بلغ حجم إيرادات المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي 393 مليار ريال سعودي، في أول رقم تحققه المملكة، وذلك بزيادة قدرها 100 مليار ريال عن المستوى المسجل في عام 2003 والبالغ 293 مليار ريال. ووفقا لمذكرة صادرة عن أحد البنوك السعودية، فقد ارتفع الفائض المالي للبلاد خلال عام 2004 إلى 98 مليار ريال، في حين نمت المصروفات الحكومية إلى 295 مليار ريال، أي أعلى بمبلغ 65 مليار ريال عن المخطط له أصلا في ميزانية ذلك العام. وقد تم تخصيص نحو 70 مليار ريال للتعليم وتطوير الموارد البشرية، و27.1 مليار ريال لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية، و10.7 مليار ريال لقطاع النقل والاتصالات.
أما عن أداء قطاعات الاقتصاد السعودي غير البترولية لعام 2004، فقد تقدمه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 7.8%، تلاه قطاع الإنشاء بنسبة 7.5%، ثم القطاع الصناعي بنسبة نمو بلغت 6.4%، وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 4.5%.
هذا ومن المتوقع أن يتكرر فائض الإيرادات السعودية في عام 2005، حيث تقترح الحكومة ميزانية متوازنة قدرها 280 مليار ريال.