القرار الذي اتخذته منذ عدة شهور بالسعي سراً إلى إقناع عدد محدود من المدعين العامين بتقديم استقالتهم تحول إلى موضوع يشهد سجالاً محتدماً هذه الأيام. وأود بادئ ذي بدء أن أعبر عن صادق اعتذاري لهؤلاء النواب الموقرين بسبب الطريقة التي عالجت بها الأمر برمته، والتي كانت -عن غير قصد- سبباً في الضجة المثارة حوله في واشنطن. وعلى رغم أنني أعترف بدوري في تكليف اللجنة، التي قامت بعملية المراجعة للأشخاص الذين يشغلون منصب النائب العام في الولايات المختلفة، والتي نتجت عنها مطالبة عدد من نواب العموم بتقديم استقالتهم، فإنني أود في ذات الوقت أن أوضح بعض النقاط مخافة الوقوع في أي لبس: أنني لم أطلب -ولن أطلب- من أي فرد في السلك القضائي أن يستقيل لسبب غير منطقي. ونظراً لقناعتي بذلك، فإنني أدليت بشهادتي أمام الكونجرس في يناير الماضي، وسأشهد مرة أخرى بعد عدة أيام. وتحدثت على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع عدد من أعضاء الكونجرس كي أعرف رأيهم حول هذا الموضوع. وأصدرت أوامري بالإفراج عن آلاف الأوراق ذات العلاقة به لإطلاع من يهمم الأمر. وكل تلك الشهادات والاجتماعات والوثائق المنشورة تشير بما لا يدع مجالاً لأي شك إلى أن وزارة العدل لم تسع عمداً، ودون سبب إلى إبعاد أي من النواب العامين الذين تقدموا باستقالتهم، كما أنها لم تتدخل في مجرى التحقيقات التي جرت في هذا الصدد ولم تؤثر فيها بطريقة تتنافى مع القوانين. ومع تأكيدي أنني لم أسع أبداً إلى خداع الكونجرس أو الشعب الأميركي، أعلم تمام العلم أنني قد تسببت في إيجاد نوع من الخلط حول الدور الذي قمت به حيال هذا الأمر. وأود هنا أن أكرر بعبارات محددة وواضحة أنني قد أصدرت توجيهاتي للسيد "كايل سامبسون"، الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب مدير مكتبي للبدء في عملية مراجعة أداء نواب العموم في الولايات المختلفة، ووافقت على التوصيات النهائية التي قدمت لي في هذا الخصوص. وكان "سامبسون" يحيطني علماً أولاً بأول بتطورات الوضع من خلال تحديثات منتظمة، أذكر أنها كانت مختصرة وقليلة العدد نسبياً، وتركز على عملية المراجعة أساساً. وخلال المناقشات التي كانت تدور حول هذا الموضوع فإنني -على حد علمي- لم أتخذ أي قرار بشأن تحديد من الذي يجب أن يطلب منه تقديم استقالته ومن الذي لا يجب أن يطلب منه ذلك. علاوة على ذلك، فإنني ملتزم أيضاً بتصحيح أية أخطاء حدثت خلال تلك العملية، وهو ما قمت به بالفعل عندما التقيت خلال الأسابيع الأخيرة بما يزيد على 70 نائباً عاماً من نواب الولايات المختلفة، وذلك خلال جولة قمت بها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للاستماع إلى همومهم، ومناقشة الأساليب والطرائق التي يمكن من خلالها تحسين الاتصالات والتنسيق بين الإدارات المختلفة مع بعضها بعضاً من ناحية، وبين تلك الإدارات ووزارة العدل من ناحية ثانية. ويتعين عليّ في هذا السياق أن أؤكد أن تلك المناقشات كانت صريحة، وأننا قد خرجنا بأفكار جيدة من خلال تلك المناقشات بما في ذلك الأفكار المتعلقة بالطرق التي يمكن من خلالها لكل نائب عام في كل ولاية من الولايات الأميركية، أن يعرف ما إذا كان أداؤه يتفق مع المستوى الذي يتوقعه الرئيس ويتوقعه وزير العدل من كل شخصية تشغل هذا المنصب. وبالإضافة إلى ذلك طلبت تزويدي بمقترحات عن الخطوات الرسمية وغير الرسمية التي يتعين علينا اتخاذها لتحسين جميع أشكال الحوار بين وزارة العدل ومكاتب نواب العموم في مختلف الولايات الأميركية. وفضلاً عما تقدم، فإنني أقول من خلال هذا المقال للثلاثة وتسعين نائب عموم في الولايات المتحدة، إنني أتطلع إلى مواصلة التعاون معهم من أجل تحقيق الأهداف العظيمة لوزارتنا خلال الأسابيع والأشهر القادمة، وذلك بعد أن حققنا من خلال هذا التعاون خطوات واسعة في تأمين بلادنا من الإرهاب، وحماية الدول المجاورة لنا من العصابات والمخدرات، والمحافظة على ثقة جمهورنا من خلال كشف الفساد ومحاكمة المفسدين. والأحداث الأخيرة بكل ما شابها من ملابسات لا يجب بأي حال من الأحوال أن تصرفنا عن هذه المهمة الكبيرة. ألبيرتو جونزاليس وزير العدل الأميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"