الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها غدا تعد الثانية بعد قيام السلطة الوطنية على أرض الضفة الغربية وقطاع غزة إثر توقيع اتفاقات أوسلو عام ·1993 إذ أن عشر سنوات انقضت على المجلس التشريعي الحالي الذي انتخب عام ،1996 وكانت الآمال معقودة آنذاك على استمرار عملية السلام وفقاً لما اتفق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ،1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة في نهاية المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق السلام بخمس سنوات·
غير أن الواقع الراهن على الأرض يؤكد أن شيئاً من ذلك لم يحدث، بل ما حدث كان العكس تماماً· فلم تلتزم إسرائيل ما وافقت عليه، وطالت المفاوضات التي جرت بين الجانبين وأصبحت تدور في حلقة مفرغة، وكثرت الاجتماعات والمؤتمرات وتعددت الاتفاقات الجزئية التي ظلت في الحقيقة حبراً على ورق· وتوترت الأوضاع في الأراضي المحتلة، وتزايدت الاستفزازات الإسرائيلية، وما لبث الموقف أن انفجر إثر زيارة آرييل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى، وكانت السبب المباشر لقيام انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر ،2000 فانقلبت الأوضاع إلى حرب حقيقية بين الفلسطينيين وإسرائيل التي أعادت احتلال المدن والقرى الفلسطينية·
في ظل هذه الظروف تعطل قيام الدولة الفلسطينية، وتأجلت الانتخابات التشريعية أكثر من مرة، واستجدت في غضون السنوات الماضية أوضاع جديدة، ليس على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي أيضاً، ورحل القادة التاريخيون للشعب الفلسطيني، وظهرت قيادات جديدة وشابة تقدمت صفوف العمل الوطني في فصائل المقاومة المختلفة، وتراكمت المشاكل والأزمات المتعددة أمام المجلس التشريعي وأصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً عليه وعلى أجهزة السلطة كافة·
وما يعاني منه الفلسطينيون يوجب عليهم أن يبدأوا عملية الإصلاح الشامل لكل جوانب العمل الوطني ومؤسسات السلطة، وأن يتجردوا من أهوائهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ويخلصوا النية والعمل ليتمكنوا من التغلب على المشاكل والعقبات الجمة التي تواجههم في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمعقدة، وإذا لم ينجحوا في ذلك، سيكون الفشل من نصيبهم جميعاً، وستطول سنوات معاناتهم وبعدهم عن تحقيق أهدافهم الوطنية التي قدموا تضحيات جساماً من أجلها·
نادر المؤيد - دبي