يدرك كل من أمعن النظر في خسارة الفلسطينيين التدريجية لأراضي بلادهم لصالح الصهيونية منذ مطلع القرن العشرين, أن لتلك الهزيمة -في وجه من وجوهها على الأقل- علاقة بنزاعاتهم وشقاقهم الداخلي. ومن يومها ظلت هذه الشقاقات داءً فلسطينياً لازماً, إن لم يكن عربياً كذلك. وبالطبع فإن انقسام الفلسطينيين على بعضهم بعضاً ليس وحده سبباً كافياً لإلحاق الهزيمة بهم. ولولا الحماية البريطانية للمشروع الصهيوني في فترة ما بين الحربين العالميتين, لما قامت له قائمة وما ازدهر. ولولا صعود هتلر وما ارتكبته النازية الألمانية من فظائع بحق اليهود, لما حدث ذلك الفيض العارم من الهجرات اليهودية إلى إسرائيل. لكن وعلى رغم ذلك كله, تظل الحقيقة أن الفلسطينيين لم يواجهوا عدوهم وقوفاً على جبهة وطنية واحدة يوماً ما. فعلى امتداد عقدي العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي, استعرت الخصومات والمواجهات بين الحسينيين والنشاشيبيين, واعترك المتشددون مع المعتدلين, بينما اختصم دعاة الكفاح المسلح مع أنصار التسوية السلمية للنزاع. وبالنتيجة فما أفاد الإسرائيليين شيءٌ أكثر مما قدمه لهم الاحتراب الفلسطيني من خدمة لا تقدر بثمن, وخاصة أن هذا الشقاق الفلسطيني جاء في مواجهة جبهة صهيونية موحدة ومتراصَّة الصفوف. واليوم تحل على الفلسطينيين لحظة حاسمة من لحظات تاريخهم المأساوي. فالوحدة هي العنصر الأهم الآن, على رغم قربهم من أي وقت مضى, من الانزلاق إلى الحرب الأهلية. ولذلك فالسؤال الملح هو: هل آن لهم توخي الحكمة السياسية الكفيلة بمنعهم من الانزلاق إلى حافة هاوية الانتحار الوطني؟ فالشاهد أن أميركا وإسرائيل لا تدخران جهداً في تقويض حكومة "حماس" المنتخبة ديمقراطياً. والتكتيك المتبع لهذا ليس عزل "حماس" دولياً وتجفيف مصادر العون عنها فحسب, وإنما بتمويل وتعضيد شوكة حركة "فتح" المنافسة لها في المقابل. ويا لها من فرحة إسرائيلية ما بعدها فرحة, لو تطورت هذه المناوشات الدامية التي شهدها قطاع غزة مؤخراً, بين مقاتلي حركة "حماس" من جانب وقوات الأمن الفلسطيني من جانب آخر, إلى حرب شاملة, من شأنها وضع حد نهائي للتطلعات والأحلام الوطنية الفلسطينية! فذلك عين الهدف الإسرائيلي الخبيث... أي تأليب الفلسطينيين على بعضهم بعضاً وشق صفوفهم. وعندها يكون إيهود أولمرت قد أثبت فريته القائلة إن الفلسطينيين عاجزون عن حكم أنفسهم, وإنه "ليس ثمة شريك فلسطيني" يمكن التفاوض معه, وإن على العالم أن يوافق على خطته الرامية إلى الترسيم أحادي الجانب للحدود النهائية لدولة إسرائيل. فهل من خدمة أكبر من هذه يسديها الشقاق الفلسطيني لإسرائيل؟ وبما أن خطة "أولمرت" ستلتهم حوالى 35 في المئة من أراضي الضفة الغربية, فما الذي تبقَّى للفلسطينيين من أرض يقيمون فيها دولتهم المستقلة؟ أما السبب الحقيقي وراء خشية كل من واشنطن وتل أبيب من "حماس" ورفضهما التعامل معها, فهو إدراكهما لحقيقة أن "حماس" تعد خصماً أكثر تنظيماً وأقوى شوكة وعريكة من "فتح" التي جرى تدجينها وإفسادها خلال بقائها على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية, زهاء أربعين عاماً. وعلى رغم التنازلات الضخمة التي قدمتها "فتح" لإسرائيل, فإن ما عاد على الفلسطينيين من تلك التنازلات, لم يكن سوى الفتات والرماد. لكن ها هي "فتح" تسعى مجدداً لاستعادة ما خسرته من امتيازات مالية وسياسية في انتخابات يناير من العام الجاري. ففي الخامس والعشرين من مايو, أطلقت عدة فصائل فلسطينية ما أسمته بـ"الحوار الوطني" على أمل الوصول إلى إجماع فلسطيني. لكن ما أن تبين انسداد الطريق أمام ذلك الحوار, حتى وجَّه محمود عباس إنذاراً في اليوم التالي لبدء الحوار, جاء فيه أنه وما لم يتم التوصل إلى إجماع فلسطيني خلال مدة عشرة أيام, فإنه سيطرح للاستفتاء الشعبي العام خلال الصيف الحالي "وثيقة المصالحة الوطنية" التي أعدتها مجموعة من القادة الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وتنص هذه الوثيقة المهمة على أن الهدف الوطني لكافة الفلسطينيين هو إنشاء دولة مستقلة لهم تكون عاصمتها القدس, تشمل حدودها كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. كما تدعو الوثيقة إلى قيام حكومة وحدة وطنية, تشكل "حماس" و"فتح" طرفين أساسيين فيها. كما تشجب الوثيقة كافة أشكال المواجهات المسلحة بين الفصائل الفلسطينية, إلى جانب دعوتها لكل من "حماس" ومنظمة "الجهاد الإسلامي" للانضمام إلى "منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. إلى ذلك أوكلت الوثيقة مهمة التفاوض عن الفلسطينيين إلى "منظمة التحرير" والسلطة الفلسطينية. وبالمثل دعت الوثيقة إلى إنشاء جبهة مقاومة فلسطينية موحدة, شريطة أن ينصب هدفها على الأراضي المحتلة وليس إسرائيل. ومن بين ما دعت إليه الوثيقة إطلاق سراح كافة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض, تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 194. يجدر بالذكر أن الموقعين على الوثيقة المذكورة هم: مروان البرغوثي, القائد الكاريزمي لمنظمة "فتح" في الضفة الغربية, والشيخ عبدالخالق النتشة ممثلاً لحركة "حماس", فضلاً عن توقيع عدد من الشخصيات القيادية عن حركة "الجهاد الإسلامي" وفصيلين علمانيين هما "الجبهة الشعبية" و"الجبهة الديمقراطية". وتعد الوثيقة على قدر من الكياسة والحكمة, لكونها تعكس الحس العملي البراغماتي لرجال دفعوا ثمن وطنيتهم, سنوات طويلة من عمرهم قضوها في الحبس والسجون الإسرائيلية. غير أن السؤال: هل تقبل حكومة "حماس" بهذه الوثيقة؟ فربما يرى فيها إسماعيل هنية رئيس الوزراء الحالي, مجرد مناورة سياسية من جانب محمود عباس, ترمي إلى تجريد حكومته –حماس- من سلطاتها وشرعيتها, بل ولابتزازها ولي ذراعها لإرغامها على تقديم تنازلات مجانية لا مقابل لها من الجانب الإسرائيلي. وتلك هي في الواقع معضلة "حماس". فهي تواجه مقاطعة دولية واسعة, تكابد بسببها في إطعام شعبها وسد جوعه ورمقه, في ذات الوقت الذي تواجه فيه معارضة مسلحة من جانب منظمة "فتح" داخلياً. وفوق ذلك كله فهي مطالبة الآن بتقديم تنازلات على مذبح الضرورة السياسية, وهي تنازلات تنهش في صميم نخاع "حماس" ومبادئها. لكن وعلى رغم كل هذه المصاعب, فربما كان هذا الطريق هو الوحيد والوعر لإرغام إسرائيل على العودة إلى طاولة المفاوضات. وهل كان درب التحرير الوطني مفروشاً بالورود والرياحين يوماً من الأيام؟!