لا تستحق السعوديات ولا السعوديون السمعة السيئة التي جلبتها وتجلبها عليهم مسألة قيادة المرأة للسيارة والتي تبرز وتختفي بين الفينة والأخرى. بصراحة ومباشرة وبلا لف أو مواربة: القضية تافهة ويجب أن تنتهي وأن ينهيها مجلس الشورى, أو نظام الحكم نفسه: للمرأة السعودية كل الحق أن تقود السيارة مثلها مثل نظيراتها في كل دول العالم, وفي مقدمتها الدول الإسلامية. والمجتمع السعودي مجتمع عربي مسلم, وحتى ولو كان محافظاً كما ينافح "المناضلون ضد المرأة وقيادة السيارة فيه", مثله مثل عشرات المجتمعات الإسلامية, والمرأة فيه لا تقل ولا تزيد عن المرأة في سائر المجتمعات الإسلامية. وكما هو حال المرأة العربية, والمرأة الخليجية الجارة للمرأة السعودية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان, إذ تقود السيارة في بلدها وخارج بلدها ولا يترتب على ذلك "انهيار" المجتمع وانكشافه "للأعداء الخارجيين" فإن للمرأة السعودية التي أثبتت نفسها في ميادين العمل والاقتصاد والتعليم حق أن تترك لتمارس ما تريد, سواء في قيادة السيارة أم غير ذلك. يجب على معارضي هذه الخطوة الصغيرة أن يتأملوا في معارضتهم الفارغة من أي معنى خاصة عندما يربطون قيادة المرأة للسيارة بـ "انهيار المجتمع" وتغربه وتبعيته للغرب, وكأن هذا الغرب يتربص بنا وينتظر على أحر من الجمر الفرصة التاريخية لقيادة المرأة العربية للسيارة كي يهيمن على مجتمعاتنا العتيدة (ثم لا يدري ماذا يفعل بها!).
والخطوة الصغيرة, لكن الجريئة, التي قام بها أحد أعضاء مجلس الشورى بتقديمه مقترحا لإزالة المنع القانوني الذي لا معنى له ويقف في وجه المرأة السعودية تستحق أن تقدر, ويستحق صاحبها أن توجه له التحية. لكن الموقف المفاجئ الذي ووجه به سواء من قبل غالبية أعضاء المجلس أم من قبل رجال الدين الذين يبدو أنه لا هم لهم سوى التخويف من المرأة ومحاصرتها وإعلان الحرب عليها وكأنها شر مستطير مقيم في مجتمعاتنا هو موقف مدهش بكل المعايير. فقد كان يظن كثيرون, وكاتب هذه السطور منهم, أن هذه المسألة هي قيد التسوية والانتهاء منها لأن ما ينتظر السعودية, كما ينتظر كثيرا من بلداننا, تحديات جسام هي أجدر بأن ينصرف أعضاء مجلس الشورى السعودي ورجال الدين الكرام في تأملها ودراسة كيفية مواجهتها.
والمشكلة أن آراء معظم من يتحدث إليهم المرء, أو الكتابات التي يقرؤها, تكشف أن الغالبية هي ضد هذا الحظر الغريب الذي صمد بشكل مدهش إلى مطلع القرن الحادي والعشرين, ولكن عندما يجد الجد تختفي جرأة الكثيرين. ولعل الشريحة التي تستحق الإدانة الأشد هي شريحة رجال الدين الذين يقفون موقفاً لا عقلانيا ولا دينياً في هذه المسألة ويحشرونها في قالب الشرع بشكل يقولب الإسلام والفقه الإسلامي في قوالب جامدة, متوترة, تخاف من ذاتها, ولا علاقة لها بالحياة من حولها. فلو كان الفقه الإسلامي بهذا الجمود الذي يصر عليه رجال الدين هؤلاء لما خرج الإسلام من مكة والمدينة, ولما كان له تاريخ يذكر, ولما وصل إلى أقاصي الأرض وتفاعل مع الزمان والمكان في هذا المصر أو ذاك, ولما دخله الأسود والأبيض والغني والفقير والمرأة والرجل.
المبررات التي يسوقها أنصار قيادة المرأة للسيارات تقنع كل من له ذرة عقل, ومع ذلك يأتيه الرد الصاعق بأن قوة مبرراته لا معنى لها, وأن الغالبية التي تؤيده لا قوة لها, لأن ذلك كله ضد "الشرع", و"الشرع" هنا هو تفسير رجل الدين المعني الذي يريد أن يستمر في إطباق يديه على عنق المجتمع فيخنقه ليصبح جثة هامدة لا تصلح لا لمقاومة "الغزو الخارجي!", ولا لأي نوع من النشاط سوى أن يُصلى عليها. لم تترك تلك المبررات جانباً إلا وعالجته: شرعاً, واقتصادا, وأمناً, وثقافة, واحتراما للذات. ومع ذلك كانت الأصوات الجريئة التي دعمت تلك المطالبة قليلة, وغاب عنها أي صوت ديني مستنير. بل إن بعض رجال الدين الذين كانوا قد ترددوا في السابق وأبدوا آراء فيها ليونة إزاء هذه "المعضلة" عادوا وتراجعوا بسبب ضغط المؤسسة الدينية! لقد آن الأوان لأن تتوقف هذه المؤسسة الدينية عن توجيه المجتمع بشكل أبوي بطريركي وكأنه طفل صغير عاجز عن إدارة نفسه. وخاصة وأن هذه المؤسسة تعادي المرأة بالتعريف وتنظر إليها وكأنها قنبلة موقوتة في المجتمع سوف تنفجر فوراً إذا غفل عنها "الذكور", الأمناء على المجتمع وسدنته! لكن المعضلة البنيوية في عقل هذه المؤسسة هي ذاتها معضلة أية بنية أبوية, تظن أن في ديمومة القمع بقاءها, فيما يكمن فيه بالضبط فناؤها, وهو منطق التاريخ الإنساني العميق. فهنا, كيف يمكن لعقل, ديني أو دنيوي, أن يقبل فكرة وجود مئات الألوف من السائقين الآسيويين يجوبون الشوارع السعودية لينقلوا السعوديات من مكان لآخر مع ما يترتب على ذلك من هدر لعشرات الملايين, ومساس بالقيم الدينية التي تهم ويدافع عنها رجال الدين الأشاوس, ويرفض فكرة أن تكون المرأة سيدة نفسها في سيارتها؟
في كل لقاء إعلامي أم أكاديمي وأحيانا اجتماعي في الغرب, في سياق اللقاءات المؤيدة للقض