محكمة بلا قاض
طرحت الكاتبة الإماراتية عائشة المري جملة من التساؤلات في مقالها الأخير ''من يحاكم من في العراق؟'' حول ما حققته محاكمة صدام حسين من نتائج خلال جلسات استماعها السبع حتى الآن· فهل هي حققت العدالة والقصاص للضحايا، وما إذا كانت فصولها القادمة تحمل من المفاجآت ما يخرجها من رتابة الفوضى؟ على حد قولها· وضمن تساؤلاتها وملاحظاتها، رصدت الكاتبة تحول المحكمة إلى محاكمة لشرعية المحكمة نفسها ، وللغزو الأميركي للعراق، بينما تمكن صدام حسين من تحويلها إلى منبر للخطابة وإلى مسرح رديء الإخراج· ومع أن المقال سجل رصداً وتلخيصاً جيداً لجلسات المحاكمة السبع، إلا أنه اكتفى بقراءة الصورة العامة لما آلت إليه، ولما انتهى إليه مصير صدام نفسه، حسبما يمكن قراءته واستشفافه في مغزى الآية الكريمة الواردة في خاتمة المقال·
ولكن الذي لفت نظري أن نشر المقال تصادف مع تطورات استقالة قاضي المحكمة نفسها، مما يدفع بالمحكمة إلى نفق لا يدري أحد كيف يمكن الخروج منه، ويثير هالة كثيفة من الشكوك، إضافة إلى ما أصابها أصلاً من سهام وطعن في أهليتها منذ البداية· وهذا أهم تطور كان يجب رصده، بالنظر إلى أن إرهاصاته كانت موجودة وسابقة لنشر المقال· هذه ملاحظة، أما الثانية فهناك كتابات سابقة لبدء المحاكمة ربما بما يزيد على العام ونصف، من بينها كان هناك من يرى تقديم صدام حسين لمحكمة العدل الدولية التي لا تزال تنظر حتى الآن في جرائم الحرب التي ارتكبت في منطقة البلقان· ومن بين الآراء رأي آخر يدعو إلى تشكيل محكمة خاصة، على غرار محكمة ''نورنبرج'' التي أقيمت لمجرمي النازية· ومع استقالة قاضي هذه المحكمة، فربما تطرح هذه البدائل مجدداً·
قرشي بابكر - أبوظبي