ابتداءً من يوم الأحد 22 مارس، قررت ماليزيا نشر جيشها لضمان بقاء الشعب في المنزل، أثناء ما يمكن وصفه إقامةً جبريةً لمدة أسبوعين، بهدف احتواء وباء فيروس كورونا.
وقال وزير الدفاع، «إسماعيل صبري يعقوب»، بعد اجتماع مع الوزراء بشأن تنفيذ أمر تقييد الحركة: «نحن واثقون من أنه بمساعدة الجيش، ستكون هناك سيطرة أكبر، ونأمل أن يطيع الناس الأوامر التي أصدرتها الحكومة يوم الجمعة، وقفز عدد الحالات المؤكدة في البلاد، ليصل إلى ما مجموعه 1.030، اعتباراً من يوم الجمعة، وهو الأكبر في جنوب شرق أفريقيا، حتى مع بدء تسجيل النمو في الهضبة الإفريقية، وقد أبلغت ماليزيا عن حالتي وفاة بسبب المرض».

وقد منعت ماليزيا المواطنين من السفر إلى الخارج، بينما قامت بإغلاق المدارس والمتاجر والعديد من الخدمات الأخرى حتى الحادي والثلاثين من شهر مارس، في محاولة للحد من انتشار المرض، وحث رئيس الوزراء «محيي الدين ياسين» الناس على البقاء في منازلهم، وحذر من أن الحكومة قد تحتاج إلى تمديد فترة الإغلاق، إذا فشل الإجراء في احتواء الفيروس خلال هذين الأسبوعين.
وقال وزير الدفاع: إن بعض الماليزيين ما زالوا ينتهكون أمر الحكومة، حيث قام البعض بأخذ أطفالهم إلى الملعب، أو لتناول الطعام في مجموعات في المطاعم، وعلى الرغم من ذلك، فقد زادت نسبت امتثال الشعب لأوامر الحكومة عن نسبة الـ 60 في المئة، التي شوهدت يوم الأربعاء الماضي، عندما دخل الأمر حيز التنفيذ، وفي إطار ضمان تنفيذ الأمر، قامت الشرطة بوضع حواجز على الطرق في جميع أنحاء البلاد، لتقديم المشورة للسائقين للبقاء في منازلهم، وفي تطور جديد، أعلنت وزارة الصحة الماليزية أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ارتفع إلى تسع حالات، وضمن هذا الإطار أعلنت شركة المطارات الماليزية القابضة، التي تدير 39 مطاراً في جميع أنحاء البلاد، تكثيف الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لقرار تقييد التحركات من قبل الحكومة الماليزية.

*صحفية متخصصة في الشؤون الآسيوية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»