يعقد في نيويورك يوم الجمعة القادم مؤتمر يسعى لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وهي تعتبر من أهم المعاهدات على الصعيد العالمي، حيث يصل عدد أعضائها إلى 188 دولة. وقد تم تجديد المعاهدة والتمديد لها سنة 1995 لمدة غير محددة، بعدما كانت قد دخلت حيز التنفيذ في 1970 وأصبحت سارية المفعول. غير أن الحماسة والتفاؤل اللذين كانا سائدين في تلك الفترة عادا القهقرى، لأنه وكما يبدو انحسر الأمل في إحراز أي تقدم على صعيد نزع أسلحة الدمار الشامل.
إن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ترتكز على معادلة دقيقة قائمة على توازن الواجبات. فمن ناحية تلتزم الدول غير النووية بعدم امتلاك الأسلحة النووية، ومن ناحية أخرى تتعهد الدول التي تعتبر رسميا نووية بالسير في طريق نزع سلاحها. غير أن ما يلاحظ عند كلا طرفي المعادلة هو أنهما لا يحترمان تعهداتهما بل تظل تلك الوعود التي يطلقانها كلاما تذروه الرياح. وتعد كوريا الشمالية، التي نددت بالمعاهدة ولم تقبلها، المثال الصارخ لدولة رجعت عن التزامها الرسمي بحظر انتشار الأسلحة النووية. وقد أصبح حالياً بإمكان نظام كوريا الشمالية حيازة من خمسة إلى ستة أسلحة نووية في منطقة حساسة للغاية. ويخشى الآن أن تنتقل هذه العدوى إلى بلدان أخرى في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية. هذا بالإضافة إلى إيران التي تحوم حول برنامجها النووي مخاوف كبيرة، خصوصا وهي تقع في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة.
وقد أعلنت طهران عن نيتها في استئناف جزء من أنشطتها النووية التي كانت قد علقتها على إثر مفاوضاتها مع الأوروبيات الثلاث برلين ولندن وباريس، ذلك أنه من شأن هذا الاستئناف للأنشطة النووية أن يؤدي إلى تخصيب اليورانيوم وهو ما يزعج أميركا. وبموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يحرم على إيران، المنضوية تحت لوائها، السعي لامتلاك أي سلاح نووي، لكن المعاهدة نفسها لا تمنع إيران من الشروع في عمليات تخصيب اليورانيوم. ورغم أن عملية التخصيب ليست مرتبطة بالضرورة بأغراض نووية عسكرية، إلا أنها تسمح بحيازة التكنولوجيا التي يمكن أن تقود إليها.
وما يثير القلق هو أن إيران كانت تسعى منذ وقت طويل إلى إخفاء الأبحاث التي تجريها في مجال تخصيب اليورانيوم مما يؤدي إلى تغذية المزيد من المخاوف والشكوك حول الهدف الحقيقي من وراء هذا البرنامج.
وإذا كانت واشنطن قد انتهى بها الأمر بالموافقة على إجراء المفاوضات بين إيران والأوروبيين ودعم مسيرتها، فهي لا تستبعد الخيار العسكري ضد إيران، بل مازالت تلوح به بين الفينة والأخرى. لكن مع الضغوط الأميركية المتزايدة على إيران يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: هل يتعين علينا الاستعداد منذ اللحظة لإعادة السيناريو العراقي، أي توجيه اتهامات لإيران بامتلاك أسلحة الدمار الشامل ثم شن حرب أخرى في الشرق الأوسط؟ لكن بالتمعن في الحقائق على الميدان، فإن أي سيناريو قائم على حرب أخرى في المنطقة هو غير وارد ومستبعد جدا. فبعيدا عن النوايا المعلنة، لا تملك أميركا القدرة العسكرية للقيام بعملية بمثل هذا الحجم، ذلك أن كل المجهود العسكري الأميركي هو منصب حاليا على العراق، ولا يمكن الدخول في مغامرة أخرى.
إن كل ما يمكن تصوره في الوقت الراهن هو قيام واشنطن بقصف القدرات الإيرانية المضادة للطائرات، ثم توجيه ضربات جوية للمواقع النووية نفسها. ومع ذلك فحتى مثل هذا السيناريو المحدود يطرح العديد من المشاكل. فهل قام الأميركيون فعلا بإحصاء جميع المواقع والتجهيزات النووية الإيرانية ما داموا لا يكفون عن اتهام طهران بإخفاء أبحاثها النووية؟ وهل بإمكان توني بلير، الذي واجه مشاكل جمة إثر موافقته على الحرب ضد العراق، أن يعيد الكرة مرة أخرى إذا ما قررت واشنطن ضرب طهران؟ وما صحة ما تردده إيران عن قدرتها على الرد بما في ذلك ضرب إسرائيل إذا تعرضت لأي هجوم؟
إن مجرد التفكير في احتمال ضرب إيران مع ما يمكن أن ينتج عنه من أهوال يجعل القشعريرة تسري في أجسادنا. فإذا كانت كوريا الشمالية لا تتورع عن الإعلان ليس فقط عن نواياها المحتملة، بل تصرح بامتلاكها قدرات نووية فعلية، فكيف يمكن تفسير القيام بعملية عسكرية فقط ضد إيران واستثناء كوريا الشمالية منها؟ إن من شأن هذا الأمر أن يدعم حجج الذين يتهمون واشنطن بمعاداة الإسلام، وهي مقولة من شأنها كذلك أن تعزز الإرهاب وتجعله أكثر انتشارا. ليس هناك من شك في أن البرنامج النووي الإيراني مثير للريبة، لكن أي عملية عسكرية لتبديد الشكوك قد تجر وراءها عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
ومن جانبها، بالكاد تحترم القوى النووية تعهداتها بنزع أسلحتها الفتاكة. فمازالت الولايات المتحدة ترفض التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية، بل وترغب في تطوير أسلحة نووية جديدة أكثر دقة من سابقاتها. والأدهى من كل ذلك، قيام أميركا بالتخلي عن وعودها بعدم المبادرة باستعمال الأسلحة النووية في حالة المواجهة مع دول غير نووية. وقد دفع هذا التعنت الأميركي وعدم تعاون