يتجه الاقتصاد الهندي لتسجيل أدنى مستويات نموه منذ عام 2013 على الأقل، متأثراً بأزمة «بنوك الظل» وضعف الاستثمارات وتراجع في مستويات الإنفاق.
ومن المرتقب أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً نسبته 5 في المئة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2020، بحسب «وزارة الإحصاءات»، ويتسق ذلك مع متوسط تقديرات 22 خبيراً اقتصادياً استطلعت «بلومبيرج» آرائهم، ومقارنة بمعدل نمو 6.8 في المئة خلال العام السابق.
ومعدل النمو هذا يضع الهند، التي كانت العام الماضي أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، خلف نظرائها مثل الصين وفيتنام والفلبين، ومن المتوقع أن تحقق جميعها نمواً نسبته 6 في المئة أو أكثر.
ولتعزيز النمو، قلص البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام الماضي، وقلّص رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» الضرائب على الشركات.
لكن يكاد لم يكن هناك أي مؤشر على انتعاش الاستثمارات أو زيادة في الطلب الاستهلاكي، فيما قلّص البنك المركزي الهندي، الشهر الماضي، تقديراته للنمو خلال العام بأسره إلى خمسة في المئة، وهذه النسبة هي الأقل منذ العام المنتهي في مارس 2013، وذلك بعد تغيير آلية احتساب الناتج المحلي.
ولا ترى «مادافي أرورا»، الخبيرة الاقتصادية لدى «إدلويس سيكيوريتز» في مومباي، مفاجئة في ذلك، وتتوقع أن يتحسن النمو خلال الفصلين التاليين، مع تحسن المشهد في قطاع التصنيع العالمي.
ويتجه صندوق النقد الدولي، بصورة منفصلة، إلى خفض تقديراته للنمو الهندي خلال الشهر الجاري، بعد توقعات سابقة بنمو نسبته 6.1 في المئة. وضعف معنويات الشركات وتراجع النفقات الاستهلاكية في المناطق الريفية من بين أسباب ضعف الاقتصاد، حسبما أكدت «جيتا جوبيناث» كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق الشهر الماضي.
وتباطؤ النفقات الاستهلاكية، التي تشكل زهاء 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يمكن إرجاعها جزئياً إلى أزمة «بنوك الظل»، أو البنوك غير الرسمية، وزيادة القروض التي تم التخلف عن سدادها لدى البنوك، وهو ما أعاق من جهة أخرى الإقراض. كما أن تضاؤل ثقة المستهلكين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في أربعة عقود تضر كذلك بالنشاط الاقتصادي.
*كاتب متخصص في الشؤون الهندية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
ومن المرتقب أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً نسبته 5 في المئة خلال العام المالي المنتهي في مارس 2020، بحسب «وزارة الإحصاءات»، ويتسق ذلك مع متوسط تقديرات 22 خبيراً اقتصادياً استطلعت «بلومبيرج» آرائهم، ومقارنة بمعدل نمو 6.8 في المئة خلال العام السابق.
ومعدل النمو هذا يضع الهند، التي كانت العام الماضي أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، خلف نظرائها مثل الصين وفيتنام والفلبين، ومن المتوقع أن تحقق جميعها نمواً نسبته 6 في المئة أو أكثر.
ولتعزيز النمو، قلص البنك المركزي الهندي أسعار الفائدة خمس مرات خلال العام الماضي، وقلّص رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي» الضرائب على الشركات.
لكن يكاد لم يكن هناك أي مؤشر على انتعاش الاستثمارات أو زيادة في الطلب الاستهلاكي، فيما قلّص البنك المركزي الهندي، الشهر الماضي، تقديراته للنمو خلال العام بأسره إلى خمسة في المئة، وهذه النسبة هي الأقل منذ العام المنتهي في مارس 2013، وذلك بعد تغيير آلية احتساب الناتج المحلي.
ولا ترى «مادافي أرورا»، الخبيرة الاقتصادية لدى «إدلويس سيكيوريتز» في مومباي، مفاجئة في ذلك، وتتوقع أن يتحسن النمو خلال الفصلين التاليين، مع تحسن المشهد في قطاع التصنيع العالمي.
ويتجه صندوق النقد الدولي، بصورة منفصلة، إلى خفض تقديراته للنمو الهندي خلال الشهر الجاري، بعد توقعات سابقة بنمو نسبته 6.1 في المئة. وضعف معنويات الشركات وتراجع النفقات الاستهلاكية في المناطق الريفية من بين أسباب ضعف الاقتصاد، حسبما أكدت «جيتا جوبيناث» كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى الصندوق الشهر الماضي.
وتباطؤ النفقات الاستهلاكية، التي تشكل زهاء 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يمكن إرجاعها جزئياً إلى أزمة «بنوك الظل»، أو البنوك غير الرسمية، وزيادة القروض التي تم التخلف عن سدادها لدى البنوك، وهو ما أعاق من جهة أخرى الإقراض. كما أن تضاؤل ثقة المستهلكين مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في أربعة عقود تضر كذلك بالنشاط الاقتصادي.
*كاتب متخصص في الشؤون الهندية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
