بدت الوثيقة، التي كشف فيها عنصر استخباراتي النقاب عن تسريب خطة تُحاك حالياً بين الرئيس دونالد ترامب ومحاميه الخاص رودي جولياني للضغط على دولة أجنبية وحملها على التدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2020، مفصلةً واحترافيةً.
وأخبرتني المدعية الفيدرالية السابقة «جويس وايت فانسي» قائلة: «إذا لم ينه هذا الأمر رئاسة ترامب، فلن ينهيها شيء آخر». ويبدو التسريب لافتاً من ثلاثة أوجه: أولاً؛ مثلما أوضح رئيس لجنة مجلس النواب الديمقراطي آدم سكيف، في بيان خطي، فإن «اللجنة سترفع السرية عن الوثيقة التي استلمتها من مدير الاستخبارات الوطنية»، موضحاً أنه من السخف منعها طوال هذه المدة. فهذه الوثيقة ما كان ينبغي حجبها عن الكونجرس، فقد كشفت خطأً خطيراً، وقد اعتبرها المفتش العام ملحّة وذات مصداقية.
وبالإضافة إلى الرئيس، فإن كل من تورّط في هذا الأمر كان يعمل عن عمد وسبق إصرار وترصد، بالمخالفة للقانون. والسبب الوحيد المقنع لحجب تلك الوثيقة هو كونها تمثل دليل إدانة ليس فقط ضد الرئيس، ولكن أيضاً ضد لفيف ممن أعانوه عمداً في خطة غير قانونية وضد الديمقراطية الأميركية.
ثانياً؛ تؤكد الوثيقة وجود عشرات المسؤولين الأميركيين ممن شهدوا على هذا السلوك أو ربما ساعدوا على حدوثه. ويشير سكيف إلى أن «هذه الوثيقة هي خريطة طريق لتحقيقنا، إذ تُقدم معلومات مهمة لتقتفي اللجنة أثرها مع شهود ووثائق أخرى، وقد أكدها تسجيل اتصال هاتفي تم الكشف عنه».
وتقول الوثيقة إن أكثر من ستة مسؤولين قدموا معلومات لعنصر الاستخبارات، وإن أكثر من عشرة مسؤولين في البيت الأبيض استمعوا لمكالمة الخامس والعشرين من يوليو، بينما أخبر عدد من المسؤولين في البيت الأبيض أن نص المكالمة تم نقله إلى نظام كمبيوتر آمن لتفادي كشفه.
وعلاوة على ذلك، فقد قدّم كل من السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيرت فولكار، النص إلى الأوكرانيين بشأن كيفية التعامل مع ترامب (ما يجعل من هذين المسؤولين شاهدين، إن لم يكونا، مشاركين في الخطة)، بحسب الوثيقة. ورغم ذلك فإن كل أولئك المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا على الأمر، لم يتحرك أي منهم لتحذير الكونجرس.
وأخيراً، لا شك في أن الأمر يتعلق بمؤامرة واسعة النطاق تحدث منذ شهور بتوجيه من ترامب. فالرئيس لم يستخدم أموال دافعي الضرائب للضغط على قوة أجنبية من أجل مساعدته سياسياً، ولكنه أيضاً ورّط عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين ممن أصبحت حياتهم المهنية مهددة الآن.
وباختصار، فإن مؤامرة أوكرانيا تتجاوز الرئيس، إذ تتضمن عدداً من الوكالات والوزارات. وكما أوضح الخبير الدستوري لورنس ترايب، فإن «إخفاء البيت الأبيض لسوء استغلال السلطة بشأن أوكرانيا وبايدن، بما في ذلك دليل على التستر، أمر موثق الآن بوضوح تام».
*كاتبة أميركية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
وأخبرتني المدعية الفيدرالية السابقة «جويس وايت فانسي» قائلة: «إذا لم ينه هذا الأمر رئاسة ترامب، فلن ينهيها شيء آخر». ويبدو التسريب لافتاً من ثلاثة أوجه: أولاً؛ مثلما أوضح رئيس لجنة مجلس النواب الديمقراطي آدم سكيف، في بيان خطي، فإن «اللجنة سترفع السرية عن الوثيقة التي استلمتها من مدير الاستخبارات الوطنية»، موضحاً أنه من السخف منعها طوال هذه المدة. فهذه الوثيقة ما كان ينبغي حجبها عن الكونجرس، فقد كشفت خطأً خطيراً، وقد اعتبرها المفتش العام ملحّة وذات مصداقية.
وبالإضافة إلى الرئيس، فإن كل من تورّط في هذا الأمر كان يعمل عن عمد وسبق إصرار وترصد، بالمخالفة للقانون. والسبب الوحيد المقنع لحجب تلك الوثيقة هو كونها تمثل دليل إدانة ليس فقط ضد الرئيس، ولكن أيضاً ضد لفيف ممن أعانوه عمداً في خطة غير قانونية وضد الديمقراطية الأميركية.
ثانياً؛ تؤكد الوثيقة وجود عشرات المسؤولين الأميركيين ممن شهدوا على هذا السلوك أو ربما ساعدوا على حدوثه. ويشير سكيف إلى أن «هذه الوثيقة هي خريطة طريق لتحقيقنا، إذ تُقدم معلومات مهمة لتقتفي اللجنة أثرها مع شهود ووثائق أخرى، وقد أكدها تسجيل اتصال هاتفي تم الكشف عنه».
وتقول الوثيقة إن أكثر من ستة مسؤولين قدموا معلومات لعنصر الاستخبارات، وإن أكثر من عشرة مسؤولين في البيت الأبيض استمعوا لمكالمة الخامس والعشرين من يوليو، بينما أخبر عدد من المسؤولين في البيت الأبيض أن نص المكالمة تم نقله إلى نظام كمبيوتر آمن لتفادي كشفه.
وعلاوة على ذلك، فقد قدّم كل من السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيرت فولكار، النص إلى الأوكرانيين بشأن كيفية التعامل مع ترامب (ما يجعل من هذين المسؤولين شاهدين، إن لم يكونا، مشاركين في الخطة)، بحسب الوثيقة. ورغم ذلك فإن كل أولئك المسؤولين الأميركيين الذين اطلعوا على الأمر، لم يتحرك أي منهم لتحذير الكونجرس.
وأخيراً، لا شك في أن الأمر يتعلق بمؤامرة واسعة النطاق تحدث منذ شهور بتوجيه من ترامب. فالرئيس لم يستخدم أموال دافعي الضرائب للضغط على قوة أجنبية من أجل مساعدته سياسياً، ولكنه أيضاً ورّط عدداً كبيراً من المسؤولين الحكوميين ممن أصبحت حياتهم المهنية مهددة الآن.
وباختصار، فإن مؤامرة أوكرانيا تتجاوز الرئيس، إذ تتضمن عدداً من الوكالات والوزارات. وكما أوضح الخبير الدستوري لورنس ترايب، فإن «إخفاء البيت الأبيض لسوء استغلال السلطة بشأن أوكرانيا وبايدن، بما في ذلك دليل على التستر، أمر موثق الآن بوضوح تام».
*كاتبة أميركية
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
