ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن السلطة الاتحادية الثالثة من حيث التسلسل التراتبي، هي مجلس الوزراء الاتحادي الذي يتكوّن من رئيس مجلس الوزراء ونائبه أو مجموعة نوابه، وعدد من الوزراء الذين يتم اختيارهم من بين المواطنين. ويؤدي الوزراء اليمين القانونية أمام رئيس الاتحاد أو نائبه قبل توليهم مناصبهم.
جلسات مجلس الوزراء سرية، ولا يجوز لغير الأعضاء حضورها، لكن يجوز للمجلس أن يستدعي من يرى من موظفي الدولة للإدلاء بما يطلب منهم من بيانات وإيضاحات ومعلومات. ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، ورئيس مجلس الوزراء هو الذي يرأس جلساته ويكون مسؤولاً عن الإشراف على نشاطات وزرائه، وعن تنسيق التعاون بين الوزارات والمؤسسات التنفيذية الاتحادية.
ووفقاً للدستور، فإن مجلس الوزراء مسؤول عن تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد، وذلك بصفته هيئة تنفيذية للدولة الاتحادية وتحت السلطة الرقابية العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى للاتحاد.
وعلى وجه الخصوص يقوم مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والحكومة الاتحادية وباقتراح مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للاتحاد للتصديق عليها، وبإعداد مشروع الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي، وبإعداد مشروعات المراسيم والقرارات الاتحادية، وبوضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وبالإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم اللوائح والقرارات الاتحادية من قبل جميع الجهات المعنية في الاتحاد أو في الإمارات كل على حدة في حالة كون الموضوع شأناً من اختصاص الحكومة الاتحادية على المستوى المحلي، وبالإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الاتحادية، وبتعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وبمراقبة سير أداء الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ومسلك أداء الموظفين الاتحاديين، وبأية اختصاصات يخوله إياها القانون أو المجلس الأعلى للاتحاد.
من الطرح السابق يتضح بأن رئيس مجلس الوزراء والمجلس الذي يقوم بتشكيله هم الذراع التنفيذية الصلبة للدولة الاتحادية في أداء مهامها.
ومن الواضح أيضاً بأنه منذ قيام الدولة الاتحادية وضع مجلس الوزراء لنفسه خطة محكمة تقوم على الاستعانة بمعادلة واضحة تعود إلى ما قبل الرأسمالية في الفكر الاقتصادي العالمي.
تلك المعادلة تهدف إلى الإسراع في التنمية الاقتصادية أولاً، ثم بعد ذلك الشروع في التنمية الشاملة المستدامة. وتقوم المعادلة التي نشير إليها على التوليف بين عنصرين أساسيين، هما الوفرة المالية الآتية من مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها في بداية الأمر العوائد النفطية؛ والموارد البشرية المتاحة مع الاستعانة بالعمالة الوافدة كعامل مساعد في المراحل الانتقالية الأولى، مع التركيز على بناء بنية تحتية صلبة وواسعة من شبكات الطرق والموانئ البحرية والمطارات وشبكات الكهرباء والمياه ومرافق الإسكان للبشر القادمين للإسهام في المشاريع التنموية، هذا بالإضافة إلى المرافق التعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.
والواقع أن الحديث عن إنجازات رئيس مجلس الوزراء والمجلس ذاته حديث لا يمكن اختزاله في مثل هذه المساحة، خاصة منذ بداية الألفية الثالثة والشروع في عمليات تنموية كبرى، كالتي نشهدها حالياً، وربما تكون لنا عودة أخرى للخوض فيه، لكن في المهم الإشارة إلى أن دولة الإمارات في ظل الخطط الطموحة التي يضعها المجلس نجحت في الاستعانة بجميع المقومات والإمكانيات التي لدى البلاد لكي تقفز في مضمار التنمية متخطية العديد من المراحل في مساحة زمنية محدودة ستصل إلى الخمسين عاماً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لقيام الدولة.
هذه الإنجازات لم تكن لها أن تتم لولا وجود الرؤية الواضحة والخطط الطموحة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من رئيس الوزراء والطواقم التي تعمل معه، فوفق الله الجميع وإلى الأمام.
*كاتب إماراتي