تحرك الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي على الفور في محاولة لكبح اشتراطات مراقبة الكونجرس على صفقة الإنفاق للتصدي لفيروس كورونا، ليؤكد سلطته الرئاسية على حساب مكتب المفتش العام الجديد. وربما ينذر التحرك الرئاسي بمعركة كبيرة بين البيت الأبيض والكونجرس مع شروع الإدارة في تنفيذ الصفقة التي تصل قيمتها تريليوني دولار.
وفي بيان للبيت الأبيض حول مشروع القانون، نُشر مساء الجمعة الماضي، قال ترامب إنه «من غير المعقول» أن يجيز القانون للمفتش العام الجديد الخاص بالتعافي من الجائحة أن يبلغ على الفور الكونجرس إذا لم يتعاون البيت الأبيض مع التدقيق أو التحقيق. ومن المفترض أن يراقب المفتش العام الطريقة التي يقدم بها وزير الخزانة القروض وضمانات القروض للأنشطة الاقتصادية، ضمن أمور أخرى.
وبموجب التشريع، يتعين على مكتب المفتش العام الجديد أن يبلغ الكونجرس «دون إبطاء» بأي تقاعس من مسؤولي الإدارة عن تقديم معلومات حيوية للمحققين. لكن بيان البيت الأبيض أعلن أن الإدارة لن تسمح للمفتش العام أن يبلغ الكونجرس دون «إشراف رئاسي»، واصفاً خلاف ذلك بأنه انتهاك لسلطة الفرع التنفيذي.
وجاء في بيان البيت الأبيض: «أنا لا أفهم، وإدارتي لن تعالج، هذا الاشتراط بالسماح للمفتش العام بأن يصدر تقارير إلى الكونجرس دون الإشراف الرئاسي الذي تشترطه فقرة الرعاية من المادة الثانية في القسم الثالث». ويفترض أن يعين البيت الأبيض المفتش العام ويقر مجلس الشيوخ تعيينه.
وقانون الإنفاق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، يخول لوزارة الخزانة حرية تصرف واسعة في طريقة وضع برامج إنفاق جديدة. وأشار ترامب إلى أنه يريد أن تتمتع صناعات معينة، مثل الفنادق وسفن الرحلات البحرية، بإمكانية تمويل مدعوم من دافعي الضرائب. ووزارة الخزانة لم تعلن حتى الآن الطريقة التي ستقرر بها تلقي الأموال ولا الشروط. وأعلن ترامب يوم الجمعة أن معاونيه سيتشاورون مع كبار مديري وول ستريت لاتخاذ بعض القرارات.
ووافقت الإدارة على إقامة مكتب المفتش العام الجديد استجابة لمطالبات مشرعين «ديمقراطيين» امتنعوا عن إعطاء سلطة كبيرة لوزارة الخزانة لإنفاق أكثر من 400 مليار دولار في صورة قروض طوارئ للشركات والمدن والولايات. وأسقط الأعضاء «الديمقراطيون» في مجلس الشيوخ مشروع قانون لـ«الجمهوريين» في المجلس بسبب افتقاره إلى إجراءات الرقابة على هذا الإنفاق ولم يوافقوا على صفقة أوسع إلا بعد إضافة مكتب المفتش العام على التشريع.
وانتقدت نانسي بيلوسي، الرئيسة «الديمقراطية» لمجلس النواب في مقابلة مع شبكة «إم. إس. إن. بي. سي»، مساء الجمعة الماضي، بيان توقيع ترامب باعتباره «يوضح الفارق بين الديمقراطيين والجمهوريين فيما يتعلق بمشروع القانون هذا». وأضافت بيلوسي أن الكونجرس سيشكل أيضاً لجنته بموجب ما يسمح به القانون «دون إبطاء، لنتأكد إلى أين يذهب التمويل». وفي الأيام القليلة الماضية، قال ترامب للصحفيين «سأكون أنا الرقابة»، حين سُئل عن الرقابة على برامج الإقراض.
ولم تُتضح الإجراءات التي قد يتخذها الكونجرس إذا سعى ترامب إلى إضعاف سلطة المفتش العام الجديد. وربما سيحاول الكونجرس اللجوء إلى القضاء، لكن هذا قد يستغرق شهوراً وربما لا يتم التوصل إلى قرار من خلاله، وفقاً لما قاله ستيف روزنتال، الخبير القانوني في «مركز سياسة الضرائب»، وهو مركز بحثي غير حزبي. ونظراً للحجم الكبير للتمويل، يُرجح أن يتصدى الكونجرس لطلبات ترامب بالإشراف الرئاسي على مكتب المفتش العام الجديد. ويؤكد مارك جولدوين، نائب رئيس «لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة»، وهي مركز بحثي غير حزبي أيضاً، أنه «في أي وقت تحاول فيه الحكومة إنفاق هذه الأموال يجب أن تكون لدينا شفافية جيدة ومحاسبة جيدة بقدر ما نستطيع».

جيف ستين
*مراسل «واشنطن بوست» الاقتصادي في البيت الأبيض
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»