أسست دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة اقتصادية نموذجية، تقوم على مبادئ التنويع والمرونة، وتؤصل للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والتكنولوجيا، وذلك من خلال فتح حدودها أمام كل من يرغب في تأسيس أعماله واستثماراته في شتى الأنشطة والمجالات، إضافة إلى تشجيعها الشباب على تأسيس أعمالهم الناشئة، بأطر وسياسات سهلة ومرنة ومحفزة.
ومؤخراً، حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2020، إضافة إلى أنها جاءت في قائمة أفضل 10 دول، في المؤشرات الفرعية الثلاثة كافة، الأمر الذي يشير إلى نجاح سياساتها، القائمة على انفتاح القطاع المالي والبنية التنظيمية الشفافة وأطر الحماية من الفساد، وأثر استراتيجيتها الوطنية الإيجابية في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس قدرة هذه الأسواق التنافسية وفقاً لقوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال، تحمل العديد من الدلالات التي تؤكد نجاحها في سياسات تنويع اقتصادها، وما حققته المزايا والحوافز التي تواصل الدولة اعتمادها في هذه المجالات، في القوانين والأطر التنظيمية، إضافة إلى الأثر الذي تركته التطورات الرقمية والتكنولوجية، على تعزيز جاذبية السوق الإماراتية لكل الراغبين في تأسيس أعمالهم وشركاتهم الناشئة، وخاصة أن الدولة حلت في المرتبة الأولى عالمياً على معيار أساسيات مزاولة الأعمال في المؤشر نفسه، نتيجة المبادرات التي سهّلت ممارسة الأعمال، ويسّرت التجارة وإجراءات الإفراج الجمركي، مدعومةً بما تتميز به من بنية تحتية مميزة، أسهمت في تفوق الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية.
ولأن دولة الإمارات منحت مزايا للمستثمر الأجنبي، كحق التملك الكامل للمشروعات، وحرية نقل الأرباح ورؤوس الأموال منها وإليها، والإعفاء الكامل من الضرائب، فقد تحوّلت إلى بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، حيث أظهر تقرير أصدرته مؤخراً منصة «ومضة»، المتخصصة في مجال تمكين الشركات الناشئة، أن دولة الإمارات ما زالت تحافظ على مكانتها، باعتبارها مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال، وبما يتماشى مع رؤيتها الطموحة في التحول إلى الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
أما مجلة «سي أي أو وورلد»، فقالت في تقرير حديث لها: إن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول شرق أوسطياً والعاشر عالمياً في مؤشر ثقة التجارة الإلكترونية العالمي الصادر عن المجلة لعام 2020، والذي يبحث في مجموعة معايير، أهمها: الأمن والخصوصية الرقمية، والسياسات الحكومية الداعمة للتجارة الإلكترونية، وإمكانيات السوق، والإطار المؤسسي، والابتكار، ومعيار القوى العاملة الماهرة، وريادة الأعمال، حيث يقيس المؤشر أداء 128 دولة في مجال التجارة الإلكترونية وجاذبية السوق الرقمي.
لقد جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول المستضيفة للمقار الرئيسية للشركات الناشئة، وحققت سجلاً حافلاً في احتضان الأفكار المبتكرة والأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بفضل العديد من العوامل التي ترتكز على الاستراتيجية الحكومية، في وضع دعم الشركات الناشئة على رأس الأولويات، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وحاضنات تكنولوجية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، ورؤى حكومية محفزة على الإبداع والابتكار، واستقطاب المواهب في شتى المجالات، ووجود تشريعات تضمن حقوق الملكية الفكرية، وتصون حقوق أصحاب الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي جعلها بمنزلة ميدان تنافسي مثالي للاتجاهات الناشئة، ومجالاً لنمو الأعمال واستقطاب الشركات وتنظيم المشروعات، نظراً للتسهيلات المتوافرة، من حيث البنية التحتية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بمرونة وسرعة، مما انعكس على متانة اقتصاد الدولة ونموه وازدهاره، حتى باتت نموذجاً مختلفاً ومتفرداً في التنمية الشاملة والمستدامة، ووجهة عالمية للمال والأعمال.
ومؤخراً، حصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2020، إضافة إلى أنها جاءت في قائمة أفضل 10 دول، في المؤشرات الفرعية الثلاثة كافة، الأمر الذي يشير إلى نجاح سياساتها، القائمة على انفتاح القطاع المالي والبنية التنظيمية الشفافة وأطر الحماية من الفساد، وأثر استراتيجيتها الوطنية الإيجابية في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إن المكانة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي للأسواق الناشئة، الذي يقيس قدرة هذه الأسواق التنافسية وفقاً لقوة الخدمات اللوجستية وأساسيات مزاولة الأعمال، تحمل العديد من الدلالات التي تؤكد نجاحها في سياسات تنويع اقتصادها، وما حققته المزايا والحوافز التي تواصل الدولة اعتمادها في هذه المجالات، في القوانين والأطر التنظيمية، إضافة إلى الأثر الذي تركته التطورات الرقمية والتكنولوجية، على تعزيز جاذبية السوق الإماراتية لكل الراغبين في تأسيس أعمالهم وشركاتهم الناشئة، وخاصة أن الدولة حلت في المرتبة الأولى عالمياً على معيار أساسيات مزاولة الأعمال في المؤشر نفسه، نتيجة المبادرات التي سهّلت ممارسة الأعمال، ويسّرت التجارة وإجراءات الإفراج الجمركي، مدعومةً بما تتميز به من بنية تحتية مميزة، أسهمت في تفوق الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية.
ولأن دولة الإمارات منحت مزايا للمستثمر الأجنبي، كحق التملك الكامل للمشروعات، وحرية نقل الأرباح ورؤوس الأموال منها وإليها، والإعفاء الكامل من الضرائب، فقد تحوّلت إلى بيئة جاذبة للأعمال والاستثمارات، حيث أظهر تقرير أصدرته مؤخراً منصة «ومضة»، المتخصصة في مجال تمكين الشركات الناشئة، أن دولة الإمارات ما زالت تحافظ على مكانتها، باعتبارها مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال، وبما يتماشى مع رؤيتها الطموحة في التحول إلى الوجهة المفضلة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.
أما مجلة «سي أي أو وورلد»، فقالت في تقرير حديث لها: إن دولة الإمارات حصلت على المركز الأول شرق أوسطياً والعاشر عالمياً في مؤشر ثقة التجارة الإلكترونية العالمي الصادر عن المجلة لعام 2020، والذي يبحث في مجموعة معايير، أهمها: الأمن والخصوصية الرقمية، والسياسات الحكومية الداعمة للتجارة الإلكترونية، وإمكانيات السوق، والإطار المؤسسي، والابتكار، ومعيار القوى العاملة الماهرة، وريادة الأعمال، حيث يقيس المؤشر أداء 128 دولة في مجال التجارة الإلكترونية وجاذبية السوق الرقمي.
لقد جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول المستضيفة للمقار الرئيسية للشركات الناشئة، وحققت سجلاً حافلاً في احتضان الأفكار المبتكرة والأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بفضل العديد من العوامل التي ترتكز على الاستراتيجية الحكومية، في وضع دعم الشركات الناشئة على رأس الأولويات، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وحاضنات تكنولوجية متقدمة، وبنية تحتية متطورة، ورؤى حكومية محفزة على الإبداع والابتكار، واستقطاب المواهب في شتى المجالات، ووجود تشريعات تضمن حقوق الملكية الفكرية، وتصون حقوق أصحاب الأعمال والمستثمرين، الأمر الذي جعلها بمنزلة ميدان تنافسي مثالي للاتجاهات الناشئة، ومجالاً لنمو الأعمال واستقطاب الشركات وتنظيم المشروعات، نظراً للتسهيلات المتوافرة، من حيث البنية التحتية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بمرونة وسرعة، مما انعكس على متانة اقتصاد الدولة ونموه وازدهاره، حتى باتت نموذجاً مختلفاً ومتفرداً في التنمية الشاملة والمستدامة، ووجهة عالمية للمال والأعمال.
*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
