الصين نموذج لأفريقيا... وكندا عملاق صاعد في مجال الطاقة تفاؤل بعودة كوريا الشمالية إلى المحادثات السداسية، والصين نموذج يمكن لأفريقيا الاقتداء به، وكندا قوة صاعدة في مجال الطاقة، ودعوة لتشجيع إنتاج بدائل النفط في اليابان. موضوعات نعرض لها ضمن قراءة سريعة في بعض الصحف الدولية. "عودة إلى المحادثات السداسية": هكذا عنونت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم أمس الخميس، معلقة على موافقة كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات السداسية المعنية بحل أزمة بيونج يانج النووية، والتي تشارك فيها الولايات المتحدة والكوريتان واليابان وروسيا والصين. الصحيفة ترى أن الخطوة التي أعلنت بيونج يانج عنها، تُعد تطوراً إيجابياً هو الأول من نوعه بعد التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في 5 أكتوبر الماضي، مما جعل الدول المشاركة في هذه المحادثات تتنفس الصعداء. الصين لعبت دوراً محورياً في إقناع كوريا الشمالية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، وحسب الصحيفة، لم تتضح حتى الآن حقيقة الأسباب التي دفعت بيونج يانج إلى المحادثات، فربما وافقت اعتقاداً منها أن التفاوض سيجعل الغرب يقدم لها تنازلات، مقابل نزع سلاحها النووي، أو أنها أدركت أن الضغوط الدولية بقيادة الولايات المتحدة والتي أدت إلى قرار أممي بفرض عقوبات على بيونج يانج أمر لا يمكن تحمله. الصحيفة حذرت من احتمال تعطيل كوريا الشمالية للمحادثات السداسية حتى يتم الاعتراف بها كقوة نووية، وهو سيناريو ترفضه جميع الأطراف المشاركة في المحادثات، فهؤلاء يؤكدون على أن هدف المحادثات تفكيك برنامج بيونج يانج النووي. الصحيفة ترى أنه ليس ضرورياً ما إذا كان محور التفاوض قاصراً على الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أو بقية الأطراف المعنية بأزمة بيونج يانج النووية. ومن ثم يتعين على واشنطن التعامل بمرونة مع المسألة وإجراء محادثات ثنائية مع بيونج يانج في إطار مفاوضات متعدد الأطراف. "النمو الصيني...نموذج لأفريقيا": في مقاله المنشور يوم الأربعاء الماضي، بصحيفة "تشينا ديلي" الصينية، سلط "إيرك تيو شو" الضوء، على القمة الأفريقية- الصينية المرتقبة، والتي من المتوقع أن تشهد حضور عدد كبير من قادة القارة السمراء. القمة تأتي في وقت تواصل فيه الصين توطيد علاقاتها مع دول القارة. "تيو شو"، وهو عضو "معهد الشؤون الدولية" في سنغافورة، يرى أن القيادة الصينية الحالية تعاملت بسخاء مع دول أفريقيا، فإلى جانب المساعدات، نقلت الصين تقنياتها إلى هذه الدول. كما أن بلدان القارة السمراء تجد أن النموذج الاقتصادي الصيني أقرب إليها من النموذج الغربي، خاصة وأن لدى الصينيين والأفارقة قاعدة زراعية متشابهة ومستوى متقارب من التنمية الريفية. وعلى النقيض من الغرب، لا تأتي المعونات الصينية إلى القارة الأفريقية محملة بشروط سياسية. الكاتب أشار إلى أن مسؤولي البنك الدولي ينظرون إلى نجاح الاقتصاد الصيني كنموذج للتنمية المستدامة يتعين على الدول الأفريقية السير على نهجه. وضمن هذا الإطار، وخلال الاجتماع رقم 61 لصندوق النقد والبنك الدوليين، الذي انعقد في سنغافورة منتصف سبتمبر الماضي تمت الإشارة إلى "النموذج الصيني" كتجربة نجاح على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي يمكن تطبيقها في أفريقيا. "كندا تستعرض عضلاتها": اختار "جون كريتون" هذه العبارة عنواناً لمقاله المنشور يوم الثلاثاء الماضي، في "تورنتو ستار" الكندية. الكاتب، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة "تورنتو"، لفت الانتباه إلى تصريح كان رئيس الوزير الكندي "ستيفن هاربر" قد أدلى به في العاصمة البريطانية لندن في يوليو الماضي، وقال فيه "إن كندا قوة صاعدة في مجال الطاقة"، وهي مقولة تكررت على لسان "هاربر". لكن هل "هاربر على حق؟ -يتساءل الكاتب- خاصة وأن كثيراً من الكنديين يساورهم الشك، في مقولات من هذا النوع، وبالأخص أن "هاربر" هو أول رئيس وزراء كندي يتحدث عن إمكانيات بلاده ونقاط قوتها وأهدافها ونفوذها على الصعيد العالمي. وفي مجال الطاقة يأتي ترتيب كندا على الصعيد العالمي كالتالي: الأولى في إنتاج اليورانيوم والثانية في إنتاج الطاقة الهيدروليكية والثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي والسابعة في إنتاج النفط الخام والخامسة من حيث إنتاج مصادر الطاقة بمختلف أنواعها. وباستثناء روسيا، تتصدر كندا دول العالم من حيث امتلاكها جميع مصادر الطاقة، وتتميز كندا عن روسيا بتمتعها بتقاليد راسخة تضمن احترام القانون وحرية السوق وتشجيع الإبداع. وحسب الكاتب، فإن كندا كقوة عظمى في مجال الطاقة تستطيع لعب دور سياسي في أصعب القضايا الدولية خاصة ذات البعد الأمني، كتلك المتعلقة بالانتشار النووي وسلام الشرق الأوسط وانتهاك حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب. "الطاقة الطبيعية": بهذه العبارة عنونت "أساهي تشمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي متسائلة هل ثمة أي طريقة يمكن من خلالها تحقيق استخدام أو توظيف أفضل لمصادر الطاقة الطبيعية المتوفرة لدينا كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح؟ فقد مرت ثلاث سنوات على قانون "المعايير الخاصة لاستخدام مصادر الطاقة، وهو قانون يلزم الشركات العاملة في مجال الطاقة باستخدام مصادر الطاقة الطبيعية، ضمن ما تنتجه من كهرباء، في حدود نسب معينة. وفي اليابان ثمة مجلس معني بتطبيق هذا القانون، وسينعقد هذا المجلس قريباً ليقرر زيادة نسبة الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة، والتي من المقرر العمل بها بحلول عام 2011. أهداف المجلس تتلخص في تغيير سياسات الطاقة اليابانية. وحسب الصحيفة، كانت اليابان، ولسنوات عدة فخورة بكونها أكثر بلدان العالم استخداماً للطاقة الشمسية، لكنها فقدت نهاية العام الماضي هذه المكانة، حيث أصبحت ألمانيا هي أول بلدان العالم استخداماً لهذا النوع من الطاقة، فحجم مشتريات الطاقة الشمسية في اليابان يعادل فقط ثلث نظيره في اليابان. ناهيك عن أن الدعم الحكومي للمؤسسات اليابانية التي تستخدم الطاقة الشمسية تراجع عاماً بعد عام، إلى أن تم إلغاؤه في مارس الماضي، وإذا كانت الشركات اليابانية تنتج نصف الاحتياجات العالمية من وحدات الطاقة الشمسية، فإن هذه الشركات فقدت الدعم اللازم لتوسيع حجم السوق الداخلي أو الطلب المحلي على منتجاتها في اليابان. الطاقة الطبيعية، حسب الصحيفة، ما هي إلا مصدر محلي للحصول على الطاقة في اليابان، وإذا كانت ليست بذات الكفاءة المتوفرة في الطاقة المستخرجة من النفط أو الفحم أو المفاعلات النووية، فإنها تتميز بأمان نسبي عن النفط، خاصة في ظل الفوضى السياسية التي تجتاح مناطق إنتاجه، مما يؤدي إلى تقلب أسعاره. الصحيفة أشارت إلى ضرورة ابتكار نظم جديدة لزيادة حجم إنتاج الطاقة الطبيعية في اليابان. على سبيل المثال، بدلاً من تخزين كمية ضخمة من البطاريات، يمكن تدشين مزيد من محطات إنتاج طاقة الرياح، ويمكن ربط مناطق كـ"هوكايدو" و"هونشو" كهربائياً، والأهم أن تعيد الحكومة اليابانية دعم محطات إنتاج الطاقة الشمسية. إعداد: طه حسيب