بدأت إيران والولايات المتحدة في الكشف عن الاستراتيجية التي ستتبعها كل منهما في النزاع النووي القائم بينهما، والذي يبدو وكأنه سائر حتماً إلى المواجهة. وفي الحقيقة أن ما تكشف خلال الثلاثة أيام الماضية يشبه إلى حد كبير ما كان سائداً إبان الحرب الباردة من أساليب الخداع والدفع بالأمور إلى حافة الهاوية.
فحسب مصادر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران نجحت في تضليل مفتشي الوكالة عندما رفضت السماح لهم بدخول المواقع المهمة، وأصرت على عدم الإجابة على أسئلتهم بشأن الصلة بين برنامجها النووي المدني والآخر العسكري. وإيران تقلد في ذلك كوريا الشمالية حيث نجدها تبالغ في بيان قدرتها النووية، في محاولة منها لإقناع الغرب بأن برنامجها قد أصبح من المستحيل إيقافه. يبدو هذا من تصريح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم السبت عندما قال: "إن التخلي عن جهود التخصيب هو خط أحمر لن تقوم إيران بعبوره أبداً".
ورد عليه "روبرت جوزيف" كبير موظفي وزارة الخارجية المسؤول في مجال منع الانتشار النووي بقوله إن الإدارة مصممة على التأكد من أنه" لن يدور جهاز طرد مركزي واحد في إيران"، وتحدث المسؤولون في الإدارة الأميركية خلال اليومين الماضيين عن تفاصيل خطة لتحويل "طلب" مجلس الأمن الدولي لإيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم إلى "شرط لازم التنفيذ". والشيء الذي أفزع الصينيين والروس وغيرهم في أوروبا هو أن الإدارة مصممة على التعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وفقاً لبنود المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة التي تفوض فرض عقوبات في البداية، واستخدام القوة العسكرية إذا لم تكن العقوبات كافية.
وعلى الرغم من أن الإدارة تقول إنه حتى لو كان من حق إيران قانوناً تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، فإن السيد أحمدي نجاد رجل لا يمكن الوثوق فيه، علاوة على أن بلاده بقيامها بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها تكون قد تخلت عن أية حقوق ترتبها لها تلك المعاهدة.
وقد حاول بوش الجمعة الماضي أن يخفف من مخاوف حلفائه الأوروبيين الذين يعتقدون أنه يسير في نفس الطريق الذي سار فيه من قبل وانتهى به إلى الحرب ضد العراق، وذلك من خلال القول إن هناك فرقاً بين حالتي البلدين. ومع ذلك ظلت هذه المخاوف قائمة خصوصاً بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية لأول مرة أنه إذا فشل مجلس الأمن في التصرف -كما حدث في الحالة العراقية- فإن بوش سينظم تحالفاً بين الدول "المتشابهة في التفكير" للبدء في فرض عقوبات على إيران، وأن الإدارة لن تسمح بتكرار ما حدث في حالة كوريا الشمالية لأن وضع إيران أكثر خطورة، بالنظر إلى أنها تقع في منطقة غير مستقرة، وسريعة التقلب وهي منطقة تُعتبر المصدر الرئيسي في العالم للإرهاب.
ولكن التهديدات الأميركية لم تؤد سوى إلى المزيد من التشدد لدى الطرف الإيراني؛ فحديث بوش عن أن "كل الخيارات مفتوحة" إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية، لم يؤد إلى تحقيق الغرض المتوخى منه.
فقد قامت إيران بالرد من خلال تصعيد الأمور دون التهديد صراحة برفع أسعار النفط، لأنها تدرك أن توتير الأجواء في حد ذاته يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤدي إلى زيادة مداخيل إيران وإلى زيادة معاناة المستهلكين الأميركيين.
ولكن إيران في الحقيقة بالغت في تضخيم قوتها لأنها لم تنجح سوى في تخصيب كميات ضئيلة من اليورانيوم، وستحتاج إلى المزيد من العمليات النووية، والأجهزة، والمعدات، وحل الكثير من المشكلات قبل أن تتمكن من إنتاج الوقود اللازم لصنع قنبلة، ثم تصنيع رأس حربي لحملها، وهي كلها أنشطة معرضة لخطر الاكتشاف. غير أن النزاع النووي الحالي لا يتعلق بالشفافية بقدر تعلقه بالكرامة الوطنية، وهو ما قد يفسر تلك الرقصات التي أداها الإيرانيون بأزيائهم الوطنية أمام شاشات التلفزيون مؤخراً حول صندوق قيل إنه يحمل ثمار جهود علمائهم النوويين.
وهذا أيضاً هو ما يفسر إصرار بوش على ضرورة قيام إيران بالتخلي عن كل شيء. ففي تصريح له يوم الجمعة قال:
"الإيرانيون يجب ألا يحصلوا على سلاح نووي، ولا على القدرة على تصنيع سلاح نووي، ولا على المعرفة التي تمكنهم من معرفة كيف يمكن تصنيع سلاح نووي".
الروس والصينيون يرون أن هذا الموقف من جانب بوش ليس واقعياً. وفي هذا الإطار أدلى متحدث روسي بتصريح استعار فيه أيضاً مصطلحاً من مصطلحات الحرب الباردة، وذلك حيث قال إن الوقت قد حان للتوصل إلى "وفاق" مع إيران.
إلى ذلك أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مناقشات له مع بعض الدبلوماسيين اقتناعه بأن البراجماتية في النهاية هي التي يمكن أن تجعل إيران تقنع بتخصيب كميات ضئيلة من اليورانيوم من خلال نشاط يخضع باستمرار للرصد والمراقبة من قبل الوكالة.
ولكن هناك مخاوف من أن يكون قصد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الجزء الظاهر من البرنامج، حيث يسود اعتقاد في كثير من الدوائر أن إيران تدير برنامجاً سرياً في مواقع تحت الصحراء. ون