في سنة 1899 صرح وزير الخارجية الأميركي حينها جون هاي قائلا "إن مركز العاصفة في العالم قد انتقل إلى الصين. وكل من سيتمكن من فهم تلك الإمبراطورية القوية سيمتلك مفاتيح السياسة العالمية خلال الخمسة قرون المقبلة". والآن لم يتغير شيء منذ أن أعلن جون هاي سياسة "الباب المفتوح" التي كانت تطالب بفتح الأسواق الصينية أمام التجارة الأميركية كما كانت مفتوحة أمام القوى الدولية الأخرى.
وبالرغم من مرور قرن من العلاقات الصينية-الأميركية التي طبعتها الخلافات أكثر من التوافقات، فإن الولايات المتحدة مازالت تسعى اليوم إلى تطبيق سياسة الباب المفتوح. وذلك ما نراه حاليا من خلال الضغوط التي يمارسها وزير الخزانة (المالية) الأميركي والكونغرس على الصين من أجل إعادة تقييم عملتها وإعطاء فرصة أفضل للشركات الأميركية لمنافسة أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم.
ولا تشكل الخلافات حول معدل الصرف إلا الجزء اليسير مما يجري اليوم بين أهم أمتين في العالم. فواشنطن وبكين لهما العديد من المصالح المشتركة الحيوية، لا سيما في مجال محاربة الإرهاب ورغبتهما المشتركة في تأمين الاستقرار الاستراتيجي في المحيط الهادي وجنوب آسيا. كما أن البلدين يبذلان جهوداً كبيرة لإطلاق ما تسميه واشنطن "الحوار العالمي" الذي سيناقشه وكيل وزارة الخارجية روبرت زوليك في زيارته القريبة المرتقبة إلى بكين.
وبالرغم من إنكار المسؤولين في الجانبين، فإن العلاقات الصينية- الأميركية آخذة في التردي في وقت يبدو فيه أن المسؤولين الأميركيين منشغلون بقضايا هامشية. وإذا نحينا جانبا موضوع تايوان العويص والشائك، والقلق الذي تبديه واشنطن من القوة العسكرية المتنامية للصين، فإن ما يعكر صفو تلك العلاقات بالفعل ويلبد سماءها بالغيوم هما عاملان اثنان: يتعلق الأول بالاختلافات الجوهرية في المواقف من حقوق الإنسان في التعبير الحر، والثاني يتمثل في حالة عدم التوازن التجاري الكبير بين البلدين.
ولعل ما يزيد الطين بلة في العلاقات الصينية الأميركية ويعقدها أكثر هي الصبغة الداخلية التي تتخذها أية قضية في العلاقات الخارجية بين البلدين، حيث يتم ذلك من خلال جماعات الضغط والمنظمات غير الحكومية الموزعة على امتداد المشهد السياسي الأميركي من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تلك المناصرة لقضية التيبت.
وفي الوقت الذي يصعب على واشنطن الالتزام بسياسة شاملة ومتجانسة في كل تلك المواضيع نظرا لتقاسم السيطرة عليها بين السلطة التنفيذية والكونغرس، فإن الصين تستطيع بواسطة نظامها البالغ السرية والانضباط وضع سياسات وأهداف بعيدة المدى تسعى إلى تحقيقها تدريجيا. فالصينيون، كما يحبون أن يذكروا زوارهم، شعب يتحلى بالصبر. وهذا ما جعل الصين تحقق نتائج اقتصادية ناجحة بفضل تبنيها لسياسة الأهداف بعيدة المدى. أما بشأن السياسة الخارجية للصين فلم تتغير إلا في الآونة الأخيرة بعد حرب فيتنام سنة 1979، حيث انكمشت الصين على نفسها وأصبحت تتبنى موقفا دفاعيا.
بيد أن قادة الصين الجدد بدؤوا يوافقون بين قوتهم الاقتصادية من جهة وانتهاج سياسة خارجية أكثر اندفاعا من جهة أخرى. ويشهد على ذلك التحركات الصينية الأخيرة. وهي تحركات إن نظرنا إليها منعزلة تبدو كأحداث غير مرتبطة، لكن مع إمعان النظر يتبن أن تلك الأحداث تندرج في إطار استراتيجية بعيدة المدى تتكشف من خلال الأمثلة التالية:
-الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الصيني وين جياباوز إلى الهند في شهر أبريل الماضي، حيث سماها "بالزيارة التاريخية". وقد أعلن البلدان خلالها دخولهما في "شراكة استراتيجية" وهي كلمات فضفاضة قد لا تعني الكثير، لكنها بالتأكيد مختلفة عن العلاقات المتوترة التي سادت بين البلدين طيلة الخمسين سنة الماضية والتي أدت إلى حرب بينهما.
-اللقاءات المثيرة التي تمت في أواخر أبريل وبداية مايو بين الرئيس الصيني هو جينتاو مع اثنين من القادة السياسيين الكبار في تايوان.
-المظاهرات المناهضة لليابان في أبريل الماضي، والتي لم تكن لتحصل دون مباركة الحكومة الصينية، ضد التصوير المضلل لفظاعات الحرب العالمية الثانية في الكتب المدرسية اليابانية. لكن الاحتجاجات شكلت، في الواقع، إشارة قوية على رفض الصين أن تصبح اليابان عضواً دائما في مجلس الأمن.
-الانتقادات اللاذعة غير المألوفة التي وجهها مسؤول في وزارة الخارجية الصينية في 12 مايو إلى السياسة الأميركية اتجاه كوريا الشمالية.
-رغبة الصين لأول مرة في أن تلعب دورا فعالا في اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة المتوقع أن يكون من آسيا.
-قيام الصين مؤخرا بشراء حقول للنفط في مناطق بعيدة عنها مثل السودان وأنجولا، وذلك كجزء من استراتيجيتها القائمة على تلبية حاجاتها المتنامية بسرعة من الطاقة. وهذا ما يفسر موقف بكين الرافض لتدخل الأمم المتحدة في منطقة دارفور بالسودان.
والجدير بالذكر أن هذا الصعود التدريجي للصين كلاعب أساسي على الساحة العالمية يأتي في و