يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتنافس كندا والولايات المتحدة على مركز الصدارة في النمو بين مجموعة الدول السبع الكبرى في عام 2020، إلا أن البيانات السكانية توضح أن الدولتين لديهما قوى مختلفة تماماً تقود نموهما الكلي.
وقد أفاد مكتب التعداد السكاني في 30 ديسمبر الماضي أن صافي الهجرة الدولية في الولايات المتحدة انخفض للسنة الثالثة على التوالي في عام 2019 ليبلغ 595,000 نسمة، وهو أدنى مستوى يصل إليه خلال عقد من الزمان. وقد ساعد ذلك، إلى جانب تراجع معدل المواليد، على إبطاء النمو السكاني السنوي، وفقاً لتحليل أعده «ويليام فري»، الباحث الديموغرافي في مؤسسة بروكينجز.
وفي العام الماضي، أضافت كندا 437,000 شخص قادمين من الخارج، على الرغم من مساحتها التي لا تتجاوز عُشر مساحة الولايات المتحدة، مما ساعد على دفع أسرع زيادة تحققها في عدد السكان خلال 30 عاماً الماضية، حتى مع انخفاض الخصوبة.
وتُظهِر البيانات أن الدولتين تعتمدان على عوامل مختلفة لمواجهة الاتجاه العالمي لشيخوخة شرائح من السكان. وبينما تحولت كندا إلى زيادة معدلات الهجرة بقوة لزيادة الإنتاج، قامت الولايات المتحدة بعمل أفضل يتمثل في استغلال قوتها العاملة المحلية وتحقيق مكاسب إنتاجية.
ويبقى أن نرى ما هو نموذج التنمية الذي سيسود في عام 2020. يعطي الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته «بلومبيرج نيوز» للولايات المتحدة ميزة، مع توقعات بأن تحقق نمواً بنسبة 1.8% مقابل 1.6% لكندا. وكلا التوقعين أعلى بكثير من الدول الخمس الأخرى في مجموعة السبع الكبرى، والتي تشهد نمواً بنسبة 0.7% في المتوسط.
ومع ذلك، فقد دفع الدعم الذي تمثله الهجرة أحد البنوك إلى توقع أن تتجاوز كندا الولايات المتحدة. وقال «دوج بورتر»، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، إنه بسبب الارتفاع في عدد السكان بنسبة 1.5% على أساس سنوي، من الممكن أن يتفوق النمو في كندا «بسهولة» على نظيره الأميركي هذا العام «لاسيما مع بعض اليقين بشأن إبرام اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بعد طول انتظار».
وكانت الطفرة السكانية المدفوعة بالهجرة في كندا واحدة من النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد الكندي، وذلك بفضل دعم القوى العاملة وسوق الإسكان. وبدون الزيادة السكانية، ستحقق البلاد نمواً أبطأ بكثير، نظراً لمكاسب الإنتاج التي ظلت ضعيفة طوال سنوات. وقد ارتفعت إنتاجية العمل في كندا بنسبة 0.6% مقارنة بالعام الماضي، مقابل 1.5% في الولايات المتحدة.
ومنذ عام 2015، زاد عدد الوافدين الجدد إلى كندا بأكثر من الضعف، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، حيث تراجع صافي الهجرة الدولية بمقدار النصف تقريباً. وفي العام الماضي، زادت الولايات المتحدة من عدد سكانها بنسبة 0.5%، أي بثلث وتيرة الزيادة في كندا.
وتتضمن الأسباب الكامنة وراء المسار الهبوطي في الولايات المتحدة انخفاض عدد الأجانب الذين ينتقلون إلى البلاد، وزيادة عدد الأجانب المغادرين، والتغييرات في الهجرة القادمة من بورتريكو، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي.
وساعدت سياسات الهجرة الأكثر تقييداً التي فرصتها إدارة ترامب على الحد من اهتمام الطلاب والعمال الأجانب، مما أفاد جارتها الشمالية.

*صحفية متخصصة في الاقتصاد الكندي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»