أجاز مجلس النواب الأميركي في الآونة الأخيرة مشروع قانون مثير للاهتمام يعالج قضية العمالة المنظمة، ويعرف باسم «حماية حق التحرك المنظم». ويحظر مشروع القانون على الولايات سن ما يطلق عليه «قوانين الحق في العمل» التي تحظر على العاملين في الأماكن الخاضعة للنقابات التفاوض حول تعاقدات تتطلب من كل الأعضاء المستفيدين من تعاقد النقابة أن يساهموا في كلفة تمثيل النقابة. ويجرّم مشروع القانون أن يأتي أصحاب العمل بموظفين جدد ليحلوا بشكل دائم محل العمال المضربين ويفرض قاعدة على امتداد البلاد تعيد تصنيف كثير من المتعاقدين المستقلين، مثل سائقي شركة «أوبر»، باعتبارهم موظفين نظاميين. ويفرض أيضاً عدة جزاءات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمال أو يتخذون إجراءات انتقامية ضد النقابات. ومن غير المرجح أن يجيز مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه «الجمهوريون»، مشروع القانون، لكن هذا قد يتغير بعد الانتخابات التالية.
وتاريخياً، مثلت النقابات العمالية عماداً للطبقة الوسطى، وقد تساعد تقوية النقابات على تقليص عدم المساواة في الأجور وفي تعزيز نصيب العمال من الدخل القومي وتوفير الاستقرار المطلوب بشدة لعدد كبير من العمال منخفضي الأجور. ولذا، يعتبر قانون «حماية حق التحرك المنظم» تطوراً محل ترحيب، لكن تركيزه قد يكون أضيق من أن يُحدِث فارقاً. فلطالما كان فرض حظر على «قوانين حق العمل» هدفاً للحركة العمالية. وهذه القوانين لم تكن تحمي بالفعل الحق في العمل، بل خلقت مشكلة المستفيد بالمجان.
والسماح للنقابات أن تجمع مستحقات من العمال غير المنضمين إليها سيوفر لها المزيد من الموارد المالية التي يمكن إنفاقها على المساعي النقابية. لكن هذا قد لا يكون كافياً لتقليص التراجع في عضوية النقابات.
ولذا، قد يوفر إنهاء قوانين الحق في العمل للنقابات دعماً، لكنه قد يكون دعماً متواضعاً. وهذا الحظر على الإحلال الدائم للعمال المضربين ربما يكون أكثر فعالية. فهذا قد يقلص الخطر على العمل المضربين ما يجعل النقابات خياراً جذاباً للعمال. وقد يدعم الموقف أيضاً العقوبات الأكثر صرامة على الشركات التي تحاول تقليص حقوق العمال.
لكن لا شيء من هذا سيعالج المشكلة الحقيقية في النظام العمالي الأميركي الذي يمثل الطريقة المسموح بها لتنظيم النقابات. وبموجب النظام الحالي، والذي تأسس في «الصفقة الجديدة» خلال ثلاثينيات القرن الماضي، يصوت كل «مكان عمل» بشأن تشكيل نقابته الخاصة. وهذا يعني أن أماكن العمل التي تشكل نقابات يمكنها أن تضع نفسها في موقع غير مميز تنافسياً مقارنة بالأماكن التي هي بغير نقابات.
ويتمثل الحل في السماح بتفاوض جماعي على مستوى الصناعة بالكامل؛ فبدلاً من دفع كل مطعم للوجبات السريعة إلى الاختيار بأن يكون تابعاً لنقابة، تبرم كل مطاعم الوجبات السريعة في مدينة ما الصفقة نفسها في الوقت نفسه. والتفاوض على مستوى القطاع قد يتم بعدة وسائل؛ إحداها مطالبة كل المؤسسات في صناعة معينة في منطقة ما أن يجري تمثيلها بنقابة واحدة. وأحد البدائل يتمثل في إعطاء المنظمات العمالية المتعددة مقعداً على الطاولة في كل قطاع، ما يسمح لها بالمنافسة في التمثيل بتقديم خدمات لأعضائها. والخيار الثالث هو تحديد أجور قطاع ما مع هيئة معينة من الحكومة للأجور بدلاً من مفاوضات تديرها النقابات.
صحيح أن التخلص من «قوانين الحق في العمل» وجعل الإضراب أسهل، سيكون تعديلاً محل ترحيب، لكنه إصلاح جزئي لتراجع دور النقابات منذ فترة طويلة. ولذا يتعين على النقابات العمالية الأميركية مواصلة التفكير بشكل أعمق.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وتاريخياً، مثلت النقابات العمالية عماداً للطبقة الوسطى، وقد تساعد تقوية النقابات على تقليص عدم المساواة في الأجور وفي تعزيز نصيب العمال من الدخل القومي وتوفير الاستقرار المطلوب بشدة لعدد كبير من العمال منخفضي الأجور. ولذا، يعتبر قانون «حماية حق التحرك المنظم» تطوراً محل ترحيب، لكن تركيزه قد يكون أضيق من أن يُحدِث فارقاً. فلطالما كان فرض حظر على «قوانين حق العمل» هدفاً للحركة العمالية. وهذه القوانين لم تكن تحمي بالفعل الحق في العمل، بل خلقت مشكلة المستفيد بالمجان.
والسماح للنقابات أن تجمع مستحقات من العمال غير المنضمين إليها سيوفر لها المزيد من الموارد المالية التي يمكن إنفاقها على المساعي النقابية. لكن هذا قد لا يكون كافياً لتقليص التراجع في عضوية النقابات.
ولذا، قد يوفر إنهاء قوانين الحق في العمل للنقابات دعماً، لكنه قد يكون دعماً متواضعاً. وهذا الحظر على الإحلال الدائم للعمال المضربين ربما يكون أكثر فعالية. فهذا قد يقلص الخطر على العمل المضربين ما يجعل النقابات خياراً جذاباً للعمال. وقد يدعم الموقف أيضاً العقوبات الأكثر صرامة على الشركات التي تحاول تقليص حقوق العمال.
لكن لا شيء من هذا سيعالج المشكلة الحقيقية في النظام العمالي الأميركي الذي يمثل الطريقة المسموح بها لتنظيم النقابات. وبموجب النظام الحالي، والذي تأسس في «الصفقة الجديدة» خلال ثلاثينيات القرن الماضي، يصوت كل «مكان عمل» بشأن تشكيل نقابته الخاصة. وهذا يعني أن أماكن العمل التي تشكل نقابات يمكنها أن تضع نفسها في موقع غير مميز تنافسياً مقارنة بالأماكن التي هي بغير نقابات.
ويتمثل الحل في السماح بتفاوض جماعي على مستوى الصناعة بالكامل؛ فبدلاً من دفع كل مطعم للوجبات السريعة إلى الاختيار بأن يكون تابعاً لنقابة، تبرم كل مطاعم الوجبات السريعة في مدينة ما الصفقة نفسها في الوقت نفسه. والتفاوض على مستوى القطاع قد يتم بعدة وسائل؛ إحداها مطالبة كل المؤسسات في صناعة معينة في منطقة ما أن يجري تمثيلها بنقابة واحدة. وأحد البدائل يتمثل في إعطاء المنظمات العمالية المتعددة مقعداً على الطاولة في كل قطاع، ما يسمح لها بالمنافسة في التمثيل بتقديم خدمات لأعضائها. والخيار الثالث هو تحديد أجور قطاع ما مع هيئة معينة من الحكومة للأجور بدلاً من مفاوضات تديرها النقابات.
صحيح أن التخلص من «قوانين الحق في العمل» وجعل الإضراب أسهل، سيكون تعديلاً محل ترحيب، لكنه إصلاح جزئي لتراجع دور النقابات منذ فترة طويلة. ولذا يتعين على النقابات العمالية الأميركية مواصلة التفكير بشكل أعمق.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
