«مسيرة التنمية مسيرة متسارعة، والتنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى، مستمرون في سباق التنافسية، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً».. تلك هي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أطلقها عام 2018، عندما حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية»، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وما زالت الدولة مستمرة في احتلال المراكز المتقدمة عالمياً وعربياً، حسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وتحتل الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشرات قلة التضخم، التغير السنوي وديناميكيات الدين، وقلة فجوة الائتمان، واشتراكات الهاتف المتحرك للإنترنت، بجانب المركز الأول في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، مقارنة بـ 32 دولة أخرى، إضافة إلى تقلد المركزين الـ31 والرابع في مؤشري النظام المالي وسوق المنتج على التوالي.
إن تلك الإنجازات الاقتصادية على المستوى العالمي، لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة والتخطيط الاستراتيجي السليم، والتقييم المستمر لأداء القطاعات الاقتصادية، وتوفير التسهيلات والتشريعات والبنية التحتية لها من جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والهدف المطلق لإنجازات اقتصاد الإمارات، هو ما لخصه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله: «هدفنا هو أفضل حياة في العالم لشعبنا وكل المقيمين على أرض الإمارات»، ولذلك كانت القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس «كورونا» حاسمة وشفافة ومتوازنة، وقد استبقت بالفعل قرار منظمة الصحة العالمية مؤخراً، بالإعلان عن الفيروس «وباء عالمي»، فعلى الجانب الصحي، تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية، بكافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حياة المواطن والمقيم والزائر، من بدء الفحص الطبي، مروراً بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصاب بالفيروس، انتهاءً بالتأكد من التعافي الكامل من أعراض «كورونا»، كما قامت وزارة التربية والتعليم بإجراء يعكس مدى الحرص الذي توليه القيادة على سلامة وصحة الطلبة في كافة المراحل الدراسية، وذلك بتدشين «التعليم عن بعد»، وفي الوقت نفسه نجد مختلف الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي بجانب القطاع الخاص، تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو ضمان سلامة صحة الموظفين والمراجعين، والثاني استمرارية الأعمال في الدولة وعدم توقفها في ظل الآثار السلبية لفيروس «كورونا»، وتأتي تلك الإجراءات كلها في إطار وطني، تحت مظلة المراقبة والإشراف والتنسيق المستمر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
الآثار السلبية لفيروس «كورونا» قد ينتج عنها تباطؤ معدل الأعمال لبعض الشركات الخاصة، والتي تنفذها لصالح جهات، سواء حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة، ومثال ذلك أنشطة تنظيم المعارض والفعاليات والسفر والسياحة والمطاعم، وجلب العمالة من الدول التي ينتشر فيها فيروس «كورونا»، وغيرها من الأنشطة التجارية في القطاع الخاص، والمعلوم أن ذلك الوضع مؤقت ومُبرر، ولكن في الوقت نفسه قد يستدعي الأمر دراسة إصدار قرار حكومي بمساعدة تلك الشركات، من خلال الإعفاء من غرامات تأخير دفع الرواتب للعمال، وعدم تحصيل رسوم تجديد الرخص التجارية خلال الفترة التي تستغرقها مواجهة الفيروس، وعدم السماح برفع إيجار المكاتب والعقارات التجارية خلال وبعد الانتهاء من أزمة «كورونا»، بجانب أية إجراءات أخرى تراها حكومة الإمارات، للتقليل من آثار ذلك الوباء على القطاع الخاص.
*باحث إماراتي