لعل الواجب الأكثر إلحاحاً وأهمية أمام البرلمان العراقي الجديد الذي عقد جلسته الأولى للتو، هو جذب السنة التي ظلت تسود الحياة السياسية على امتداد عدة عقود، وإشراكها في مؤسسات الحكومة العراقية الجديدة. والملاحظ أن الحماس الأميركي المفرط لبزوغ فجر الديمقراطية في العراق والمنطقة ككل، أو ما يبدو نذراً لبزوغه، كثيراً ما يميل إلى تعتيم الصورة الخاصة بالأوضاع المزعزعة وغير المستقرة في كل من العراق وفلسطين، مع العلم بأن كلا المجتمعين، لا يزالان تحت الاحتلال العسكري الأجنبي. أما لبنان، فيمثل حالة مختلفة تماماً، نظراً لاستمرار تجربته شبه الديمقراطية، إلى ما يقارب القرن تقريباً، بفضل ضغوط القوى الداخلية، والضغوط الإمبريالية من الخارج معاً. كما أن لبنان قد عانى من ويلات الحروب الأهلية، ما يكفيه شر تكرارها مجدداً.
وفي العراق، فإن التراجع غير المتوقع في مؤشر أعمال العنف، الذي اتسمت به حملة الانتخابات التي جرت في شهر يناير الماضي، يشير إلى وجود ثمة انقسامات ثانوية داخلية في ولاءات وانتماءات الجماعات التي تنظمه وتمارسه. بيد أن العامل الرئيسي والوحيد الذي يجمع بينها هو الانتماء الوطني. فجميعها تتشاطر رغبة واحدة مشتركة، تتمثل في رؤية القوى الأجنبية المحتلة، وهي تغادر أراضي العراق. وبين هذه الجماعات، هناك من يمثلون تيار القومية العربية التقليدي، المؤلف من المقاتلين والمجاهدين، الداعين إلى استنهاض الشعوب والأمة العربية المسلمة، في مسعى منهم لاستعادة لحظة طوباوية خيالية ماضوية، تتجسد فيها نهضة ومجد الدولة الإسلامية. كما أن بينها من يمثلون تيار السنيين العلمانيين، الناقم، المتعطش للثأر واستعادة أمجاد وسيطرة السنيين على زمام الأمور في العراق، كما كان عليه الحال في عهد صدام. ولا يزال هذا التيار الأخير، يعتقد أن تحقيق هذا الطموح ممكناً، عبر إشعال الفتنة ونار الحرب الأهلية إما بين المسلمين الشيعة والسنة، أو بين العرب والأكراد.
وفيما يبدو، فإن هناك قدراً كبيراً من التعاون والتنسيق بين هذه التيارات والجماعات، دون أن يعني ذلك وجود قيادة موحدة لها جميعاً. كما لا يجمع بينها برنامج سياسي واحد، ولا تتفق حول موقف موحد، مما إذا كانت مهاجمة المدنيين العزل، وتنفيذ العمليات التي تستهدفهم، أمراً مشروعاً، أم أن الواجب هو الاكتفاء بمهاجمة قوات الشرطة والأمن العراقية، التي أنشئت تحت ظل الاحتلال وبمساعدته؟ غير أن وجه الخلاف السياسي الأكبر بين هذه الجماعات، يتمثل في الموقف النهائي من العملية السياسية التي أطلقتها في البلاد، الحملة الانتخابية التي جرت في نهاية شهر يناير المنصرم. فالواضح أن لجنة الزعماء السنيين، ذات الصلة بحركة التمرد، ليست على يقين من موقفها من هذه القضية. فقد كان ردها للأميركيين غير الرسميين الذين اتصلوا بها قبيل الانتخابات، أنها ستبذل ما في وسعها من أجل الدفع بالناخبين السنة إلى صناديق الاقتراع، فيما لو أعلنت الولايات المتحدة الأميركية من جانبها، جدولاً زمنياً واضحاً، لانسحاب قواتها وكافة القوات الأجنبية الأخرى من العراق.
بيد أن هذا المقترح قد رفض، دون أن يسدل الستار تماماً على هذا الخلاف. فلا يزال هناك زعماء سنيون-أو تحرياً للدقة فلنقل بعضهم- ممن تربطهم علاقات بجماعات تتعاون على نحو ما، مع قوات الاحتلال. كما أن هناك من له صلات بالزعيم الشيعي وقائد الميليشيات المتمردة مقتدى الصدر، الذي رفض الانضمام إلى حملة الانتخابات، ولا يزال في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الأوضاع في العراق. والظاهر أنه سوف يكون في مقدور الزعيم الشيعي البارز علي السيستاني، أن يحقق الوحدة التي تصبو إليها هذه الجماعات، لا سيما وأنه لم يتسم بالمرونة مطلقاً في مطالبته بمغادرة القوات الأجنبية لأراضي بلاده.
تلك هي الأزمة السياسية التي أجلتها الانتخابات. لكن ومع تشكيل الجمعية الوطنية، والإعلان عن تشكيل حكومة عراقية، وتعيين رئيس ورئيس وزراء جديدين، فإنه سوف ترتفع الأصوات المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من العراق، وتحديد جدول زمني واضح لهذه العملية. ومن المتوقع أن تبذل إدارة بوش قصارى جهدها للحيلولة دون تحديد جدول كهذا. وكيف لها أن تعطي وعداً كهذا، وهي التي أكدت للقادة السنيين في شهر يناير المنصرم، أن المطالبة بتحديد جدول لانسحاب قوات التحالف من العراق، أمر غير قابل حتى لمجرد النقاش؟
والحقيقة أنه لن يكون في وسع واشنطن مطلقاً إعطاء وعد كهذا، والحال أن جعل العراق قاعدة أميركية مستديمة في منطقة الشرق الأوسط الكبير، هو الهدف الأعلى الذي شنت من أجله الحرب في الأساس. بل الصحيح أن كافة الأهداف الأخرى، التي حددها كل من أعداء وأصدقاء إدارة بوش للحرب على العراق، تقصر دون ذلك الهدف، مهما كان شأنها ومبرراتها ودوافعها. وللمزيد من توضيح هذا الهدف، فإن الغاية أو الأولوية التي شنت من أجلها الحرب، هي تحويل العراق إلى عميل أميركي دائم، يفتح أراضيه وصدره، أمام الوجود الأميركي المستمر، في