأسمالية المدوية اليوم لا تفتح الباب أمام عودة الاشتراكية التقليدية، ولا تشعر الاشتراكيين بأن الظروف أصبحت ملائمة كي يستعيدوا المبادرة الفكرية، فما بالك بالمبادرة السياسية. إنها بالأحرى تقود نحو العودة إلى مفهوم جديد لدور الدولة يقطع مع الطروحات الليبرالية التقليدية التي ربطت بين النمو الاقتصادي وإطلاق يد رجال المال والأعمال، كما يقطع مع طروحات اليسار التقليدي الذي جعل من الدولة محور الحياة العمومية والخاصة، ومصدر القرارات السياسية والاقتصادية والروحية، بعد أن كان ماركس قد تنبأ بتلاشيها الحتمي، بموازاة زوال الرأسمالية، لكونها تجسيداً لديكتاتورية البرجوازية وتعبيراً عن الاستلاب السياسي. والواقع أن استعادة الدولة دورها التوسطي كمركز تنظيم وتنسيق وضبط لحركة الأسواق والرساميل والقوى المتنافسة على ساحة النشاط الوطني والدولي، يشكل تحدياً مشتركاً لأفكار الليبرالية والماركسية معاً، ويدفع إلى إعادة النظر في نظرية الدولة ووظائفها أيضاً. وربما كان هذا هو المدخل الحقيقي للخروج من الأزمة الكبرى. لكن بشرطين: الاول أن الدولة لا تكون مصدر ضبط واتساق في النظام المجتمعي إلا بمقدار ما تبقى دولة ديمقراطية، تعكس في قراراتها وإشرافها إرادة المجتمع. ولا تخضع لمصالح فئة مسيطرة، سواء أكانت يسارية أو يمينية. فحتى يكون لإشراف الدولة معنى وقيمة ينبغي أن تخضع الدولة نفسها لإشراف المجتمع وتعكس مصالحه المشتركة الجماعية. ومن دون الديمقراطية ستتحول الدولة كما هو حاصل في العديد من بلداننا العربية إلى أداة لتوجيه الاقتصاد والموارد جميعاً لخدمة مصالح فئة صغيرة تسلطية. أما الشرط الثاني فهو عدم الخلط بين اقتصاد السوق، الذي هو تعبير عن تطور تقسيم العمل والإنتاج، ظهر قبل الرأسمالية، وبين الليبرالية التي خلقت نوعاً جديداً من الأسواق، سمتها الرئيسية الإيمان بعقلانية القوانين الاقتصادية والانسجام الطبيعي والحتمي بين العرض والطلب، مما لا يحتاج إلى أي حسبة أو إشراف سياسي على الأسواق التجارية. والحال أن اقتصاداً من دون سوق هو دعوة للنكوص إلى الاقتصادات البدائية، لكن سوقاً ليبرالية تامة لا تخضع لإشراف السلطة العمومية، أي الدولة، هي بالضرورة سوق مضاربة مخربة للاقتصاد المنتج، وباعثة لاقتصاد وهمي مضارباتي في مواجهته، يشكل مصدر تخريب وتقويض لأسسه ومنطقه. باختصار؛ السوق ضرورة لتطور الإنتاج والإنتاجية، والدولة ضرورة لضبط السوق وإخضاعه لمعايير اجتماعية وسياسية ضرورية، وأكثر من ذلك لتجنيب الاقتصاد الحقيقي خطر الوقوع ضحية الاقتصاد الوهمي والفقاعات المالية. وفي اعتقادي أن المجتمع البشري يمر بمرحلة مخاض كبير يجسدها هذا الاندماج والانفتاح المتبادل. وما نسميه بالعولمة يبدو لي اليوم بمثابة مصهر توضع فيه الشعوب والمجتمعات والاقتصادات والثقافات بعضها مع بعض. وما سيخرج منه بعد اكتمال الصهر سيكون عالماً مختلفاً كلياً عن عالم الرأسمالية القومية التقليدية، أو حتى عالم الإمبريالية الذي عرفناه. وربما لن يكون لمشاريع الاشتراكية والرأسمالية، بعد عملية الصهر العولمية، معنى كبير. أو بالأحرى ربما سنجد أن المفاهيم والمعايير التي قامت عليها المشاريع المجتمعية التي سميت اشتراكية أو رأسمالية، أصبحت قاصرة عن بلورة رؤية متسقة ومطلوبة لمشروع اجتماعي جديد يضمن في الوقت نفسه العدالة والحرية، ويعمل من منظور وحدة الإنسانية، داخل وخارج الحدود القومية. وهو ما سيتجلى عبر تنزيل الاقتصاد من عرشه في الرؤية الاجتماعية، أي عبر تجاوز محورية الاقتصاد التي سادت في المشاريع السابقة، وبلورة رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإنسانية الثقافية. إن المخاض الذي تعرفه البشرية اليوم، والذي تعبر عنه الأزمات المتتالية، الاقتصادية والجيوستراتيجية والثقافية، لا يضع الفكر اليساري وحده أمام تحديات تفرض عليه المراجعة الذاتية العميقة فحسب، وإنما الفكر الليبرالي نفسه الذي اعتقد أصحابه، ولفترة، أنهم ربحوا الرهان نهائياً، وليس عليهم أن يعيدوا النظر بأي من مسائله التاريخية. ولعل الأزمة الفكرية السياسية الشاملة التي ترافق أكبر الأزمات الاقتصادية، والتي تعزز الحديث عن سقوط الأيديولوجيات الكلاسيكية، تؤكد أن كل ما نعيشه ونكتبه اليوم هو مؤقت، لن يستقيم مع التحول العميق الذي سيحصل في العلاقات المجتمعية والدولية خلال هذا القرن، والذي لم يكد يبدأ حتى دشنته أزمة دولية سوف نتخبط جميعاً في آثارها الكارثية لزمن طويل قادم.