أوجه شبه بين كوريا الجنوبية وتايوان... و"ديمتري"بلا منافس ما هي الأسماء المرشحة في قائمة الانتخابات الرئاسية الروسية؟ وما هي القواسم المشتركة بين تايوان وكوريا الجنوبية؟ وهل يحافظ اليابانيون على المادة التاسعة من دستورهم؟ وكيف ينظر الكنديون للانتخابات الأميركية؟ تساؤلات نضعها تحت الضوء ضمن جولة سريعة في الصحافة الدولية. منْ يقارع "ديمتري"؟: خصص "ديمتري سوديكوف"، تقريره المنشور في "البرافدا" الروسية يوم الخميس الماضي لسبر أغوار الانتخابات الرئاسية الروسية المقرر إجراؤها يوم 2 مارس المقبل. الكاتب لفت الانتباه إلى أن القائمة الكاملة لأسماء الساسة المرشحين لخوض هذه الانتخابات، ستكتمل نهاية الشهر الجاري. الخبراء يقولون إنه لا "ميخائيل كاسيانوف" رئيس الوزراء الروسي السابق ولا " أندريه بوجدانوف" زعيم حزب "روسيا الديمقراطي" سيتمكنان من تسجيل أنفسهما في قائمة المرشحين، علما بأنهما سيدخلان الانتخابات كمرشحيْن مستقلين. وثمة توقعات بأن الأحزاب الثلاثة الممثلة في البرلمان الروسي، هي التي بمقدورها فقط خوض غمار الاستحقاق الرئاسي المقبل. أما "ديمتري ميديفديف" الذي أصبحت لديه بالفعل سمعة مفادها أنه رئيس روسيا المقبل، فقد بدأ بالفعل الظهور في مناسبات عامة كان آخرها قداس عيد الميلاد، في حين أن "فلاديمير زيروفسكي" مرشح الرئاسة عن الحزب "الليبرالي الديمقراطي"، لم يبدأ بعد حملته الانتخابية، وأمره لا يختلف كثيراً عن رئيس الحزب الشيوعي الروسي "جينادي زياجنوف".المحصلة النهائية للمرشحين حتى الآن هي ثلاثة يمثلون الأحزاب التي لها مقاعد برلمانية وهؤلاء، تم في نهاية العام الماضي، تسجيل أسمائهم ضمن قائمة المرشحين، ومرشحان مستقلان هما "كاسيانوف" و"بوجدانوف" المشار إليهما آنفاً، وهما يحاولان الآن جمع توقيعات من مليوني ناخب وتسليمها إلى اللجنة المركزية للانتخابات قبل 16 يناير الجاري، كي يتسنى لهما خوض السباق الرئاسي. "بوجدانوف" يعاني من نقص الموارد المالية اللازمة لحملته الرئاسية، علماً بأن القانون يلزم المرشحين بألا تتجاوز نفقات حملتهم 400 مليون روبيل، لكن "بوجدانوف قادر على توفير 10% فقط من هذا المبلغ، أما "كاسيانوف" فيقول أنصاره إنهم جمعوا 1.7 مليون توقيع لكن أكبر مشكلة – بالنسبة إليهم- هي اللامبالاة التي تنتاب الناخبين تجاه الاستحقاق الرئاسي، وعليه من الصعب أن يتمكن المرشحان المستقلان (بوجدانوف وكاسيانوف) من استيفاء شروط التسجيل في قائمة المرشحين لخوض انتخابات الثاني من مارس. أصداء الانتخابات التايوانية: في افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين، رصدت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تايوان، قائلة أن ثمة أوجه شبه واختلاف بين كوريا الجنوبية وتايوان، ففي يوم السبت الماضي، فاز "الحزب الوطني" بأغلبية كاسحة في البرلمان عندما نجح في كسب 81 مقعداً من أصل 113 مقعداً، مما يعني أن نجاح الحزب في هذه الانتخابات يجعل من فوزه بالاستحقاق الرئاسي المقرر عقده في 22 مارس المقبل مؤكداً، غير أن الثقة الزائدة عن الحد قد تسفر عن نتائج عكسية.الصين تؤثر على السياسات التايوانية، ونتائج الانتخابات الأخيرة تشير إلى أن الناخبين التايوانيين يفضلون سياسة الارتباط بالصين على عكس الحزب "الديمقراطي التقدمي"الحاكم الآن في الجزيرة الذي يسعى إلى الاستقلال عن الصين. وضمن هذا الإطار، لدى الرئيس "شين شوي بيان" خطة للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهي خطوة أفقدت الرئيس وحزبه شعبيتهما. وحسب الصحيفة تتمحور المسألة حول الاقتصاد التايواني الذي فقد تنافسيته خلال السنوات الثماني التي قضاها "بيان" في السلطة. الانتخابات البرلمانية التي حصل فيها "القوميون" على الأغلبية ستجعلهم قادرين على عرقلة الكثير من المبادرات التي تبنتها الإدارة التايوانية الحالية. الصحيفة أشارت إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "لي ميونج باك" تعهد بأنه سيكون "رئيساً اقتصادياً"، ويبدو أن بعض ساسة تايوان يسيرون على نهج "ميونج" فعمدة "تايبييه السابق "ما ينج جيو" والمرشح في الانتخابات الرئاسية، يلقى منافسة من "فرانك هسيه" الذي يجد نفسه نظيراً للرئيس الكوري المنتخب "لي ميونج باك"، دون أن يكون للأول أي خبرة أو إنجازات مشابهة لتلك التي يتمتع بها "ميونج". بين تايوان وكوريا الجنوبية سمات مشتركة أهمها أنهما متميزتان في كونهما حققتا انجازات ديمقراطية مصحوبة بتطور اقتصادي قائم على آليات السوق، وهذا كله في ظل أجواء أمنية صعبة. حدود "التعاون البحري": تحت عنوان "وضع حدود للدعم البحري للولايات المتحدة"، كتب الباحث الكندي"جريج مارتن" مقالاً يوم الخميس الماضي في "جابان تايمز" اليابانية، ليعلق على الجدل الدائر خلال هذا الشهر داخل البرلمان الياباني حول إصدار قانون جديد للحرب على الإرهاب يتيح للبحرية اليابانية ممارسة بعض الأنشطة في المحيط الهندي. وحسب الكاتب، يكتسي هذا القانون أهمية كونه سيحدد حجم وحدود هذه الأنشطة، ومدى قدرة البرلمان على مراقبتها، ومن ثم، فإن الأمر لا يتعلق بمسائل إجرائية بقدر ارتباطه بقضايا دستورية. مسودة القانون تسمح للبحرية اليابانية بتزويد قوات التحالف المشاركة في العمليات العسكرية داخل أفغانستان بالوقود والمساهمة في عمليات التفتيش البحري المتعلقة بهذه العمليات. القانون سيضع قيوداً على نطاق مهمة البحرية اليابانية ودرجة انخراطها في أي عمليات تُستخدم فيها القوة، وسيفرض تحديد الغرض الذي يتم من أجله تزويد قوات التحالف بالوقود. هذه القيود تُعد ضرورة للتأكيد على أن هذا القانون لا ينتهك المادة رقم 9 من الدستور الياباني التي تمنع مشاركة الجيش الياباني في أية عمليات قتالية. أما عن موقف الولايات المتحدة من السجال الدائر في طوكيو، فقد أوضحت خلال الآونة الأخيرة أنها لن توافق على أية قيود تفرضها اليابان على تزويد قوات التحالف بالوقود، فمن وجهة نظر واشنطن أن عملية "الحرية الدائمة"- الاسم الذي تم إطلاقه على العمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان- وكذا العمليات الأميركية في العراق، والأنشطة المحتملة في مناطق أخرى مجاورة تدخل في إطار حملة أوسع، لا تستطيع البحرية الأميركية إنجازها بمفردها، خاصة في ظل إعطاء الأولوية لقدرة البحرية الأميركية على المناورة. كندا والانتخابات الأميركية: تحت عنوان "كندا سوف تدرك شهية الولايات المتحدة للتغيير"، خصص "روديارد جريفثز" مقاله يوم الأحد الماضي في "تورنتو ستار" الكندية"، قائلاً إنه بالنسبة للكنديين تعد انتخابات الرئاسة الأميركية لعبة تخمينات. الكاتب لفت الانتباه إلى أن ثمة تنافساً بين"الديمقراطيين" و"الجمهوريين" على تصوير أنفسهم كأبطال في مخيلة الطبقة الأميركية الوسطى، وهذا ربما يعني توقعات بحدوث ما هو أكثر من مجرد الهجوم على "اللوبيات" الجشعة و"جماعات المصالح" في العاصمة واشنطن، فثمة نزعة متنامية نحو سياسات حمائية على الصعيد التجاري، وهي ليست قاصرة على المرشحين "الديمقراطيين"، بل يتبناها أيضاً بعض "الجمهوريين" المعروفين بدفاعهم التقليدي عن مبدأ "دعه يعمل" الليبرالي، وليس أدل على ذلك من الهجمات التي شنها "الجمهوريون" على اتفاقية التجارة الحرة بين دول أميركا الشمالية "النافتا"، والتي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استناداً إلى أنها ستفقد الأميركيين وظائفهم، ولا تبشر بخير للاقتصاد الكندي الذي يوجه 75% من صادراته إلى الولايات المتحدة. ومن ثم على الكنديين إدراك النزعة الانعزالية المتنامية في الولايات المتحدة التي بدأت تطفو على السطح في سياسات كلا الحزبين، على سبيل المثال يرغب معظم الأميركيين في سحب قوات بلادهم من العراق، كما أن الناخبين تواقون إلى مرشحين رئاسيين يقلصون المساعدات الخارجية ويحجمون المهام العسكرية التي تقوم بها أميركا في الخارج من أجل استغلال الموارد المالية الموجهة للعمليات العسكرية في إنجاز أولويات داخلية تهم الأميركيين. كل هذه الإيماءات الصادرة عن الساحة الأميركية تبدو غير جيدة للجنود الكنديين الذين يعتمدون بشكل كبير على الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، خاصة وأن مهمة القوات الكندية متواصلة هناك حتى عام 2009 وربما بعده. إعداد: طه حسيب