تبذل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً نوعية للحفاظ على قوة وتماسك الأسرة الإماراتية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي، من خلال اعتماد استراتيجيات وبرامج ومبادرات تحقق هذه المستهدفات، فبحسب الميثاق الوطني 2021، فإن الأسر المتماسكة والمزدهرة تعدّ نواة لمجتمع الدولة، التي يجب بناؤها بتأصيل القيم العائلية الأصيلة، والحفاظ على صلات رحم قوية، والإبقاء على علاقات وطيدة بين أفراد الأسرة، لتحفّز كل تلك التطلعات على التوجيه ببناء نظام عائلي قوي، يتحقق بتبني العديد من التدابير.
آخر تلك التدابير كان بتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في دولة الإمارات، للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفاعلية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة سموها أن الدولة تضع الأسرة ضمن أُولى أولوياتها، وتسعى إلى أن تكون من الدول السباقة في استحداث الخدمات النوعية، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار الأسرة هو ركيزة أساسية في نجاح المجتمعات، مشيرة سموها إلى أن النسيج الاجتماعي، هو أحد المحاور الأربعة الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.
إن إنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة يعبّر عن النظرة الاستشرافية العميقة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، من خلال تحديد الفرص الممكنة والحلول الاستباقية للتحديات التي تواجهها الأسرة، نتيجة التغير الجاري في الظواهر الاجتماعية، وبما يوفّر خدمة نوعية للأفراد ويعزز من التلاحم المجتمعي، ويحافظ على خصوصية المستفيدين، انسجاماً مع «رؤية دولة الإمارات 2021» التي تنص على أهمية بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته للوصول إلى أعلى مؤشرات التنمية البشرية، حيث قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن البوابة تعد أول منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية بين المؤسسات المعنية، للارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفاعلية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
دعوة أم الإمارات الجهات الحكومية المتخصصة والاتحاد النسائي العام إلى العمل كفريق عمل واحد، لاستحداث خدمات نوعية توجد الحلول للتحديات التي تعوق استقرار الأسرة، وتعزز من الترابط والتلاحم المجتمعي، من خلال بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، سبقتها العديد من المبادرات والسياسات التي لا يمكن حصرها، والتي تحقق هذه الرؤى والطموحات، حيث ينظر إلى الحملة الوطنية التي أطلقها مجلس الوزراء «أسرتنا متماسكة 2021»، بوصفها إحدى أهم الحملات التي تعمل على تثقيف الأسر وتعزيز توعيتها بأهمية التلاحم الأسري، وتحافظ على الهوية الوطنية وعادات المجتمع الإماراتي، بأساليب مبتكرة تشرك الآباء والأبناء ومختلف فئات المجتمع فيها، فهذه الحملة واحدة من ركائز البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، المنبثق من الأجندة الوطنية ورؤية 2021. وإضافة إلى ذلك يوجد العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات في التوجيه الأسري، لكل من يطلب التدخل الاجتماعي الذي يدعم استقرار الأسر، من خلال معالجة الخلافات الزوجية والأسرية في الطاعة والمسكن والنفقة والحضانة والطلاق وغيرها.
وتعدّ وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة اتحادياً عن وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج لتنمية المجتمع والأسرة وتعزيز الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، من خلال تكوين أسر قادرة على تحمل أعباء الحياة ومواجهة ضغوطاتها مستقبلياً، وإعلاء قيم استقرار واستدامة الحياة الأسرية، والارتقاء بقدراتها لخلق أجيال متحملة لمسؤولياتها. وفي مارس عام 2018، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للأسرة التي تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، موجهاً بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، مؤكداً سموه أن «الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل»، وهو ما ينسجم مع الجهود المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.
آخر تلك التدابير كان بتوجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة في دولة الإمارات، للارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفاعلية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة سموها أن الدولة تضع الأسرة ضمن أُولى أولوياتها، وتسعى إلى أن تكون من الدول السباقة في استحداث الخدمات النوعية، انطلاقاً من إيمانها بأن استقرار الأسرة هو ركيزة أساسية في نجاح المجتمعات، مشيرة سموها إلى أن النسيج الاجتماعي، هو أحد المحاور الأربعة الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة.
إن إنشاء بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة يعبّر عن النظرة الاستشرافية العميقة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، من خلال تحديد الفرص الممكنة والحلول الاستباقية للتحديات التي تواجهها الأسرة، نتيجة التغير الجاري في الظواهر الاجتماعية، وبما يوفّر خدمة نوعية للأفراد ويعزز من التلاحم المجتمعي، ويحافظ على خصوصية المستفيدين، انسجاماً مع «رؤية دولة الإمارات 2021» التي تنص على أهمية بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته للوصول إلى أعلى مؤشرات التنمية البشرية، حيث قالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن البوابة تعد أول منظومة متكاملة لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية بين المؤسسات المعنية، للارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع بفاعلية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
دعوة أم الإمارات الجهات الحكومية المتخصصة والاتحاد النسائي العام إلى العمل كفريق عمل واحد، لاستحداث خدمات نوعية توجد الحلول للتحديات التي تعوق استقرار الأسرة، وتعزز من الترابط والتلاحم المجتمعي، من خلال بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، سبقتها العديد من المبادرات والسياسات التي لا يمكن حصرها، والتي تحقق هذه الرؤى والطموحات، حيث ينظر إلى الحملة الوطنية التي أطلقها مجلس الوزراء «أسرتنا متماسكة 2021»، بوصفها إحدى أهم الحملات التي تعمل على تثقيف الأسر وتعزيز توعيتها بأهمية التلاحم الأسري، وتحافظ على الهوية الوطنية وعادات المجتمع الإماراتي، بأساليب مبتكرة تشرك الآباء والأبناء ومختلف فئات المجتمع فيها، فهذه الحملة واحدة من ركائز البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، المنبثق من الأجندة الوطنية ورؤية 2021. وإضافة إلى ذلك يوجد العديد من المؤسسات التي تقدم خدمات في التوجيه الأسري، لكل من يطلب التدخل الاجتماعي الذي يدعم استقرار الأسر، من خلال معالجة الخلافات الزوجية والأسرية في الطاعة والمسكن والنفقة والحضانة والطلاق وغيرها.
وتعدّ وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة اتحادياً عن وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج لتنمية المجتمع والأسرة وتعزيز الترابط الأسري والتكافل الاجتماعي، من خلال تكوين أسر قادرة على تحمل أعباء الحياة ومواجهة ضغوطاتها مستقبلياً، وإعلاء قيم استقرار واستدامة الحياة الأسرية، والارتقاء بقدراتها لخلق أجيال متحملة لمسؤولياتها. وفي مارس عام 2018، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية للأسرة التي تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، موجهاً بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، مؤكداً سموه أن «الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل»، وهو ما ينسجم مع الجهود المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.
