قدمت ذراع الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي في مجلس النواب شكوى يوم الاثنين ضد نظيرتها «الجمهورية» لاستخدامها المزعوم لـ«متتبعي» الحزب الجمهوري الذين يصورون أعضاء الكونجرس ويمطرونهم بالأسئلة وهم يشقون طريقهم عبر أروقة مباني المكاتب في مجلس النواب. وقالت لجنة حملة «الديمقراطيين» في الكونجرس إن استخدام اللجنة الوطنية «الجمهورية» في الكونجرس للمتتبعين في مباني مجلس النواب، وما تبع ذلك من تحميل لهذه الفيديوهات على الإنترنت، يمثل «انتهاكاً فظيعاً للقانون الفيدرالي وقواعد أخلاقيات مجلس النواب». فمثلا، في يوم 9 يناير الجاري نشرت اللجنة الوطنية الجمهورية على حسابها على تويتر 10 فيديوهات تظهر المتتبعين وهم يقتفون أثر المشرعين الديمقراطيين داخل مباني المجلس، وفقاً للحملة «الديمقراطية». والفيديوهات التي قامت اللجنة الجمهورية بتحميلها على مدار الأشهر القليلة الماضية تظهر الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس وهم يتعرضون للضغط بشأن مجموعة قضايا منها عزل الرئيس ترامب، وعملية اغتيال قاسم سليماني. وقالت اللجنة الديمقراطية: «تحظر القواعد الأخلاقية لمجلس النواب استخدام الموارد الرسمية لأغراض سياسية تعارض السلوك اللائق والنظام في مجلس النواب». وأضافت: «لكن يبدو أن موظفي ووكلاء اللجنة الجمهورية قد انتهكوا هذه القواعد الراسخة، إذ ينم سلوكهم عن تجاهل تام لآداب اللياقة. وما لم تتم محاسبة النائب إيمير واللجنة الجمهورية، سيصبح مجلس النواب أداة أخرى لتشويه سمعة الخصوم السياسيين والفوز في الانتخابات»، في إشارة إلى النائب الجمهوري توم إيمير، رئيس اللجنة الجمهورية. ولم يرد مكتب أخلاقيات الكونجرس واللجنة الجمهورية على طلبات للتعليق. لكن مدير الاتصالات باللجنة الجمهورية هاجم الديمقراطيين على تويتر، متهماً إياهم «باستخدام مكتب أخلاقيات الكونجرس، الذي يموله دافعو الضرائب، للقيام بدعاية سياسية».
والواقع أن المرشحين السياسيين وأذرع الحملة الرسمية لكلا الحزبين كانوا ينشرون منذ فترة طويلة متتبعين لمسار الحملة، لكن استخدامهم كان بشكل عام يعتبر محظورا داخل مباني المكاتب التي تعد جزءاً من مجمع الكونجرس.
فيليشيا سونميز
كاتبة متخصصة في شؤون الكونجرس والحملات الانتخابية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»