The Middle East Quarterly

الصين ونفط الشرق الأوسط

الجديد في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط كان أبرز موضوعات العدد الأخير من دورية The Middle East Quarterly التي تصدر كل ثلاثة شهور عن "منتدى الشرق الأوسط"، وهو منظمة غير ربحية تتخذ من مدينة فلاديلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية مقراً لها. وتحت عنوان "الطاقة أولاً" كتب "جين ليانجزيانج" تقريراً مفصلاً عن موقف بكين من منطقة الشرق الأوسط، استنتج خلاله أن سياسة الصين تجاه المنطقة تمر الآن بتحول كبير. فبعد نظرة تقليدية مفادها أن الشرق الأوسط منطقة بعيدة جداً على الاستثمارات الصينية، وبعد أن حصرت بكين جهودها في إقناع العرب بتدشين علاقات معها، من المتوقع أن تُنهي الصين سياساتها السلبية تجاه المنطقة، لأن الحكومة الصينية، خاصة في ظل الطفرة الاقتصادية الضخمة التي حققتها، تحتاج إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة، ما سيدفعها نحو الإقدام على سياسات أكثر نشاطاً في الشرق الأوسط. الكاتب، وهو باحث في معهد شنغهاي للدراسات الدولية، أشار إلى أن الصين أصبحت منذ عام 2003 ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث وصلت احتياجاتها اليومية من الخام إلى 5.5 مليون برميل، متجاوزة بذلك اليابان.

وثمة تقديرات مفادها أن إنتاج العملاق الآسيوي اليومي من النفط سيصل بحلول عام 2020 إلى 3.5 مليون برميل، وهو رقم يعادل أقل من نصف متطلباته اليومية من الخام. ومنذ عام 1994 يزود الشرق الأوسط الصين بما نسبته 40% من وارداتها النفطية، لكن بعد عام 1996 ازدادت هذه النسبة بمقدار النصف تقريباً، وتزود السعودية وإيران العملاق الآسيوي بثلثي وارداته من نفط الشرق الأوسط.

وحسب الكاتب، فإن عصر السلبية الصينية في منطقة الشرق الأوسط قد انتهى، وستلعب بكين دوراً نشطاً وفاعلاً في المنطقة لضمان أمن الصين في مسألة الطاقة.

أما "دان بلومنتال"، وهو زميل مقيم بمعهد "أميركان انتربرايز"، فانتقد سياسة الصين تجاه بلدان شرق أوسطية لديها علاقات سيئة مع الولايات المتحدة، كسوريا وإيران، وهو ما يضر بسياسات واشنطن في المنطقة، فكلما دشنت بكين علاقات مع هذه الدول، خاصة في مجال الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل، كلما ازدادت صعوبة عملية التدخل التي يتعين على واشنطن القيام بها داخل المنطقة، لحماية حلفائها وتحقيق أهدافها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"المستقبل العربي": الصحراء والتنمية والأمن
 

في دراسة ضمها العدد الأخير من مجلة "المستقبل العربي"، يحاول الدكتور سليم الحص تلمس "آفاق التنمية العربية المستدامة"، موضحا في البداية أن التنمية في نهاية الأمر هي "ضرب من ضروب الإصلاح"، وأن المدخل الطبيعي لكل إصلاح إنما هو الإصلاح السياسي. ويخلص الكاتب من استعراضه لتجارب التنمية العربية إلى أن "التنمية في وطننا العربي ستبقى محدودة وضيقة مهما بذلنا من الجهود والطاقات ومهما وظفنا من الرساميل ما دامت تدار من منطلقات قطرية مغلقة"، فقد تعلمنا من تلك التجارب المرة، كما يقول الكاتب، أن التعاون التجاري "لن يكون مجديا على وجه ملحوظ إن لم يتواكب مع أوسع تعاون وأوثقه على الصعيد السياسي"؛ ذلك أن "حجم السوق في كل قطر عربي، حتى في أكبر الأقطار العربية وهي مصر، لن يكون من شأنه التمكين من تغيير جذري في واقعنا الراهن بالسرعة المنشودة". ويعتقد الحص أن الاتحاد بين العرب من شأنه أن يقلب أولويات التنمية رأسا على عقب، لكنه ينتهي إلى خلاصة متشائمة وهي أن واقع حال الأمة لا يبشر بالخير الكثير على صعيد الاتحاد، وبالتالي فيما يخص التنمية المستدامة أيضا!

وتتعرض دراسة أخرى لكاتبها أحمد بودراع إلى "خطة بيكر الثانية" لحل نزاع الصحراء الغربية، والتي أصدر مجلس الأمن قرارا رقمه 1513 في أكتوبر 2003 بتبنيها. ويذكر الكاتب أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية جيمس بيكر، كان قد طرح خطة أولى ثم أعقبها بخطة ثانية تحاول المزج بين الحل السياسي والحل القانوني؛ بعد أن "ثبت للمنظمة الدولية استحالة تطبيق خطة التسوية القائمة على تنظيم استفتاء في الصحراء لأجل تحديد الوضع النهائي". ويعتقد الكاتب أن خطة بيكر الثانية التي حاولت الولايات المتحدة الترويج لها داخل مجلس الأمن هي مشروع ولد ميتا، بل يحذر من أن بوادر الانفصال والرغبة في إقامة دولة قزم في الصحراء الغربية تبدو واضحة في خطتي بيكر، مما يبقي احتمالات العودة إلى السلاح واردة في كل حين.

وفي تحليل حول الاستراتيجية الأميركية لبناء قوات أمن عراقية، يوضح جيفري ميللر أن ذلك الانشغال الذي يحتل مكانا مركزيا في ا