صحيفة الاتحاد

وجهات نظر

أبوظبي تستضيف «الدولي للسلامة المرورية»

 انطلاقاً من الحرص على حماية الأرواح والمقدرات، وتأصيل الأمن الإنساني، وتحديداً ما يتعلق بالحق بالحياة، أقرّت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة تشريعات وتعليمات وأنظمة تتعلق بالضبط المروري ومخالفات الطرقات، حيث بدأت الدولة تطبيق أحكام قانون المرور الاتحادي المعدل منذ 1 يوليو 2017، القرار الوزاري رقم 177 بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والقرار الوزاري رقم 178 بشأن الإجراءات الخاصة بالضبط المروري، الطارئة على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور، المعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم (127) لسنة 2008، بما يُلزِم جميع السائقين التقيد بحدود السرعة واللوحات الإرشادية، وعدم التساهل بشأن القيادة تحت تأثير الكحول والعقاقير المخدرة أو الانشغال بأي أمر قد يشتّت انتباه السائق، ويتسبب في حوادث وخيمة.
ولأن دولة الإمارات أثبتت نجاح إجراءاتها في السلامة المرورية، والتي يؤكدها انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بـ 13.8% في العام الماضي، عنه في عام 2017، جاء انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي للسلامة المرورية» حول «إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل» في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس ديوان ولي العهد، على مدى يومين، بدءاً من 30 حتى 31 أكتوبر الماضي، بتنظيم من جمعية الإمارات للسلامة المرورية بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات محلية ودولية مهمة، مثل لجنة السلامة المرورية بأبوظبي، المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الأوروبي لسلامة النقل وغيرها.
المؤتمر الدولي للسلامة المرورية، الذي شاركت فيه نحو 30 دولة عربية وأجنبية ومنظمات دولية ومراكز دراسات وأبحاث وجمعيات متخصصة، جاء بهدف تسليط الضوء على أفضل السُبل اللازمة لإدارة نظم السلامة المرورية للأعداد الكبيرة من المركبات التي تمتلكها الشركات، وخاصة أن حوادث المرور في بيئة العمل تعدّ من المخاطر الجسيمة التي تُودي بحياة الموظفين في أثناء تنقلهم، إضافة إلى الاطلاع على آخر التطورات الحديثة لإدارة نظم نقل الركاب الجماعي بشكل آمن، وعرض الحلول المختلفة لإدارة نظم سلامة أساطيل نقل البضائع، فضلاً عن تبادل الخبرات وعرض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، من خلال بحث محاور رئيسية أهمها: بحث عائد الاستثمار في السلامة المرورية، والقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المتعلقة بأساطيل نقل الركاب والبضائع، وبناء القدرات ونقل المعرفة في إدارة نظم سلامة أساطيل نقل الركاب والبضائع وغيرها.
إن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الضخم تشير إلى فاعلية الإجراءات التي تطبقها جهات عدّة في الدولة في سبيل تحقيق السلامة المرورية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والقيادات العامة للشرطة، ومديريات وإدارات المرور والترخيص، من خلال استراتيجية الوزارة الخاصة بضبط أمن الطرق، وإيجاد بيئة مرورية آمنة، حيث تؤدي شرطة المرور وسلطات النقل والمواصلات دوراً رئيسياً في ضمان الأمان والسلامة في إمارات الدولة كافة، وتحرص على ضرورة احترام قواعد المرور لدى السائقين والمشاة، واتخاذ التدابير اللازمة التي ترسخ مكانة الدولة وسمعتها في مؤشرات السلامة المرورية.
لقد أطلقت جهات حكومية عدّة في دولة الإمارات مبادرات وحملات توعوية نوعية للحد من تأثير حوادث المرور، مثل خطة أبوظبي الاستراتيجية للسلامة المرورية الهادفة إلى خفض وفيات الحوادث المرورية إلى 3% لكل 100.000 إنسان بحلول عام 2021، وتبنّي الإمارة تدابير لتحسين السلامة على الطرق تحتوي على عناصر رئيسية هي: الضبط المروري والتوعية والتثقيف المروري والإجراءات الهندسية والخدمات الطبية. كما تُلزِم دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي مشاريع الطرق الرئيسية الجديدة كافة بإجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، وتعمل دائرة الشؤون البلدية والنقل على نشر المعرفة بالسلامة المرورية في الإمارة، فضلاً عن تنفيذ نظام التحكم المروري الجديد «سكوت» في كل من أبوظبي ودبي الذي يقوم بالتجاوب مع تغيرات كثافة الحركة المرورية عن طريق البيانات الواردة من مجسات حصر وتصنيف المركبات، وغيرها الكثير من مبادرات السلامة المرورية.



عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

الكاتب

شارك برأيك

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟