يشهد لدولة الإمارات العربية المتحدة جودة بنيتها التحتية وتميزها اللافت للنظر، وهو ما تحقق إثر الاهتمام بتطوير القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، كالنقل والسياحة والخدمات، وغيرها من القطاعات التي تعتمد على وجود بنية تحتية متقدمة، تسهّل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال التعامل معها بمرونة ويسر، الأمر الذي منح الدولة مكانة مرموقة في هذا الجانب، حيث نالت المركز الأول عالمياً على صعيد جودة البنية التحتية في مؤشر «أجيليتي اللوجيستي» للأسواق الناشئة 2018.
ويأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مؤخراً، الوزراء المشاركين في الدورة السادسة والعشرين لـ «المؤتمر الدولي للطرق» الذي انطلق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر ويستمر حتى العاشر من الشهر نفسه، ليؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتحفيز كل المعنيين بقطاع البنى التحتية، خاصة الطرق، على إيجاد رؤى وحلول فاعلة لمشاكل النقل والطرق في العالم، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث قال سموه: «إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لقطاع النقل في استراتيجيتها التنموية الشاملة، ولديها شبكة طرق ومطارات وموانئ عصرية وفق أرقى المعايير العالمية»، مؤكداً سموه استعداد الدولة لتقديم خبراتها ومساعداتها في هذا المجال للدول التي تحتاج إلى ذلك.
استقبال سموه للوزراء المشاركين في «المؤتمر الدول للطرق»، الذي جاء تحت شعار «ربط الثقافات تمكين الاقتصادات»، يشير إلى حجم الاهتمام الرسمي بتحقيق أهداف المؤتمر الخاصة بصناعة الطرق وفق أحدث الرؤى والتوجهات حول شبكات النقل المستقبلية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الطرق وتخطيط الأراضي، وبما يجسد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء شبكة طرق ذات مستويات عالمية، وبنى تحتية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية. ولأن الأجندة الوطنية 2021 تتطلع إلى جعل الدولة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق، فإن دولة الإمارات تعمل على تنظيم منصات عالمية لإثراء الحوار بين الخبراء والقادة والمستثمرين، على هذا الصعيد، واستعراض أحدث الابتكارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية في تنمية وتطوير باقي القطاعات، وبما يضمن التحول إلى اقتصاد متنوع يقوم على التنافسية والمرونة والابتكار.
وتمكنت دولة الإمارات من تصميم شبكات طرق بأسلوب عصري ومتطور، وذلك لتحقيق مستهدفاتها الشاملة والمستدامة في التنمية، واستقطاب المزيد من المستثمرين الذين يطمحون إلى إنشاء أعمالهم بشكل يضمن لهم الاستقرار والربحية، وخاصة أنها تتمتع ببيئة آمنة لإقامة الأعمال، تشريعياً ومؤسساتياً، الأمر الذي أكسب أنشطة أعمال الطرق والنقل والبنية التحتية أهمية كبرى في الدولة، وعزز من مردود وإنتاجية المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها، باعتبار ذلك جزءاً أصيلاً من استراتيجيات التطوير الوطنية، ومسألة حيوية تؤكد درجة ومستوى تطور الخدمات فيها، خاصة في مجالات الإدارة والحركة والتنقل وأنظمة النقل الذكية.
لقد قامت «رؤية الإمارات 2021» على منظومة شاملة تضمن التنمية المستدامة، وتحمي البيئة، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فعلى صعيد البنية التحتية، وضعت الأجندة الوطنية مؤشرين أساسيين للبنية التحتية عدا عن الطرق والمواصلات، وهي: مؤشر الجاهزية الشبكية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ومؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، الأمر الذي حقق لها الصدارة ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018، حيث حققت الدولة فيه المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والثالثة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، والرابعة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية»، والرابعة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية»، والرابعة عالمياً في مؤشر «عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر بالأسبوع»، والـ 20 في مؤشر «عوامل الابتكار والتطوير».
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية